حسام: سياسة الإهمال الطبي أداة لقتل الأسرى المرضى

رام الله- معا - قالت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بأن سياسة الإهمال الطبي قد تحولت إلي أداة لقتل الأسرى المرضى وأحد الأساليب التي يتسلح بها الإحتلال لتعذيب الأسرى الفلسطينين في سجونه، حيث شكلت هذه السياسة البغيضة أحد أبرز السياسات المتبعة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمعاقبة الأسرى وتحويل حياتهم داخل السجون إلي جحيم لا يطاق".

وأوضحت حسام أن مسيرة المعاناة والألم التي يواجهها الأسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي لا تنتهي إلا بإحدي المأساتين إما الموت أو تفاقم المرض وانعدام الفرص في علاجه، حتى يتحول هذا المرض إلي كابوس دائم يلاحق الأسير حتى آخر يوم في حياته.

وأشارت حسام بأن سياسة الإهمال الطبي قد أودت بحسب ما يتوفر من إحصائيات بحياة 53 أسير من بين 205 من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة كان آخرهم الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية الذي توفي وهو مقيد في سرير المرض، ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر محمد ابو هدوان، جمعة اسماعيل ، زهير لبادة ، زكريا عيسى ، عبد الفتاح رداد ، مراد ابو ساكوت ، هايل ابو زيد، سيطان الولي، يوسف العرعير وفضل شاهين.

ولفتت الجمعية بأن هذه السياسة تهدد حياة الكثيرين ممن يواجهون خطر الموت في أية لحظة أمثال الأسير معتصم رداد ونعيم شوامرة ومحمود سلمان ومنصور موقدة وخالد الشاويش وناهض الأقرع ومعتز عبيدو ورياض العمور وغيرهم الكثير من الأسري المرضي الذين يعانون أمراضا خطيرة ومزمنة تستوجب المتابعة والرعاية الطبية الدائمة ،وهي ما لا تتوفر بحدودها الدنيا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية حيث أن هذه المتابعة تخضع لحالة من الابتزاز والمقايضة تمارس ضد الأسري وفق خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف إلي ترويضهم وإجبارهم علي الانصياع والاستسلام المطلق لإملاءات إدارات السجون مقابل وعود شكلية للنظر في مطالبهم وشكاواهم.

وأكدت الجمعية بأن سياسة الإهمال الطبي تتناقض تماما مع كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة ما نصت عليه المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت على أنه "يجب أن يتوفر للأسرى ليلا ونهارا مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة.وكذلك ما نصت عليه المادة 92 من نفس الاتفاقية بوجوب إجراء فحوصات طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا".

وبينت الجمعية أن دولة الإحتلال لا تطبق أيا من هذه النصوص ولا تعترف بها بل أنها وعلي النقيض تستخدم سياسة الإهمال الطبي كأداة للقتل البطيء والتنكيل بالأسرى ، كما أن ما يتعرض له الأسرى المرضى القابعين في ما يسمى بعيادة سجن الرملة يجسد واقعا مأساويا ونموذجا صارخا لانتهاكات الإحتلال لحقوق الأسرى المرضى بحيث يعتبر هؤلاء الأسرى شهداء مع وقف التنفيذ وقد فقدوا الأمل تماما بالشفاء الأمر الذي دفع بهم إلي الإعلان عن خطوات احتجاجية ستأخذ شكلا تصاعديا خلال الأيام القادمة ما لم تلبى مطالبهم العادلة بالحرية أولا وبتلقي العلاج المناسب ثانيا.

وقالت الجمعية بأن الأسرى المرضى ينتظرون من شعبهم أن ينتفض من أجل نصرتهم ومساندتهم في خطواتهم الاحتجاجية، ويطالبون أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم أن يلتفتوا إلي معاناتهم المستمرة وأن يسارعوا إلي الضغط علي الإحتلال من اجل إنهاء معاناتهم ووقف الظلم الواقع عليهم.