الاحتفال بتخريج المشاركين في دورة تعزيز قدرات القانونيين
نشر بتاريخ: 14/09/2013 ( آخر تحديث: 14/09/2013 الساعة: 15:54 )
رام الله- معا - في إطار عمله الحثيث والمتواصل على توحيد وتحديث وتطوير أسس ومعايير الصياغة التشريعية الجيدة في المنظومة التشريعية الفلسطينية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اختتم معهد الحقوق في حفل رسمي دورة تدريبية حول مهارات الصياغة التشريعية والقانونية بمشاركة نخبة من الموظفين القانونيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
افتتح الحفل مساعد الأمين العام للشؤون القانونية المستشار فواز أبو زر مرحبا بالحضور، مستعرضا أهمية عقد مثل هذه الدورات، ودروها في ترسية أسس المدرسة الفلسطينية للصياغة وتوحيد معايير الصياغة التشريعية الجيدة، مشيرا إلى أهم المواد التدريبية التي تم التطرق لها في هذه الدورة، وموجها شكره لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت على تطوير برامج الصياغة التشريعية الجيدة بما فيها الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية منوها إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه ليس على مستوى فلسطين فحسب بل على مستوى الوطن العربي.
بدوره أكد أمين عام مجلس الوزراء في كلمته على أهمية عقد هذه الدورات، مشددا على اهتمام مؤسسة رئاسة الوزراء بمثل هذه الموضوعات لما لها من دور كبير في الارتقاء بالعمل القانوني في مؤسسات الدولة، وأكد عقل على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية بالعمل القانوني وقال إن هذا التواصل من شانه تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للمجتمع، وأشار عقل إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في تطوير الصياغة التشريعية على المستوى الفلسطيني، خاتما كلمته بتوجيه شكره لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت التي وفرت نخبة من الأساتذة والمدربين المؤهلين في المجالات ذات العلاقة، ومؤكدا بذات الوقت على شكره لبيت الإنماء الألماني GIZ على دعمه المتواصل.
من جانبه استهل الدكتور جميل سالم مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت كلمته بالترحيب بالدكتور فواز عقل أمين عام مجلس الوزراء وبالسادة الوزراء ومؤسسة GIZ، مؤكدا على أن مثل هذه الدورات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الحقوق والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تأطير وتعزيز العلاقة بين الطرفين، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الأكاديمي من خلال توزيع الأدوار وتمكين اللاعبين الأساسيين في العملية التشريعية من ممارسة أدوارهم، منوها إلى أن المعهد قام بإنشاء الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية بهدف تحسين مستوى الصياغة التشريعية والارتقاء بها.
فيما تطرق السيد روك مدير مؤسسة بيت الإنماء الألماني إلى أهمية العلاقة بين الحكومة الألمانية والفلسطينية، منوها أن بيت الإنماء الألماني تركز دعمه بشكل أساس حول ثلاث قطاعات وهي الاقتصاد والبنية التحتية والحكم، مؤكدا في كلمته أن هناك توجها لدى الحكومة الألمانية بزيادة رقعة المساعدة للحكومة الفلسطينية من خلال مجالات أخرى غير تلك المستهدفة، خاتما كلمته بشكره لمعهد الحقوق والأمانة العامة لمجلس الوزراء وكل من ساهم في إنجاح الدورة.
وفي الختام تطرق الأستاذ إيادة سدة ممثلا عن المشاركين في الدورة التدريبية في كلمته إلى أهمية هذه الدورة ودورها في صقل مهارات المشاركين فيها، منوها إلى أهمية الموضوعات التي تم طرحها من خلال الدورة التدريبية، معربا عن شكره لمعهد الحقوق والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة GIZ على دعمهم لمثل هذه الدورات، وواصلا شكره للمدربين في هذا الدبلوم.
يذكر أن هذه الدورة تمحورت حول عدد من الموضوعات التي تم المزج فيها بين الجانب النظري والتطبيقي لعل من أبرزها مفاهيم الصياغة التشريعية وصورها ومعاييرها، ومراحلها المختلفة وأسس تحليل التشريعات ومراجعتها، والأصول اللغوية في صياغتها، وتقنيات الكتابة الوظيفية، والسياسات العامة والتشريعية وآليات الربط بينهما وكيفية صناعتها، ومنهجيات إعداد الاستشارات القانونية والتعليق على الأحكام القضائية، وغيرها من موضوعات ومهارات تهم القانونيين في المؤسسة الرسمية. حيث شارك في هذا التدريب نخبة من المدربين الوطنيين في المجالات ذات العلاقة، نذكر منهم معالي وزير العدل السابق الدكتور علي خشان، سعادة القاضي عبد الله غزلان، سعادة القاضي محمد سامح الدويك، الأستاذ الدكتور مهدي عرار، الدكتور نصر الله الشاعر، الأستاذ فايز بكيرات، الأستاذ محمود علاونه منسق الدورة التدريبية ومسؤول برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين بحضور كل من السادة الوزراء، أمين عام مجلس الوزراء معالي الدكتور فواز عقل، معالي الدكتور نبيل ضميدي وزير النقل والمواصلات، معالي الأستاذة رولا معايعة وزيرة السياحة، معالي الدكتور سائد الكوني وزير الحكم المحلي، الأستاذ الدكتور علي خشان، المستشار القانوني علي أبو دياك رئيس ديوان الفتوى والتشريع، المستشار القانوني فواز أبو زر مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشؤون القانونية، والدكتور جميل سالم مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
يذكر أن فعاليات هذه الدورة التدريبية امتدت على مدار ستة أيام، وهي أحد الأنشطة التي ينفذها معهد الحقوق بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدعم من GIZ.
