الخفش: 8451 أسيرا أفرج عنهم منذ توقيع إتفاقية أوسلوا
نشر بتاريخ: 13/09/2013 ( آخر تحديث: 14/09/2013 الساعة: 10:30 )
رام الله - معا - ذكر مدير مركز أحرار لدرسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش إرتفاع عدد من أفرج عنهم ضمن إطار صفقات المفاوضات ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرايلي والتي أطلق عليها الاحتلال بواد حسن النية الى 8451 أسيرا فلسطينيا بعد صفقة العودة للمفاوضات التي تمت في 12/8/2013.
وكان الخفش قد أصدر دراسة توثيقية ترصد جميع افراجات السلطة خلال 20 عاما من المفاوضات وهو 8425 أسيرا الأمر الذي يعتبر نكسة للأسرى وعائلاتهم حيث كان من المفروض أن أفرج عن جميع الأسرى القدامى الذي يتم الحديث عنهم اليوم قبل 20 عاما.
وذكر الخفش أن الدفعة الأخيرة التي شملت 26 أسيرا هي الدفعة الوحيدة التي أفرج فيها عن فلسطينيين قاموا بقتل إسرائيليين وما سبق من دفعات لم يفرج عن أي من هؤلاء.
وأوضح الخفش أنه في نفس الوقت لا يمكن إنكار بعض الإفراجات وبالذات عام 1999 والتي شملت عدداً لا بأس به من أصحاب الأحكام العالية, ولكن لم يكن أي شخص منهم ممن “يتهم” بقتل يهود أو معتقل قبل 13/9/1993 أي تاريخ توقيع اتفاقية أوسلو.
و استعرضت الدراسة الاتفاقيات الموقعة في أوسلو وآثارها وحجمها الحقيقي ومقارنتها مع عمليات التبادل الفلسطينية والعربية التي كان فيها الطرف العربي قوي, وهي كالتالي:
- اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) التي وقعت بتاريخ 13/9/1993
- اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا) التي وقعت بتاريخ 4/5/1994
- اتفاقية طابا (أوسلو2) الموقعة في واشنطن التي وقعت بتاريخ 28/9/1995
- مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
- مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
- إفراجات 21/2/2005 , التي أفرج بمقتضاها عن 500 أسير فلسطيني بينهم 4 أسيرات وجميعهم ممن شارفت مددهم على الانتهاء .
- إفراجات 2/5/2005 , التي أفرج مقتضاها عن الدفعة الثانية من الأسرى وعددهم ( 398 أسيراً ليبلغ العدد الإجمالي لما تم الإفراج عنهم ( 898 أسيراً).
-إفراجات 20/7/2007 , التي أفرج بمقتضاهاعن 256 أسيراً فلسطينياً.
- دفعة 24المحررين في أيلول 2007 التي قررت إسرائيل الإفراج عن (91) أسيراً كبادرة حسن نية ” بمناسبة شهر رمضان ، منهم ( 29 أسيراً ) من قطاع غزة والباقي ( 62 أسيراً ) من الضفة الغربية ، وغالبيتهم العظمى من حركة فتح ، وقلة من الجبهتين الشعبية والديمقراطية .
- إفراجات مؤتمر أنابوليس التي وقعت بتاريخ 3/12/2007, وجاءت كبادرة حسن نية وبعد مطالبات فلسطينية حثيثة وافقت إسرائيل على الإفراج عن 441 أسيراً.
وأكدت الدراسة أن من أهم النتائج التي توصلت إليها هي أن كل الاتفاقيات لم تلبّ الحد الأدنى من طموحات الفلسطينيين سواء كانوا الأسرى أو ذويهم، وكان بعد كل عملية إفراجات تتم, يحدث نوعاً من الإحباط لدى الأسرى الذين ضاقت بهم السبل وطال انتظارهم لعملية تبادل حقيقية كتلك التي قادتها فصائل المقاومة والتي كان آخرها صفقة أحمد جبريل.
وقالت الدراسة التي استغرق اعدادها وقت كبير من قبل الخفش:” إن أي مراقب حيادي أو أي متابع لشئوون الأسرى يلاحظ كيف تتنصل إسرائيل من اتفاقياتها, وكيف تعمد إلى تجزء قضية الأسرى بقصد, ناهيك عن تلاعب إسرائيل بالنصوص والمعايير لكي تقرر هي وتقوم بوضع الأسماء هي أيضاً, وتحديد المعايير وفرز الكشوفات , دون علاقة للجانب الفلسطيني بفرض أو تحديد أي اسم أو كشف.
