مختصون: البدء بتأسيس حركة اجتماعية للمزارعين غزة
نشر بتاريخ: 14/09/2013 ( آخر تحديث: 14/09/2013 الساعة: 17:48 )
غزة- معا - قال مختصون إنه سيتم البدء بتأسيس حركة اجتماعية للمزارعين في قطاع غزة تشمل جميع مزارعي القطاع والعاملين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والصياديين، ومؤسسات زراعية.
وأقروا تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن المؤسسات الزراعية وحقوقيين لتنفيذ أولى خطوات تأسيس الحركة والبدء تنفيذ أنشطة وفعاليات من قبل جميع المؤسسات الزراعية حتى نهاية العام الحالي، كآلية تمهيدية لخروج الحركة الاجتماعية حيز التنفيذ.
وأكدوا أن اللجنة التنسيقية ستناقش ضمن هذه الأنشطة دراسة سابقة لتحديد فرص ومعيقات تأسيس الحركة الاجتماعية التي يمكن تسميتها جسم نقابي يضم جميع المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية والنساء الريفيات.
وقالوا، إن الحركة التي تهدف للدفاع عن حقوق أعضائها، وتلبية تطلعاتهم في جميع المجالات، أسوة بباقي شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المركز العربي للتطوير الزراعي بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الزراعية في القطاع في مقر شبكة المنظمات الأهلية.
ويُعد الاجتماع هو الثاني من نوعه الذي ينظمه المركز في إطار الجهود الرامية لتأسيس حركة اجتماعية ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين".
وناقش المجتمعون ورقتي عمل قدمها المركز العربي للتطوير الزراعي واتحاد لجان عمل المزارعين، كتصور مبدئي لتأسيس الحركة الاجتماعية من أجل الدفاع عن حقوق المزارعين.
وشرح محمد البقري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي تفاصيل ورقته التي تحدث فيها حول أهم الحقوق التي ستناضل من أجلها الحركة والمتمثلة في تأسيس صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين والرعاية الصحية، وصندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعة، ورفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، وتمثيل المزارعين في المجالس النيابية والمشاركة في التشريعات المختصة بالقطاع الزراعي.
ورأى أن من بين أهداف الحركة هو فتح أسواق محلية وعربية ودولية واستخدام الزراعة الآمنة والنضال من أجل ترسيخ الحق في السيادة الغذائية.
وقال البقري، إن آليات التنفيذ ستكون عبر تشكيل لجنة تنسيقية تضم في عضويتها المؤسسات التي تعمل لخدمة المزارعين وستكون من أبرز مهامها صياغة اللوائح التنفيذية للحركة الاجتماعية وزيادة اللقاءات مع المزارعين في جميع محافظات غزة لجمع تصورات أوسع وأشمل عن الحركة بالإضافة لعقد ورش عمل لوضع مسودة حول رسالة ومبادئ الحركة.
من جهته قدم أبو رمضان شرحاً لورقته قال فيه، إن الرؤية تستند لتوحيد عمل الأطر واللجان العامة للمزارعين عبر وسائل الضغط والتأثير التي تشمل "إصدار مواقف" واقتراح سياسات وتوجهات مستمدة من أدوات التجمع المدني, والإعلام والتجمع السلمي والحوارات.
وأضاف، أن آلية التنفيذ ستقوم على فلسفة التشبيك واعتماد منهجية التراكم والتدرج من خلال تجميع اللجان ذات الترابط مع المنظمات الأهلية العاملة في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن هناك إمكانية استيعاب أية لجان مستقلة أو هيئات تسعى في برامجها لمناصرة حقوق المزارعين.
وأوضح أبو رمضان، أن هذه اللجان ستحدد نقطة تنسيق دورية مرة كل عامين وعقد مؤتمر بعد عام من انتظام آلية العمل للإعلان عن الحركة والتي يمكن تسميتها بالـ"الشبكة الأهلية للدفاع عن حقوق المزارعين" والاتصال مع بعض الجهات في الضفة الغربية لتوحيد المفاهيم.
وأكد، أهمية تقييم التجربة بعد عامين وتشخيص الثغرات وتعزيز الإيجابيات بهدف تحقيق جسم موحد تنصهر فيه جميع اللجان بشكل تمثيلي وليس تنسيقي.
وقدم مشاركون في اللقاء مقترحات دعت إلى ضرورة البدء بخطوات فعلية لتأسيس الشبكة الأهلية للدفاع عن حقوق المزارعين لتكون أول حركة اجتماعية يقودها المزارعون أنفسهم.
