محكمة اسرائيلية: ياسر عرفات غير مسؤول عن عملية قتل فيها إسرائيلي

تل أبيب - تقرير خاص معا - "السلطة الفلسطينية حرّضت ضد اليهود وإسرائيل، ولكنها غير مسؤولة عن العملية التي قتل فيها إسرائيلي"، هذا ما جاء الأسبوع الماضي في قرار قاضية المحكمة المركزية الاسرائيلية في تل أبيب-يافا، داليا غانوت، حيث انتقدت بشدة رأي "إيتمار ماركوس"، الذي اقام معهد "نظرة على الإعلام الفلسطيني" (PMW- Palestinian Media Watch)، والذي جاء لدعم دعوى المدعين في القضية.

وكان الإسرائيلي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قُتل في عملية إطلاق نار. وقدم ذووه قبل عشر سنوات تقريبا دعوى ضد الذين قاموا بعملية القتل وكذلك ضد مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وضد السلطة. وادعى أهل القتيل أنّ "القادة الفلسطينيين مسؤولين بصورة غير مباشرة عن جريمة القتل، بسبب سياسة التحريض ضد اليهود ودولة إسرائيل"، على حد قولهم، فيما أنكر وكيل السلطة الفلسطينية المحامي يوسيف ارنون المسؤولية جملة وتفصيلا، وفنّد ادعاءات الخبير الذي احضرته العائلة، حيث اتضح أنه بنى كل نظرية التحريض على وسائل إعلام غير رسمية، أو غير منتشرة.|237611|

"أهمل ذكر وسائل إعلام أخرى"

وجاء في قرار القاضية غانوت أنه أثبت بدون شك أن هناك "تحريض ضد إسرائيل وضد اليهود في الصحافة الفلسطينية"، ومع ذلك فأنه "لم يثبت أن الحديث عن تحريض مقصود".

وكان المدعوون استعانوا برأي كتبه ماركوس، الذي يتابع تقارير وسائل الإعلام في فلسطين حيث استنتج أنّ "هناك سياسة واضحة من التحريض في السلطة الفلسطينية ضد اليهود وإسرائيل"، وبعد أن قرأت القاضية ترجمة الصحافة الفلسطينية ومقاطع فيديو قام معهد "نظرة على الإعلام الفلسطيني" بتسجيلها أكدت أن كل ذلك "لا يؤيد استنتاجات الخبير".

ووفقا للقاضية فقد أحضر ماركوس مقتطفات من الصحف "الحياة الجديدة"، "الأيام" و"القدس"، وكذلك من راديو "صوت فلسطين"، ولكنه "أهمل ذكر وسائل إعلام أخرى، كالصحف وقنوات التلفزيون الشائعة جدا في فلسطين". وأكدت القاضية أنّه "حين سُئل الخبير ماركوس عن صحيفة "الفجر" أجاب أنه ليس خبيرا بهذه الصحيفة... وأنا اتساءل ما هي الخبرة الضرورية لقراءة مقالات وفهمها"، أقوال القاضية.

لماذا لم تقتبس من "وفا"؟

وأشارت القاضية إلى أنه بالرغم من أنّ "القدس" هي أكثر الصحف انتشارات في فلسطين وأنّ "الحياة" أقلها انتشارا، إلا أن غالبية الاقتباسات تم أخذها من "الحياة الجديدة". وأردفت قائلة: "حين تم توجيه سؤال إلى الخبير لماذا بالذات "الحياة الجديدة" أجاب أنه لا يهمه فيما إذا كانت أقل انتشارا، بل يهمه أن هذه الصحيفة ناطقة بلسان السلطة الفلسطينية، وبالتالي لا يهمني ان 8000 شخص فقط يقرأونها يوميا، بل الرسائل التي توجهها".|237613|

وأردفت القاضية في انتقادها اللاذع الى " الخبير" قائلة "وخلال التحقيق معه وافق ماركوس على أنّ وكالة "وفا" هي الناطقة الرسمية بلسان منظمة التحرير الفلسطينية، وبالرغم من ذلك لم يحضر أي اقتباس من هذه الوكالة"، مؤكدة أن هناك مشكلة كبيرة في قبول هذا الراي الذي "يبحث عن التحريض ولكنه لا يلتفت إلى الصحف ووسائل الإعلام الأكثر انتشارا في السلطة الفلسطينية، وبالتالي أين سياسة التحريض إذا كان جزء قليل من الفلسطينيين يقرأون الحياة الجديدة؟ ومع أن الخبير أقرّ بأن وكالة "وفا" هي الوكالة الرسمية للسلطة، لماذا لم يحضر أي اقتباس منها، بالرغم من أنها ناطقة بلسان السلطة الفلسطينية. ولماذا لم يتم اقتباس مقاطع من "الجزيرة" و"العربية" المنتشرة كثيرا في السلطة الفلسطينية".

بين التحريض والتعبير عن الرأي

ولخصت القاضية قرارها بأن "رأي الخبير ماركوس ليس متوازنا وحتى أنه منحاز، وخصوصا عندما أصبح واضحا أنه استخدم الاقتباسات من صحف هامشية من ناحية، وتجاهل وجود صحف أخرى وشبكات التلفزيون التي تحظى بشعبية كبيرة بين سكان السلطة الفلسطينية، من الناحية الأخرى".

وأكدت القاضية الإسرائيلية: "قضيتنا هي في اثبات سياسة التحريض، ولو كان الأمر صحيحا لقامت السلطة الفلسطينية باستغلال وسائل الإعلام الأكثر انتشارا لبث رسائلها لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وبالتالي فأن المدعين لم يثبتوا أنّ هناك سياسة تحريض، مع أن هناك تحريض في وسائل إعلام فلسطينية تصل إلى حد الغثيان".

واستغربت القاضية قائلة: "كيف يمكن التوصل إلى استنتاج مبني على 76 مقالا (من بين آلاف المقالات التي فحصت بين 1995-2010) بأن هذه المقالات هي المقياس لسلم التحريض؟ جوابي هو أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الكمية القليلة من المقالات على مدار 15 عاما، نجد فيها تحريضا أرعن ولكن الكثير منها هي تعبير عن الرأي لكتاب كيف يرون المستقبل السياسي مقابل إسرائيل. لا شك وجود تحريض ضد اليهود وإسرائيل في وسائل الإعلام الفلسطينية، ولكن ما هو واضح أننا لسنا أمام سياسة للسلطة الفلسطينية".

وقد رفضت القاضية بناء على قرارها هذا الدعوى المقدمة ضد المسؤولين في السلطة الفلسطينية.