وأفادت الدراسة أنه من عام 1985 وبعد صفقة تبادل أحمد جبريل الشهيرة لم يكن هناك أي اتفاقية أو صفقه حقيقية للإفراج عن الأسرى سوى صفقة وفاء الأحرار في 18/10/2011 وكل ما سبق ذلك كانت بوادر حسن نية لا أقل ولا أكثر.
وكان الخفش قد أصدر دراسة توثيقية ترصد جميع افراجات السلطة خلال 20 عاما من المفاوضات وهو 8425 أسيرا الأمر الذي يعتبر نكسة للأسرى وعائلاتهم حيث كان من المفروض أن أفرج عن جميع الأسرى القدامى الذي يتم الحديث عنهم اليوم قبل 20 عاما.
وذكر الخفش أن الدفعة الأخيرة التي شملت 26 أسيرا هي الدفعة الوحيدة التي أفرج فيها عن فلسطينيين قاموا بقتل إسرائيليين وما سبق من دفعات لم يفرج عن أي من هؤلاء.
وأوضح الخفش أنه في نفس الوقت لا يمكن إنكار بعض الإفراجات وبالذات عام 1999 والتي شملت عدداً لا بأس به من أصحاب الأحكام العالية, ولكن لم يكن أي شخص منهم ممن “يتهم” بقتل يهود أو معتقل قبل 13/9/1993 أي تاريخ توقيع اتفاقية أوسلو.
و استعرضت الدراسة الاتفاقيات الموقعة في أوسلو وآثارها وحجمها الحقيقي ومقارنتها مع عمليات التبادل الفلسطينية والعربية التي كان فيها الطرف العربي قوي, وهي كالتالي:
- اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) التي وقعت بتاريخ 13/9/1993
- اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا) التي وقعت بتاريخ 4/5/1994
- اتفاقية طابا (أوسلو2) الموقعة في واشنطن التي وقعت بتاريخ 28/9/1995
- مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
- مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
- إفراجات 21/2/2005 , التي أفرج بمقتضاها عن 500 أسير فلسطيني بينهم 4 أسيرات وجميعهم ممن شارفت مددهم على الانتهاء .
- إفراجات 2/5/2005 , التي أفرج مقتضاها عن الدفعة الثانية من الأسرى وعددهم ( 398 أسيراً ليبلغ العدد الإجمالي لما تم الإفراج عنهم ( 898 أسيراً).
-إفراجات 20/7/2007 , التي أفرج بمقتضاهاعن 256 أسيراً فلسطينياً.
- دفعة 24المحررين في أيلول 2007 التي قررت إسرائيل الإفراج عن (91) أسيراً كبادرة حسن نية ” بمناسبة شهر رمضان ، منهم ( 29 أسيراً ) من قطاع غزة والباقي ( 62 أسيراً ) من الضفة الغربية ، وغالبيتهم العظمى من حركة فتح ، وقلة من الجبهتين الشعبية والديمقراطية .
- إفراجات مؤتمر أنابوليس التي وقعت بتاريخ 3/12/2007, وجاءت كبادرة حسن نية وبعد مطالبات فلسطينية حثيثة وافقت إسرائيل على الإفراج عن 441 أسيراً.
وأكدت الدراسة أن من أهم النتائج التي توصلت إليها هي أن كل الاتفاقيات لم تلبّ الحد الأدنى من طموحات الفلسطينيين سواء كانوا الأسرى أو ذويهم، وكان بعد كل عملية إفراجات تتم, يحدث نوعاً من الإحباط لدى الأسرى الذين ضاقت بهم السبل وطال انتظارهم لعملية تبادل حقيقية كتلك التي قادتها فصائل المقاومة والتي كان آخرها صفقة أحمد جبريل.
وقالت الدراسة التي استغرق اعدادها وقت كبير من قبل الخفش:” إن أي مراقب حيادي أو أي متابع لشئوون الأسرى يلاحظ كيف تتنصل إسرائيل من اتفاقياتها, وكيف تعمد إلى تجزء قضية الأسرى بقصد, ناهيك عن تلاعب إسرائيل بالنصوص والمعايير لكي تقرر هي وتقوم بوضع الأسماء هي أيضاً, وتحديد المعايير وفرز الكشوفات , دون علاقة للجانب الفلسطيني بفرض أو تحديد أي اسم أو كشف.
وأفادت الدراسة أنه من عام 1985 وبعد صفقة تبادل أحمد جبريل الشهيرة لم يكن هناك أي اتفاقية أو صفقه حقيقية للإفراج عن الأسرى سوى صفقة وفاء الأحرار في 18/10/2011 وكل ما سبق ذلك كانت بوادر حسن نية لا أقل ولا أكثر.