وشددوا على أن هذه الحركة لا تلغي عمل ودور أي مؤسسة عاملة في مجال القطاع الزراعي بل ستكون داعمة لعمل المؤسسة كونها ممثلة في الحركة الاجتماعية.
وأقروا تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن المؤسسات الزراعية وحقوقيين لتنفيذ أولى خطوات تأسيس الحركة والبدء تنفيذ أنشطة وفعاليات من قبل جميع المؤسسات الزراعية حتى نهاية العام الحالي، كآلية تمهيدية لخروج الحركة الاجتماعية حيز التنفيذ.
وأكدوا أن اللجنة التنسيقية ستناقش ضمن هذه الأنشطة دراسة سابقة لتحديد فرص ومعيقات تأسيس الحركة الاجتماعية التي يمكن تسميتها جسم نقابي يضم جميع المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية والنساء الريفيات.
وقالوا، إن الحركة التي تهدف للدفاع عن حقوق أعضائها، وتلبية تطلعاتهم في جميع المجالات، أسوة بباقي شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المركز العربي للتطوير الزراعي بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الزراعية في القطاع في مقر شبكة المنظمات الأهلية.
ويُعد الاجتماع هو الثاني من نوعه الذي ينظمه المركز في إطار الجهود الرامية لتأسيس حركة اجتماعية ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين".
وناقش المجتمعون ورقتي عمل قدمها المركز العربي للتطوير الزراعي واتحاد لجان عمل المزارعين، كتصور مبدئي لتأسيس الحركة الاجتماعية من أجل الدفاع عن حقوق المزارعين.
وشرح محمد البقري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي تفاصيل ورقته التي تحدث فيها حول أهم الحقوق التي ستناضل من أجلها الحركة والمتمثلة في تأسيس صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين والرعاية الصحية، وصندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعة، ورفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، وتمثيل المزارعين في المجالس النيابية والمشاركة في التشريعات المختصة بالقطاع الزراعي.
ورأى أن من بين أهداف الحركة هو فتح أسواق محلية وعربية ودولية واستخدام الزراعة الآمنة والنضال من أجل ترسيخ الحق في السيادة الغذائية.
وقال البقري، إن آليات التنفيذ ستكون عبر تشكيل لجنة تنسيقية تضم في عضويتها المؤسسات التي تعمل لخدمة المزارعين وستكون من أبرز مهامها صياغة اللوائح التنفيذية للحركة الاجتماعية وزيادة اللقاءات مع المزارعين في جميع محافظات غزة لجمع تصورات أوسع وأشمل عن الحركة بالإضافة لعقد ورش عمل لوضع مسودة حول رسالة ومبادئ الحركة.
من جهته قدم أبو رمضان شرحاً لورقته قال فيه، إن الرؤية تستند لتوحيد عمل الأطر واللجان العامة للمزارعين عبر وسائل الضغط والتأثير التي تشمل "إصدار مواقف" واقتراح سياسات وتوجهات مستمدة من أدوات التجمع المدني, والإعلام والتجمع السلمي والحوارات.
وأضاف، أن آلية التنفيذ ستقوم على فلسفة التشبيك واعتماد منهجية التراكم والتدرج من خلال تجميع اللجان ذات الترابط مع المنظمات الأهلية العاملة في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن هناك إمكانية استيعاب أية لجان مستقلة أو هيئات تسعى في برامجها لمناصرة حقوق المزارعين.
وأوضح أبو رمضان، أن هذه اللجان ستحدد نقطة تنسيق دورية مرة كل عامين وعقد مؤتمر بعد عام من انتظام آلية العمل للإعلان عن الحركة والتي يمكن تسميتها بالـ"الشبكة الأهلية للدفاع عن حقوق المزارعين" والاتصال مع بعض الجهات في الضفة الغربية لتوحيد المفاهيم.
وأكد، أهمية تقييم التجربة بعد عامين وتشخيص الثغرات وتعزيز الإيجابيات بهدف تحقيق جسم موحد تنصهر فيه جميع اللجان بشكل تمثيلي وليس تنسيقي.
وقدم مشاركون في اللقاء مقترحات دعت إلى ضرورة البدء بخطوات فعلية لتأسيس الشبكة الأهلية للدفاع عن حقوق المزارعين لتكون أول حركة اجتماعية يقودها المزارعون أنفسهم.
وشددوا على أن هذه الحركة لا تلغي عمل ودور أي مؤسسة عاملة في مجال القطاع الزراعي بل ستكون داعمة لعمل المؤسسة كونها ممثلة في الحركة الاجتماعية.