"ديار" تختتم دورة الدساتير والحريات وحقوق الإنسان لمستقبل الشرق الاوسط
نشر بتاريخ: 12/09/2013 ( آخر تحديث: 12/09/2013 الساعة: 10:20 )
عمان- معا- نظمت مجموعة "ديار" دورة تدريبية للحقوقيين والنشطاء في مجال الحريات وحقوق الإنسان في المشرق العربي، وذلك في العاصمة الأردنية عمان ، الاسبوع الماضي تحت عنوان "نحو إحداث التغييرات والتعديلات اللازمة في الدساتير والتشريعات" .
واشترك في الدورة 40 من الحقوقيين وإلإعلاميين ووالباحثين والنشطاء من فئات شبابية من الجنسين من كل من مصر ولبنان والأردن وفـلسطين.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية القس الدكتور متري الراهب رئيس مجموعة ديار مبيّنا أن هذه الدورة تأتي كحلقة في سلسلة بدأتها ديار في عام 2008 للبحث في موضوع الدين والدولة توصلت فيها مجموعة ديار الى ستة مواضيع عالية الأهمية لمستقبل الشرق الأوسط ، وهي : الحريات، حقوق الإنسان ، إدارة التعددية والتنوّع، إدارة الموارد البشرية والطبيعية ، المرأة، والدساتير .
وأشاد القس بالمشتركين حيث أن هذه الدورة جمعت مجموعة من خيرة الشباب العربي المختص بالدساتير والقانون بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين والعاملين في مجالات الإعلام المختلفة والباحثين السياسيين .
وتحدث الأستاذ الدكتور أنطوان مسرة أستاذ القانون وعلم الاجتماع في جامعة القديس يوسف في بيروت وعضو المجلس الدستوري اللبناني، عن الدولة والمجال الديني في الدساتير والتشريعات والاجتهادات الدستورية، مركزا على ثلاث حالات في التشريع والاجتهاد الدستوري في مصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
كما شدد على مواضيع حقوق الانسان والمباديء التي تجمع عليها المجتمعات على اختلافها اضافة الى حديثه عن التحول الديموقراطي ووضع الدساتير، وما يؤثر على هذه العملية كالثقافة الدستورية الأصيلة، المجتمع المدني الفاعل والإدارة الرشيدة.
الأستاذة الدكتورة ليلى رحباني استاذة حقوق الإنسان بالجامعة اللبنانية ومستشارة حقوق الإنسان لمحكمة العدل الدولية، قدّمت عرضاً عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العالم. ثم تلتها بعرض نتائج دراسة مقارنة للإعلانات العامة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان باعتبارأن تقاطع هذه الإعلانات يعـبّر عن تطلعات الإنسانية جمعاء فيما يخص حقوق الإنسان، مشددة على واجبات الدول ومسؤولياتها في حماية حقوق جميع مواطنيها .
وتحدث الأستاذ الدكتور علي خشان وزير العدل (سابقا) في دولة فلسطين وأستاذ القانون بجامعة القدس، عن الدساتير وآليات تطبيقها ، وكيفية تجسير الهوة مابين النظرية والتطبيق ، مشددا على أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون، والفرق بين الدولة الدستورية والدولة البوليسية مشيراً إلى أهم القيم والمبادئ الدستورية التي يجب تطبيقها حتى نعيش في ظل الدولة الدستورية التي يوضع دستورها لجميع المواطنين دون تمييز ويأخذ بعين الاعتبار الحقوق والحريات والتي يجب أن يكفلها ويحميها الدستور .
وفي تقييمه للدورة التدريبية رصد الدكتور القس ?يكتور مكاري ، استشاري برنامج الدين والدولة لمجموعة ديار ، تأييده لمسيرة الدورة حيث كان أكثر التركيز على الجوانب العملية للدساتير والتشريعات التي تمس حياة المواطنين على أرض واقعهم وتخاطب تطلعاتهم لمستقبل يكفل لكل مواطن كرامته وجودة عيشه. كما أشاد بنوعية المشاركين والمشاركات – وهم من فئات شبابية ومن خلفيات متعددة – ومدى إدراكهم الثقافي لأهمية القضايا المطروحة كما ولمداخلاتهم وإسهاماتهم رفيعة المستوى التي كان من شأنها إثراء الفكر وعقد العزيمة على استمرار التواصل والعمل الجماعي لمستقبل أفضل .
