هل تسبب القروض انهيارا في المنظومة البنكية الإسرائيلية؟
نشر بتاريخ: 16/09/2013 ( آخر تحديث: 16/09/2013 الساعة: 18:30 )
بيت لحم- معا - أعلن مراقب البنوك الإسرائيلية الشهر الماضي قراره بمنع البنوك من منح عملائها قروضا يتجاوز قسط سدادها الشهري 50% من دخل المقترض على أن يسري قرار المنع مطلع أيلول الجاري.
ونشر بنك إسرائيل معطيات إحصائية وصفت بالمقلقة هي من وقف وراء قرار مراقب البنوك وتقيد قروض الإسكان "مشكنتا".
وأجرى الدراسة التي اعتمدها ونشرها بنك إسرائيل الدكتور "غولان بنيتا" والدكتور "زيف نيؤور" من دائرة الأبحاث والدراسات التابعة لبنك إسرائيل، وأظهرت الدراسة تسجيل الفترة الواقعة ما بين 2008- 2012 ارتفاعا حادا في نسبة فاتورة تسديد قروض الإسكان من كعكة الدخل العائلي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الشقق السكنية في تلك الفترة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 54% ما يفوق الارتفاع الذي سجله الدخل العائلي في ذات الفترة، حيث سجل 20%.
ولاحظ معدو الدراسة ارتفاع متوسط دخل العائلة الإسرائيلية منذ عام 2003 بنسب 50% مقابل ارتفاع قيمة قسط سداد القروض بنسبة 150% لهذا ارتفعت حصة فاتورة قروض الإسكان من قيمة دخل العائلة لتصل خلال الفترة المذكورة الى 30% مقابل 22% في دول أوروبا و17% في الولايات المتحدة.
مخاوف: ارتفاع قيمة الفائدة وانخفاض في الأسعار
ويثير الاتجاه المذكور مخاوف وفقا لسيناريوهين الأول: أدت سياسة قيمة الفائدة المنخفضة التي يتبعها بنك إسرائيل منذ عام 2008 إلى ارتفاع في قيمة الطلب على قروض الإسكان وسيرتفع هذا الطلب بشكل سريع، وهذا يعني ان أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة "ترتفع وتنخفض قياسا لتغير نسبة الفائدة في السوق الإسرائيلية" لن يصمدوا أكثر ولن يستطيعوا الوفاء بدفعاتهم الشهرية لفترة أطول، خاصة وان هذه الأقساط تعتبر حاليا مرتفعة دون حاجة لارتفاع أخر متوقع، ومن المتوقع ان يصبح هذا العجز عن السداد أكثر خطورة في حال ارتفعت الفائدة وانخفضت أسعار الشقق السكنية بشكل حاد ما يعني ان المقترضين لن يتمكنوا من دفع الأقساط، كما لن يتمكنوا من استعادة قيمة القرض عبر بيع شققهم؛ لان قيمتها الجديدة لن تصل الى حدود قيمة القرض وكذلك سيعجز البنك صاحب القرض عن تغطية قيمة القروض من خلال سياسة الحجز.
وإذا تحقق هذا السيناريو لدى عدد كبير من المقترضين ستلحق أضرارا وخسائر كبيرة وثقلية، فيما تتحدث التوقعات المتطرفة عن انهيار المنظومة البنكية لهذا وفي خطوة استباقية أمر مراقب البنوك في ابريل 2011 بعدم تجاوز نسبة القرض الخاضع للفائدة المتغيرة ثلث قيمة القرض الكلية لكن في الفترة التي صدر فيها هذا الأمر بلغت نسبة الاقتراض بفائدة متغيرة 80% من مجموع الإقراض لأغراض السكن.
مخاوف: الركود الاقتصادي والبطالة قد تلحق الضرر باجر المقترضين
هناك مخاوف إضافية تتعلق بالتباطؤ الاقتصادي يرافقه ارتفاعا في نسبة البطالة وفي هذه الحالة سيجد المقترضون الذين تضررت أجورهم الشهرية نتيجة الركود الاقتصادي صعوبة كبيرة في تسديد أقساطهم الشهرية.
وفحص معدو التقرير تأثير السيناريوهين المذكورين على المقترضين فتبين ان تاثير السيناريو الثاني"بطالة وركود وتباطؤ" أكثر خطرا من السيناريو الأول "ارتفاع الفائدة وانخفاض أسعار الشقق".
