مهندسو القطاع العام يشرعون باضراب عن العمل
نشر بتاريخ: 15/09/2013 ( آخر تحديث: 15/09/2013 الساعة: 18:12 )
رام الله - معا - شرع مهندسو القطاع العام اليوم في اضراب مفتوح عن العمل، وذلك في اطار تحركهم لتحقيق مطالب مهنية ومعيشية يطالبون فيها منذ سنوات.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد اقرت بتاريخ 23/11/2005 وبلائحة تنفيذية رقم 78 صرف علاوة مخاطرة لمهندسي القطاع العام الا انها حين طبقت في العام 2006 استثنت المئات من المهندسين العاملين في وزارات ومؤسسات رسمية.
وقالت نقابة المهندسين في بيان صحفي ان الالتزام بالاضراب كان شاملا.
واوضحت ان مهندسي القطاع العام خاضوا منذ عدة سنوات تحركات نقابية احتجاجية متعددة توجت بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الفلسطينية في شهر اذار المنصرم تقضي بتحقيق المطلبين السابقين في مدة اقصاها ستة اشهر الا ان الحكومة اخلت بوعودها وتنصلت من الاتفاقية الموقعة معها.
ويطالب المضربون ايضا برفع علاوة طبيعة العمل (العلاوة الفنية) للمهندسين العاملين في القطاع العام بما لا يقل عن 120 % أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى.
واعرب نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي عن اسفه واستغرابه من تنصل الحكومة من الاتفاقية الموقعة معها في اذار المنصرم.
واكد ان ما يكافح المهندسون لنيله ، هي حقوق لهم مقرة منذ سنوات طويلة وليست هبة او منة من الحكومة او السلطة.
واضاف ان سياسة الهروب الى الامام ، والتذرع بالأزمة المالية من قبل الحكومة لم تعد تنطلي على احد.
واردف ان المبلغ المطلوب صرفه للمهندسين شهريا ، بدل علاوة المخاطرة اقل من نصف مليون شيكل.
ووصف سياسة الحكومة بالمستخفة والمستهترة ، تجاه حقوق فئة من فئات شعبنا يقع على عاتقها مهمة بناء مؤسسات دولتنا العتيدة.
واكدت نقابة المهندسين ان الاضراب سيتواصل حتى يحقق اهدافه المشروعة، ودعت المهندسين الى الكفاح كجسم موحد، والالتزام والمشاركة بالفعاليات الاحتجاجية الاخرى التي سيعلن عنها خلال الايام القادمة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد اقرت بتاريخ 23/11/2005 وبلائحة تنفيذية رقم 78 صرف علاوة مخاطرة لمهندسي القطاع العام الا انها حين طبقت في العام 2006 استثنت المئات من المهندسين العاملين في وزارات ومؤسسات رسمية.
وقالت نقابة المهندسين في بيان صحفي ان الالتزام بالاضراب كان شاملا.
واوضحت ان مهندسي القطاع العام خاضوا منذ عدة سنوات تحركات نقابية احتجاجية متعددة توجت بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الفلسطينية في شهر اذار المنصرم تقضي بتحقيق المطلبين السابقين في مدة اقصاها ستة اشهر الا ان الحكومة اخلت بوعودها وتنصلت من الاتفاقية الموقعة معها.
ويطالب المضربون ايضا برفع علاوة طبيعة العمل (العلاوة الفنية) للمهندسين العاملين في القطاع العام بما لا يقل عن 120 % أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى.
واعرب نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي عن اسفه واستغرابه من تنصل الحكومة من الاتفاقية الموقعة معها في اذار المنصرم.
واكد ان ما يكافح المهندسون لنيله ، هي حقوق لهم مقرة منذ سنوات طويلة وليست هبة او منة من الحكومة او السلطة.
واضاف ان سياسة الهروب الى الامام ، والتذرع بالأزمة المالية من قبل الحكومة لم تعد تنطلي على احد.
واردف ان المبلغ المطلوب صرفه للمهندسين شهريا ، بدل علاوة المخاطرة اقل من نصف مليون شيكل.
ووصف سياسة الحكومة بالمستخفة والمستهترة ، تجاه حقوق فئة من فئات شعبنا يقع على عاتقها مهمة بناء مؤسسات دولتنا العتيدة.
واكدت نقابة المهندسين ان الاضراب سيتواصل حتى يحقق اهدافه المشروعة، ودعت المهندسين الى الكفاح كجسم موحد، والالتزام والمشاركة بالفعاليات الاحتجاجية الاخرى التي سيعلن عنها خلال الايام القادمة.