وكان من نتائج ورشة العمل تقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في كل ٍّ من البلدان المشاركة ، والعوامل المعيقة والمُساعِـدة لتكريس ثقافة حقوق إنسان فاعلة ، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات وتوصيات حول الموضوع.
واشترك في الدورة 40 من الحقوقيين وإلإعلاميين ووالباحثين والنشطاء من فئات شبابية من الجنسين من كل من مصر ولبنان والأردن وفـلسطين.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية القس الدكتور متري الراهب رئيس مجموعة ديار مبيّنا أن هذه الدورة تأتي كحلقة في سلسلة بدأتها ديار في عام 2008 للبحث في موضوع الدين والدولة توصلت فيها مجموعة ديار الى ستة مواضيع عالية الأهمية لمستقبل الشرق الأوسط ، وهي : الحريات، حقوق الإنسان ، إدارة التعددية والتنوّع، إدارة الموارد البشرية والطبيعية ، المرأة، والدساتير .
وأشاد القس بالمشتركين حيث أن هذه الدورة جمعت مجموعة من خيرة الشباب العربي المختص بالدساتير والقانون بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين والعاملين في مجالات الإعلام المختلفة والباحثين السياسيين .
وتحدث الأستاذ الدكتور أنطوان مسرة أستاذ القانون وعلم الاجتماع في جامعة القديس يوسف في بيروت وعضو المجلس الدستوري اللبناني، عن الدولة والمجال الديني في الدساتير والتشريعات والاجتهادات الدستورية، مركزا على ثلاث حالات في التشريع والاجتهاد الدستوري في مصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
كما شدد على مواضيع حقوق الانسان والمباديء التي تجمع عليها المجتمعات على اختلافها اضافة الى حديثه عن التحول الديموقراطي ووضع الدساتير، وما يؤثر على هذه العملية كالثقافة الدستورية الأصيلة، المجتمع المدني الفاعل والإدارة الرشيدة.
الأستاذة الدكتورة ليلى رحباني استاذة حقوق الإنسان بالجامعة اللبنانية ومستشارة حقوق الإنسان لمحكمة العدل الدولية، قدّمت عرضاً عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العالم. ثم تلتها بعرض نتائج دراسة مقارنة للإعلانات العامة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان باعتبارأن تقاطع هذه الإعلانات يعـبّر عن تطلعات الإنسانية جمعاء فيما يخص حقوق الإنسان، مشددة على واجبات الدول ومسؤولياتها في حماية حقوق جميع مواطنيها .
وتحدث الأستاذ الدكتور علي خشان وزير العدل (سابقا) في دولة فلسطين وأستاذ القانون بجامعة القدس، عن الدساتير وآليات تطبيقها ، وكيفية تجسير الهوة مابين النظرية والتطبيق ، مشددا على أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون، والفرق بين الدولة الدستورية والدولة البوليسية مشيراً إلى أهم القيم والمبادئ الدستورية التي يجب تطبيقها حتى نعيش في ظل الدولة الدستورية التي يوضع دستورها لجميع المواطنين دون تمييز ويأخذ بعين الاعتبار الحقوق والحريات والتي يجب أن يكفلها ويحميها الدستور .
وفي تقييمه للدورة التدريبية رصد الدكتور القس ?يكتور مكاري ، استشاري برنامج الدين والدولة لمجموعة ديار ، تأييده لمسيرة الدورة حيث كان أكثر التركيز على الجوانب العملية للدساتير والتشريعات التي تمس حياة المواطنين على أرض واقعهم وتخاطب تطلعاتهم لمستقبل يكفل لكل مواطن كرامته وجودة عيشه. كما أشاد بنوعية المشاركين والمشاركات – وهم من فئات شبابية ومن خلفيات متعددة – ومدى إدراكهم الثقافي لأهمية القضايا المطروحة كما ولمداخلاتهم وإسهاماتهم رفيعة المستوى التي كان من شأنها إثراء الفكر وعقد العزيمة على استمرار التواصل والعمل الجماعي لمستقبل أفضل .
وكان من نتائج ورشة العمل تقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في كل ٍّ من البلدان المشاركة ، والعوامل المعيقة والمُساعِـدة لتكريس ثقافة حقوق إنسان فاعلة ، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات وتوصيات حول الموضوع.