ندوة في طوباس حول البلديات وقضية المياه
نشر بتاريخ: 14/09/2013 ( آخر تحديث: 14/09/2013 الساعة: 15:26 )
طوباس - معا - عقدت في قاعة بلدية طوباس ندوة بعنوان "البلديات وقضية المياه المتطلبات التمويلية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية".
جاء ذلك بحضور رئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة ود. عبد الرحمن التميمي رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وعبد الله دراغمة وخضر دراغمة ممثلين عن محافظة طوباس والأغوار الشمالية ورؤساء المجالس البلدية والقروية والشعبية.
من جانه رحب عايد عتماوي منسق مشاريع مؤسسة تحالف السلام الفلسطيني بالحضور مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه الندوات التي تهدف بالأساس إلى رفع مستوى التعاون ما بين المجالس المحلية والبلديات لتحسين خدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية.
بدوره رحب عقاب دراغمة رئيس بلدية طوباس بالحضور وأشار لانعقاد مثل هذه الندوات في المحافظة وأن العمل جار ضمن المحددات في قطاع المياه, وفي الفترة السابقة كانت الخدمات سيئة واليوم أصبحت البلديات تدعم خدمة المياه وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة.
كما أكد دراغمة أن هناك مشروع مياه الصرف الصحي لم ينجز لغاية الآن وان المواطن لم يلتمس هذه الخدمة وتأخير المشروع يعمل على تدمير البنية التحتية من شوارع ومياه جوفية وغيرها كما أكد دراغمة على سلطة المياه الفلسطينية أن تقوم بانجاز هذا المشروع والمقرر منذ خمسة أعوام والمواطن ينتظر هذه الخدمة وان قضية المياه شائكة ومحافظة طوباس عانت الكثير بسبب قلة الآبار ومصادرها واليوم تحسنت الخدمة بسبب الحفر لتقديم خدمة أفضل.
من جهة أخرى أشار د. عبد الرحمن التميمي رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لاستعراض القانون المقترح لقطاع المياه ودور البلديات والمتغيرات المؤسساتية التي ستجري على المؤسسات والتي تقدم خدمة المياه أيضا وان آليات تسعير المياه ومستقبل قطاع مياه في فلسطين ضمن ظروف مستقبلية مختلفة كما انه لا يوجد معايير مطبقة لتوحيد تسعيرة المياه بالرغم أن سلطة المياه الفلسطينية أقرت نظام تعرفة المياه إلا أن الوضع القانوني لمزودي خدمات المياه مختلف حيث أن البلديات تخضع للحكم المحلي وهناك بعض مصالح المياه لها أنظمة خاصة وان بعض التجمعات السكانية تتعامل مع دائرة مياه الضفة الغربية التي تشتري المياه بشكل مباشر من شركة ميكروت الإسرائيلية.
كما أكد د. التميمي على ضرورة وجود ضوابط لهذه المعايير ولا بد من توحيد القوانين والأنظمة التي يتبعها مزودي خدمات المياه وضرورة العمل على الالتزام بالمعايير التي حددتها سلطة المياه وتقوم بعض البلديات بدفع أجور الموظفين والمستلزمات والمصاريف الجارية من فاتورة المياه مما يعني تحمل المواطن أثمان باهظة للمياه وبالتالي القانون الجديد يقترح لإنشاء مرافق مياه مناطقية بمعنى جميع دوائر المياه في بعض البلديات في دائرة واحدة لها مجلس ادارة وحساب موحد وعكس ذلك عدم تفعيل القانون وتوحيد أنظمة سيوقع الضرر بدوائر المياه والمواطنين على حد سواء.
جاء ذلك بحضور رئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة ود. عبد الرحمن التميمي رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وعبد الله دراغمة وخضر دراغمة ممثلين عن محافظة طوباس والأغوار الشمالية ورؤساء المجالس البلدية والقروية والشعبية.
من جانه رحب عايد عتماوي منسق مشاريع مؤسسة تحالف السلام الفلسطيني بالحضور مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه الندوات التي تهدف بالأساس إلى رفع مستوى التعاون ما بين المجالس المحلية والبلديات لتحسين خدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية.
بدوره رحب عقاب دراغمة رئيس بلدية طوباس بالحضور وأشار لانعقاد مثل هذه الندوات في المحافظة وأن العمل جار ضمن المحددات في قطاع المياه, وفي الفترة السابقة كانت الخدمات سيئة واليوم أصبحت البلديات تدعم خدمة المياه وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة.
كما أكد دراغمة أن هناك مشروع مياه الصرف الصحي لم ينجز لغاية الآن وان المواطن لم يلتمس هذه الخدمة وتأخير المشروع يعمل على تدمير البنية التحتية من شوارع ومياه جوفية وغيرها كما أكد دراغمة على سلطة المياه الفلسطينية أن تقوم بانجاز هذا المشروع والمقرر منذ خمسة أعوام والمواطن ينتظر هذه الخدمة وان قضية المياه شائكة ومحافظة طوباس عانت الكثير بسبب قلة الآبار ومصادرها واليوم تحسنت الخدمة بسبب الحفر لتقديم خدمة أفضل.
من جهة أخرى أشار د. عبد الرحمن التميمي رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لاستعراض القانون المقترح لقطاع المياه ودور البلديات والمتغيرات المؤسساتية التي ستجري على المؤسسات والتي تقدم خدمة المياه أيضا وان آليات تسعير المياه ومستقبل قطاع مياه في فلسطين ضمن ظروف مستقبلية مختلفة كما انه لا يوجد معايير مطبقة لتوحيد تسعيرة المياه بالرغم أن سلطة المياه الفلسطينية أقرت نظام تعرفة المياه إلا أن الوضع القانوني لمزودي خدمات المياه مختلف حيث أن البلديات تخضع للحكم المحلي وهناك بعض مصالح المياه لها أنظمة خاصة وان بعض التجمعات السكانية تتعامل مع دائرة مياه الضفة الغربية التي تشتري المياه بشكل مباشر من شركة ميكروت الإسرائيلية.
كما أكد د. التميمي على ضرورة وجود ضوابط لهذه المعايير ولا بد من توحيد القوانين والأنظمة التي يتبعها مزودي خدمات المياه وضرورة العمل على الالتزام بالمعايير التي حددتها سلطة المياه وتقوم بعض البلديات بدفع أجور الموظفين والمستلزمات والمصاريف الجارية من فاتورة المياه مما يعني تحمل المواطن أثمان باهظة للمياه وبالتالي القانون الجديد يقترح لإنشاء مرافق مياه مناطقية بمعنى جميع دوائر المياه في بعض البلديات في دائرة واحدة لها مجلس ادارة وحساب موحد وعكس ذلك عدم تفعيل القانون وتوحيد أنظمة سيوقع الضرر بدوائر المياه والمواطنين على حد سواء.