افتتح الحفل مساعد الأمين العام للشؤون القانونية المستشار فواز أبو زر مرحبا بالحضور، مستعرضا أهمية عقد مثل هذه الدورات، ودروها في ترسية أسس المدرسة الفلسطينية للصياغة وتوحيد معايير الصياغة التشريعية الجيدة، مشيرا إلى أهم المواد التدريبية التي تم التطرق لها في هذه الدورة، وموجها شكره لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت على تطوير برامج الصياغة التشريعية الجيدة بما فيها الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية منوها إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه ليس على مستوى فلسطين فحسب بل على مستوى الوطن العربي.
بدوره أكد أمين عام مجلس الوزراء في كلمته على أهمية عقد هذه الدورات، مشددا على اهتمام مؤسسة رئاسة الوزراء بمثل هذه الموضوعات لما لها من دور كبير في الارتقاء بالعمل القانوني في مؤسسات الدولة، وأكد عقل على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية بالعمل القانوني وقال إن هذا التواصل من شانه تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للمجتمع، وأشار عقل إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في تطوير الصياغة التشريعية على المستوى الفلسطيني، خاتما كلمته بتوجيه شكره لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت التي وفرت نخبة من الأساتذة والمدربين المؤهلين في المجالات ذات العلاقة، ومؤكدا بذات الوقت على شكره لبيت الإنماء الألماني GIZ على دعمه المتواصل.
من جانبه استهل الدكتور جميل سالم مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت كلمته بالترحيب بالدكتور فواز عقل أمين عام مجلس الوزراء وبالسادة الوزراء ومؤسسة GIZ، مؤكدا على أن مثل هذه الدورات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الحقوق والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تأطير وتعزيز العلاقة بين الطرفين، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الأكاديمي من خلال توزيع الأدوار وتمكين اللاعبين الأساسيين في العملية التشريعية من ممارسة أدوارهم، منوها إلى أن المعهد قام بإنشاء الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية بهدف تحسين مستوى الصياغة التشريعية والارتقاء بها.
فيما تطرق السيد روك مدير مؤسسة بيت الإنماء الألماني إلى أهمية العلاقة بين الحكومة الألمانية والفلسطينية، منوها أن بيت الإنماء الألماني تركز دعمه بشكل أساس حول ثلاث قطاعات وهي الاقتصاد والبنية التحتية والحكم، مؤكدا في كلمته أن هناك توجها لدى الحكومة الألمانية بزيادة رقعة المساعدة للحكومة الفلسطينية من خلال مجالات أخرى غير تلك المستهدفة، خاتما كلمته بشكره لمعهد الحقوق والأمانة العامة لمجلس الوزراء وكل من ساهم في إنجاح الدورة.
وفي الختام تطرق الأستاذ إيادة سدة ممثلا عن المشاركين في الدورة التدريبية في كلمته إلى أهمية هذه الدورة ودورها في صقل مهارات المشاركين فيها، منوها إلى أهمية الموضوعات التي تم طرحها من خلال الدورة التدريبية، معربا عن شكره لمعهد الحقوق والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة GIZ على دعمهم لمثل هذه الدورات، وواصلا شكره للمدربين في هذا الدبلوم.
يذكر أن هذه الدورة تمحورت حول عدد من الموضوعات التي تم المزج فيها بين الجانب النظري والتطبيقي لعل من أبرزها مفاهيم الصياغة التشريعية وصورها ومعاييرها، ومراحلها المختلفة وأسس تحليل التشريعات ومراجعتها، والأصول اللغوية في صياغتها، وتقنيات الكتابة الوظيفية، والسياسات العامة والتشريعية وآليات الربط بينهما وكيفية صناعتها، ومنهجيات إعداد الاستشارات القانونية والتعليق على الأحكام القضائية، وغيرها من موضوعات ومهارات تهم القانونيين في المؤسسة الرسمية. حيث شارك في هذا التدريب نخبة من المدربين الوطنيين في المجالات ذات العلاقة، نذكر منهم معالي وزير العدل السابق الدكتور علي خشان، سعادة القاضي عبد الله غزلان، سعادة القاضي محمد سامح الدويك، الأستاذ الدكتور مهدي عرار، الدكتور نصر الله الشاعر، الأستاذ فايز بكيرات، الأستاذ محمود علاونه منسق الدورة التدريبية ومسؤول برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين بحضور كل من السادة الوزراء، أمين عام مجلس الوزراء معالي الدكتور فواز عقل، معالي الدكتور نبيل ضميدي وزير النقل والمواصلات، معالي الأستاذة رولا معايعة وزيرة السياحة، معالي الدكتور سائد الكوني وزير الحكم المحلي، الأستاذ الدكتور علي خشان، المستشار القانوني علي أبو دياك رئيس ديوان الفتوى والتشريع، المستشار القانوني فواز أبو زر مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشؤون القانونية، والدكتور جميل سالم مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
يذكر أن فعاليات هذه الدورة التدريبية امتدت على مدار ستة أيام، وهي أحد الأنشطة التي ينفذها معهد الحقوق بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدعم من GIZ.