ورشة متخصصة للمحامين حول الحق في تكوين الجمعيات برام الله
نشر بتاريخ: 14/09/2013 ( آخر تحديث: 14/09/2013 الساعة: 17:21 )
رام الله- معا - نظم المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني (ICNL) بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينين ورشة تدريبية لمجموعة من المحاميين المزاولين حول الحق بتكوين الجمعيات، حيث افتتح الورشة ممثل نقابة المحامين داوود فودة رئيس ديوان النقابة، والمستشار القانوني دعاء الفار المستشار القانوني للمركز الدولي لقوانين المجتمع المدني، التي شكرت من جانبها الوكالة الامريكية للتنمية على دعمها للبرنامج، في حين رحب رئيس الديوان بتعاون النقابة مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني.
تحدث خلال الورشة وزير العدل السابق الدكتور على خشان عن الضمانات الدستورية للحق بتكوين الجمعيات وأثر ذلك على تحقيق نهضة لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رافعة لبناء المجتمع الديمقراطي.
ودعا الى تضمين كل الدساتير العربية خاصة بعد الربيع العربي هذا الحق الدستوري لتاخذ مؤسسات المجتمع مكانتها المناسبة في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة.
من جانبه أشار الخبير في مجال الاعلام وحقوق الانسان ماجد العاروري الى ان المقرر الخاص بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات قد اعتمد في تقريره لعام 2012 تعريف الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان لتحديد مفهوم الجمعية وهي أي مجموعات من الافراد أو أي كيانات قانونية تتحد من اجل العمل في احدى المجالات ذات المصلحة المشركة أو التعبير عنه أو الترويج له أو الدفاع عنه على اساس جماعي.
ووفقا للمقرر الخاص للحق بتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية فإن كلمة جمعيات على مؤسسات المجتمع المدني أو النوادي او التعاونيات أو المنظمات غير القانونية أو الجمعيات الدينية أو الاحزاب السياسية او نقابات العمال أو المؤسسات أو حتى الجمعيات الشبكية نظراً الى مساهمة شبكات الانترنت في تيسير مشاركة المواطنين في بناء مجتمعات ديمقراطية.
من جانبه تناول المستشار القانوني ناصر الريس الجوانب القانونية المتعلقة بعمل الجمعيات في فلسطين حيث قدم للمشاركين في الورشة تعريفاً بالمحاور الرئيسية بقانون الجمعيات لعام 2000 خاصة المتعلقة بالتسجيل وحل الجمعيات.
وعرض المحامي فضل نجاجرة، وهو قاضي سابق نماذج قضائية فلسطينية عالجت الحق في تكوين الجمعيات، حيث تم تحليل هذه النماذج من قبل المحاميات والمحامين المشاركين في الورشة.
في نهاية الورشة تم الاستماع الى تعليقات ختامية حول الواقع القانوني الفلسطيني ومدى انسجامه مع المعايير الدولية.
تحدث خلال الورشة وزير العدل السابق الدكتور على خشان عن الضمانات الدستورية للحق بتكوين الجمعيات وأثر ذلك على تحقيق نهضة لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رافعة لبناء المجتمع الديمقراطي.
ودعا الى تضمين كل الدساتير العربية خاصة بعد الربيع العربي هذا الحق الدستوري لتاخذ مؤسسات المجتمع مكانتها المناسبة في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة.
من جانبه أشار الخبير في مجال الاعلام وحقوق الانسان ماجد العاروري الى ان المقرر الخاص بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات قد اعتمد في تقريره لعام 2012 تعريف الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان لتحديد مفهوم الجمعية وهي أي مجموعات من الافراد أو أي كيانات قانونية تتحد من اجل العمل في احدى المجالات ذات المصلحة المشركة أو التعبير عنه أو الترويج له أو الدفاع عنه على اساس جماعي.
ووفقا للمقرر الخاص للحق بتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية فإن كلمة جمعيات على مؤسسات المجتمع المدني أو النوادي او التعاونيات أو المنظمات غير القانونية أو الجمعيات الدينية أو الاحزاب السياسية او نقابات العمال أو المؤسسات أو حتى الجمعيات الشبكية نظراً الى مساهمة شبكات الانترنت في تيسير مشاركة المواطنين في بناء مجتمعات ديمقراطية.
من جانبه تناول المستشار القانوني ناصر الريس الجوانب القانونية المتعلقة بعمل الجمعيات في فلسطين حيث قدم للمشاركين في الورشة تعريفاً بالمحاور الرئيسية بقانون الجمعيات لعام 2000 خاصة المتعلقة بالتسجيل وحل الجمعيات.
وعرض المحامي فضل نجاجرة، وهو قاضي سابق نماذج قضائية فلسطينية عالجت الحق في تكوين الجمعيات، حيث تم تحليل هذه النماذج من قبل المحاميات والمحامين المشاركين في الورشة.
في نهاية الورشة تم الاستماع الى تعليقات ختامية حول الواقع القانوني الفلسطيني ومدى انسجامه مع المعايير الدولية.