الكوني يؤكد على اهمية قطاع الحكم المحلي

رام الله - معا - أكد وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني على أهمية قطاع الحكم المحلي لقربه المباشر من المواطن، الذي يحتم على الوزارة النهوض نحو الأفضل سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وما يتم تقديمه من خدمات مباشرة وغير مباشرة.

واشار إلى علاقة الوزارة بالهيئات المحلية وغيرها من الشركاء قائلاً "نحن نتعامل مع اشخاص وليس أرقام"، وبالتالي فإن للقطاع متطلبات واحتياجات واسعة جداً.

وبين الكوني أن الوزارة تسعى للوصول للامركزية وفق قانون الهيئات المحلية والقوانين الاخرى التي لها علاقة بقطاع الحكم المحلي، منوهاً في الوقت ذاته أن اللامركزية يجب أن تكون بناءً على خطوات مدروسة، كما أنها تتطلب تطوير قدرات الطواقم البشرية في الوزارة وفي الهيئات المحلية وتأهيلها، للوصول إلى الاستغلال الأمثل والمناسب لللامركزية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة من أجل نقاش تطويري الأهداف الاستراتيجية والسياسات والتدخلات لقطاع الحكم المحلي وتحديث الخطة عبر القطاعية للحكم المحلي والإداري، بحضور وكيل الوزارة مازن غنيم والوكلاء المساعدين والمدراء العامين ومدراء المديريات في المحافظات الشمالية وطاقم من الوزارة.

من جانبه أوضح مازن غنيم أن العديد من التدخلات تم إنجازها مسبقاً، وهذه الورشة تهدف إلى العمل ضمن رؤية الوزارة حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامة، لتحقيق أفضل ما يمكن للمواطن حيث إن المواطن له احتياجات يومية وهذا الأمر يتطلب من الوزارة التعامل مع العديد من القضايا التي يتم طرحها والعمل بروح الفريق حيث العديد من الشركاء سواء هيئات محلية او مؤسسات السلطة الوطنية أو صندوق تطوير البلديات واتحاد البلديات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار عبد الكريم سدر أن الورشة لها أربعة أهداف تتمثل في الإطلاع على ملخص الخطة عبر القطاعية للفترة 2011-2013، ومراجعة سريعة للأهداف والسياسات، إضافة إلى مراجعة تفصيلية للتدخلات السياسية، ومراجعة المؤشرات إلى توضيح بعض المفاهيم العامة في الخطة.

وقد تم تقسيم الحضور إلى أربع مجموعات لمناقشة الأهداف الاستراتيجية الأربعة للخطة العبر قطاعية وتمثل الهدف الإستراتيجي الأول في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وممارساته في القطاع المحلي، والهدف الثاني تمثل في تمكين مؤسسات القطاع من امتلاك قدرات إدارية وفنية ومالية فاعلة وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها، أما الهدف الثالث وهو تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إحداث تنمية محلية، والهدف الرابع العمل فيما يسمى بمناطق (ج)، حيث لفت الكوني إلى خطة الحكومة الفلسطينية لتطوير تلك المناطق وتحقيق التنمية فيها من أجل مساعدة المواطن على بقائه وتمكينه على الثبات فيها حتى لا يتم مساعدة الاحتلال تحقيق هدفه وهو إخلاء المواطنين من تلك المناطق بشتى الوسائل وهذا ما يتم من خلال المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أينما وُجد، فمنطقة (ج) ليس جزيرة معزولة وإنما هي جزء لا يتجزأ من كل الأرض الفلسطينية.