اجتماع لمناقشة مسودة قانون إنشاء مراكز تواصل (لتمكين النساء)
نشر بتاريخ: 11/09/2013 ( آخر تحديث: 11/09/2013 الساعة: 01:20 )
اريحا- معا - عقدت محافظة اريحا والاغوار اجتماعا يوم الثلاثاء في مقر المحافظة لمناقشة مسودة قانون إنشاء مراكز تواصل لتمكين النساء.
وشارك في الاجتماع مندوبي وزارة شؤون المرأة إسماعيل حمدان متخصصين قانوني وصفوت بلاصي متخصص فني وفاء القاضي مديرة دائرة المرأة بالمحافظة والمؤسسات النسوية الشريكة في تواصل من المحافظة.
وأكدت وفاء القاضي مديرة دائرة المرأة على أهمية وجود إطار قانوني وفني متخصص تشارك فيه كافة المؤسسات ذات العلاقة بهذه التشريعات، وجاء لقاء اليوم لمناقشة مسودة قانون أنشاء مراكز تواصل لتمكين النساء والذي تقدمت بة وزارة شؤون المرأة وشؤون المحافظات لاقرارة من قبل مجلس الوزراء.
وعرض إسماعيل حمدان على الحضور مسودة القانون ودار نقاش بين الحضور حول بعض النقاط والبنود والمواد الهامة في مسودة مشروع القانون، حيث طرح عدد من المؤسسات الأعضاء مقترحات تتعلق بضرورة ضمان استقلالية المركز كشخصية اعتبارية مستقلة.
كما أكدوا ضرورة استمرارية المركز وضمان توفير موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي حتى يستطيع مواصلة خدمة النساء، الأمر الذي سينعكس إيجابا على النساء وعلى المؤسسات النسوية التي ستضمن بدورها موارد مالية بشكل مستقر.
يذكر أن مركز تواصل لتمكين النساء موجود فعليا حيث تم إنشاؤها في العام 2010 من قبل وزارة شؤون المرأة وشؤون المحافظات بالشراكة مع التعاون الايطالي، غير أن آلية عمل المركز غير واضحة ولا يوجد قانون معمول به، الأمر الذي يستدعي وجود قانون ينظم آلية عمل المركز ويعطيه الصيغة القانونية لضمان تقديمه الخدمات للنساء بشكل أفضل.
وشارك في الاجتماع مندوبي وزارة شؤون المرأة إسماعيل حمدان متخصصين قانوني وصفوت بلاصي متخصص فني وفاء القاضي مديرة دائرة المرأة بالمحافظة والمؤسسات النسوية الشريكة في تواصل من المحافظة.
وأكدت وفاء القاضي مديرة دائرة المرأة على أهمية وجود إطار قانوني وفني متخصص تشارك فيه كافة المؤسسات ذات العلاقة بهذه التشريعات، وجاء لقاء اليوم لمناقشة مسودة قانون أنشاء مراكز تواصل لتمكين النساء والذي تقدمت بة وزارة شؤون المرأة وشؤون المحافظات لاقرارة من قبل مجلس الوزراء.
وعرض إسماعيل حمدان على الحضور مسودة القانون ودار نقاش بين الحضور حول بعض النقاط والبنود والمواد الهامة في مسودة مشروع القانون، حيث طرح عدد من المؤسسات الأعضاء مقترحات تتعلق بضرورة ضمان استقلالية المركز كشخصية اعتبارية مستقلة.
كما أكدوا ضرورة استمرارية المركز وضمان توفير موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي حتى يستطيع مواصلة خدمة النساء، الأمر الذي سينعكس إيجابا على النساء وعلى المؤسسات النسوية التي ستضمن بدورها موارد مالية بشكل مستقر.
يذكر أن مركز تواصل لتمكين النساء موجود فعليا حيث تم إنشاؤها في العام 2010 من قبل وزارة شؤون المرأة وشؤون المحافظات بالشراكة مع التعاون الايطالي، غير أن آلية عمل المركز غير واضحة ولا يوجد قانون معمول به، الأمر الذي يستدعي وجود قانون ينظم آلية عمل المركز ويعطيه الصيغة القانونية لضمان تقديمه الخدمات للنساء بشكل أفضل.