وزير العدل يتفق مع نظيره السيريلانكي على تبادل الخبرات
نشر بتاريخ: 10/09/2013 ( آخر تحديث: 10/09/2013 الساعة: 18:13 )
رام الله - معا - اجتمع وزير العدل، علي مهنا، على هامش الإجتماع الدوري للمنظمة الأفرو آسيوية للإستشارات القانونية مع وزير العدل السريلانكي رؤوف حكيم، حيث إتفق الجانبان على تبادل الخبرات وعقد دورات تدريبية، والتحضير لمذكرة تفاهم بين الجانبين، بالإضافة لتطوير التعاون الأكاديمي، على ان تقوم اللجان الفنية في كلا الوزارتين للتواصل للتحضير لوضع اسس التعاون بين البلدين، كما دعا وزير العدل الفلسطيني الاستاذ علي مهنا نظيرة السريلانكي لزيارة فلسطين.
أما على صعيد الدورة ال52 للمنظمة الأفرو آسيويه للإستشارات القانونية، فقد تواصلت أعمال الدورة، التي تضمنت أنشطتها إصدار مجموعة من الكتب والمجلات والدراسات القانونية الهامه، كان من بينها إصدار الدراسة الخاصة بوضع فلسطين القانوني بعد الإعتراف في الأمم المتحده، واعتبرها مختصون الأولى من نوعها وأهميتها تكمن في تناولها لكل الجوانب القانونية المتعلقة بالدولة الفلسطينية وحقها في التقدم لكل المؤسسات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وقد تم إهداء نسختين من هذه الدراسة واحده للرئيس محمود عباس والأخرى لرئيس الوزراء رامي الحمدالله.
وشكر مهنا المنظمة على مساهمتها القانونية الهامه دولياً، وبشكل خاص اتجاه فلسطين وقضيتها، وثمن دورها الإيجابي في تطوير الأسس القانونية عبر ما تقدمه من إستشارات دولية للدول الأعضاء وإسهامها في تجسيد العمل القانوني الدولي.
وطالب مهنا بإعفاء فلسطين من دفع رسوم العضوية المستحقه وإعفاء فلسطين مستقبلاً من ذلك لحين إنجاز الإستقلال، مؤكداً أن هذا الإجراء يعتبر مساهمة من المنظمة في دعم فلسطين وشعبها خاصة في ظل سعيها الحثيث لتحقيق الإستقلال الناجز بدحر الإحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر السبب الأساس في خلق وضع إقتصادي صعب وقاسي للفلسطينيين ومؤسساتهم، معبراً عن أمله في أن يأتي اليوم الذي تكون فيه قادرة على تقديم إسهاماتها المادية والعلمية والقانونية التي تخدم هذه المنظمة وإستمرار عملها.
أما على صعيد الدورة ال52 للمنظمة الأفرو آسيويه للإستشارات القانونية، فقد تواصلت أعمال الدورة، التي تضمنت أنشطتها إصدار مجموعة من الكتب والمجلات والدراسات القانونية الهامه، كان من بينها إصدار الدراسة الخاصة بوضع فلسطين القانوني بعد الإعتراف في الأمم المتحده، واعتبرها مختصون الأولى من نوعها وأهميتها تكمن في تناولها لكل الجوانب القانونية المتعلقة بالدولة الفلسطينية وحقها في التقدم لكل المؤسسات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وقد تم إهداء نسختين من هذه الدراسة واحده للرئيس محمود عباس والأخرى لرئيس الوزراء رامي الحمدالله.
وشكر مهنا المنظمة على مساهمتها القانونية الهامه دولياً، وبشكل خاص اتجاه فلسطين وقضيتها، وثمن دورها الإيجابي في تطوير الأسس القانونية عبر ما تقدمه من إستشارات دولية للدول الأعضاء وإسهامها في تجسيد العمل القانوني الدولي.
وطالب مهنا بإعفاء فلسطين من دفع رسوم العضوية المستحقه وإعفاء فلسطين مستقبلاً من ذلك لحين إنجاز الإستقلال، مؤكداً أن هذا الإجراء يعتبر مساهمة من المنظمة في دعم فلسطين وشعبها خاصة في ظل سعيها الحثيث لتحقيق الإستقلال الناجز بدحر الإحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر السبب الأساس في خلق وضع إقتصادي صعب وقاسي للفلسطينيين ومؤسساتهم، معبراً عن أمله في أن يأتي اليوم الذي تكون فيه قادرة على تقديم إسهاماتها المادية والعلمية والقانونية التي تخدم هذه المنظمة وإستمرار عملها.