ارتفاع أعداد الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية العام بنسبة 15%
نشر بتاريخ: 13/09/2013 ( آخر تحديث: 13/09/2013 الساعة: 18:25 )
غزة - معا - أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد ارتفعت عن بداية العام الحالي بنسبة 15% نتيجة حملات الاعتقال المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل يومي في الضفة الغربية والقدس وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
وأوضح المدير الاعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ 4500 أسير في بداية العام الحالي، بينما ارتفع هذا العدد ليصل إلى 5250 اسير في هذا الوقت بارتفاع يصل إلى 15% وذلك بعد قيام الاحتلال بتصعيد وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس لمواجهة موجة الغضب الذي عمت الشارع الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وكذلك لقمع اي تحركات قد تندلع يمكن أن تفجر انتفاضة ثالثة كما يتوقع الاحتلال، إضافة إلى استشهاد الأسيرين عرفات جرادات، وميسرة ابوحمديه والتي خلقت حالة من المواجهات الميدانية مع الاحتلال، أعقبها الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة.
وأشار الأشقر بان الاحتلال يعتمد استخدام سياسة الاعتقالات الوقائية والعشوائية كأولوية لديه لتحقيق الأمن لكيانه كما يدعي، حيث انه ينفذ عمليات اعتقال لعشرات المواطنين بكافة فئاتهم لمجرد انه يشعر بان هناك أمراً ضده قد يحدث خلال الفترة القادمة، ويزج ببعض هؤلاء في الاعتقال الاداري دون تهمه أو محاكمة بينما يحقق مع الآخرين ويحتجزهم في ظروف قاسية لأيام أو أسابيع ثم يطلق سراحهم.
وبين الأشقر بان الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الأسرى أحد أوراق الضغط والمساومة الهامة لديه مما يعني استمرار حالة الأسر لآلاف المواطنين الفلسطينيين في ظل ظروف إنسانية قاهرة، وخاصة ان قضيتهم الإنسانية أهملت فى اتفاق اوسلوا وترك المفاوض الفلسطيني هذه القضية الهامة والحساسة لحسن النوايا الإسرائيلية حيث لا نوايا حسنة لدى المحتل لإغلاق هذا الملف الإنساني فترك تلك القضية معلقة للمساومة والابتزاز، وهذا بدا واضحاً في الصفقة الأخيرة حين قسم الاحتلال الأسرى الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم إلى أربعة دفعات، وربط بين إطلاق سراح هذه الدفعات من الأسرى، وبين التقدم فى مسار المفاوضات، مما علق مصير هؤلاء بإرادة الاحتلال.
وقال الأشقر إن المتابع لأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يجد ان الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل تلك الاتفاقيات الدولية ويمارس بحق الأسرى والأسيرات كل أساليب التعذيب والمضايقة بدءا من الضرب ومروراً بالشبح والخنق وصولاً إلى الموت في بعض الأحيان كما حدث مع العديد من الأسرى، ومن ينتهي من التحقيق يزج به في سجون لا تختلف عن القبور سوى بالاسم فقط، من حيث المساحة والضوء والرطوبة والظروف القاسية والحرمان من كل مقومات الحياة، وتعمد اقتحام غرفهم بشكل دائم لإرهابهم والاعتداء عليهم وممارسة سياسة التنقلات وفرض الأحكام العالية والعزل الانفرادي والإهمال الطبي وغيرها من الممارسات التي لا تمت إلى الإنسانية بصلة.
وطالب الأشقر بضرورة وقف سياسة الاعتقال الخارجة عن إطار القانون الدولي والتي تتم بدون تهمة أو دليل لمجرد الاعتقاد والاشتباه والنوايا.
وأوضح المدير الاعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ 4500 أسير في بداية العام الحالي، بينما ارتفع هذا العدد ليصل إلى 5250 اسير في هذا الوقت بارتفاع يصل إلى 15% وذلك بعد قيام الاحتلال بتصعيد وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس لمواجهة موجة الغضب الذي عمت الشارع الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وكذلك لقمع اي تحركات قد تندلع يمكن أن تفجر انتفاضة ثالثة كما يتوقع الاحتلال، إضافة إلى استشهاد الأسيرين عرفات جرادات، وميسرة ابوحمديه والتي خلقت حالة من المواجهات الميدانية مع الاحتلال، أعقبها الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة.
وأشار الأشقر بان الاحتلال يعتمد استخدام سياسة الاعتقالات الوقائية والعشوائية كأولوية لديه لتحقيق الأمن لكيانه كما يدعي، حيث انه ينفذ عمليات اعتقال لعشرات المواطنين بكافة فئاتهم لمجرد انه يشعر بان هناك أمراً ضده قد يحدث خلال الفترة القادمة، ويزج ببعض هؤلاء في الاعتقال الاداري دون تهمه أو محاكمة بينما يحقق مع الآخرين ويحتجزهم في ظروف قاسية لأيام أو أسابيع ثم يطلق سراحهم.
وبين الأشقر بان الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الأسرى أحد أوراق الضغط والمساومة الهامة لديه مما يعني استمرار حالة الأسر لآلاف المواطنين الفلسطينيين في ظل ظروف إنسانية قاهرة، وخاصة ان قضيتهم الإنسانية أهملت فى اتفاق اوسلوا وترك المفاوض الفلسطيني هذه القضية الهامة والحساسة لحسن النوايا الإسرائيلية حيث لا نوايا حسنة لدى المحتل لإغلاق هذا الملف الإنساني فترك تلك القضية معلقة للمساومة والابتزاز، وهذا بدا واضحاً في الصفقة الأخيرة حين قسم الاحتلال الأسرى الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم إلى أربعة دفعات، وربط بين إطلاق سراح هذه الدفعات من الأسرى، وبين التقدم فى مسار المفاوضات، مما علق مصير هؤلاء بإرادة الاحتلال.
وقال الأشقر إن المتابع لأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يجد ان الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل تلك الاتفاقيات الدولية ويمارس بحق الأسرى والأسيرات كل أساليب التعذيب والمضايقة بدءا من الضرب ومروراً بالشبح والخنق وصولاً إلى الموت في بعض الأحيان كما حدث مع العديد من الأسرى، ومن ينتهي من التحقيق يزج به في سجون لا تختلف عن القبور سوى بالاسم فقط، من حيث المساحة والضوء والرطوبة والظروف القاسية والحرمان من كل مقومات الحياة، وتعمد اقتحام غرفهم بشكل دائم لإرهابهم والاعتداء عليهم وممارسة سياسة التنقلات وفرض الأحكام العالية والعزل الانفرادي والإهمال الطبي وغيرها من الممارسات التي لا تمت إلى الإنسانية بصلة.
وطالب الأشقر بضرورة وقف سياسة الاعتقال الخارجة عن إطار القانون الدولي والتي تتم بدون تهمة أو دليل لمجرد الاعتقاد والاشتباه والنوايا.