وأشارت حساباتهم إلى أن 20% من قيمة قروض الإسكان تعتبر قروضا ذات خطورة كبيرة يشكل قسطها الشهري أكثر من 40% من دخل المقترض، وإذا بدأت الفائدة بالارتفاع "غد" سترتفع نسبة قروض الإسكان التي تواجه خطورة كبيرة لتصل عام 2014 إلى 22% لتعود وتنخفض بعدها لتستقر على 18% وفي المقابل إذا دخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود سترتفع نسبة القروض التي تواجه الخطر خلال العامين القادمين لتصل إلى 30% من حجم الإقراض.
وأخيرا اعتبر معدو التحقيق أن نسبة القروض التي تواجه خطورة شديدة تعتبر حاليا قياسية وتتفوق بكثير عن النسبة المقبولة عالميا.
ونشر بنك إسرائيل معطيات إحصائية وصفت بالمقلقة هي من وقف وراء قرار مراقب البنوك وتقيد قروض الإسكان "مشكنتا".
وأجرى الدراسة التي اعتمدها ونشرها بنك إسرائيل الدكتور "غولان بنيتا" والدكتور "زيف نيؤور" من دائرة الأبحاث والدراسات التابعة لبنك إسرائيل، وأظهرت الدراسة تسجيل الفترة الواقعة ما بين 2008- 2012 ارتفاعا حادا في نسبة فاتورة تسديد قروض الإسكان من كعكة الدخل العائلي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الشقق السكنية في تلك الفترة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 54% ما يفوق الارتفاع الذي سجله الدخل العائلي في ذات الفترة، حيث سجل 20%.
ولاحظ معدو الدراسة ارتفاع متوسط دخل العائلة الإسرائيلية منذ عام 2003 بنسب 50% مقابل ارتفاع قيمة قسط سداد القروض بنسبة 150% لهذا ارتفعت حصة فاتورة قروض الإسكان من قيمة دخل العائلة لتصل خلال الفترة المذكورة الى 30% مقابل 22% في دول أوروبا و17% في الولايات المتحدة.
مخاوف: ارتفاع قيمة الفائدة وانخفاض في الأسعار
ويثير الاتجاه المذكور مخاوف وفقا لسيناريوهين الأول: أدت سياسة قيمة الفائدة المنخفضة التي يتبعها بنك إسرائيل منذ عام 2008 إلى ارتفاع في قيمة الطلب على قروض الإسكان وسيرتفع هذا الطلب بشكل سريع، وهذا يعني ان أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة "ترتفع وتنخفض قياسا لتغير نسبة الفائدة في السوق الإسرائيلية" لن يصمدوا أكثر ولن يستطيعوا الوفاء بدفعاتهم الشهرية لفترة أطول، خاصة وان هذه الأقساط تعتبر حاليا مرتفعة دون حاجة لارتفاع أخر متوقع، ومن المتوقع ان يصبح هذا العجز عن السداد أكثر خطورة في حال ارتفعت الفائدة وانخفضت أسعار الشقق السكنية بشكل حاد ما يعني ان المقترضين لن يتمكنوا من دفع الأقساط، كما لن يتمكنوا من استعادة قيمة القرض عبر بيع شققهم؛ لان قيمتها الجديدة لن تصل الى حدود قيمة القرض وكذلك سيعجز البنك صاحب القرض عن تغطية قيمة القروض من خلال سياسة الحجز.
وإذا تحقق هذا السيناريو لدى عدد كبير من المقترضين ستلحق أضرارا وخسائر كبيرة وثقلية، فيما تتحدث التوقعات المتطرفة عن انهيار المنظومة البنكية لهذا وفي خطوة استباقية أمر مراقب البنوك في ابريل 2011 بعدم تجاوز نسبة القرض الخاضع للفائدة المتغيرة ثلث قيمة القرض الكلية لكن في الفترة التي صدر فيها هذا الأمر بلغت نسبة الاقتراض بفائدة متغيرة 80% من مجموع الإقراض لأغراض السكن.
مخاوف: الركود الاقتصادي والبطالة قد تلحق الضرر باجر المقترضين
هناك مخاوف إضافية تتعلق بالتباطؤ الاقتصادي يرافقه ارتفاعا في نسبة البطالة وفي هذه الحالة سيجد المقترضون الذين تضررت أجورهم الشهرية نتيجة الركود الاقتصادي صعوبة كبيرة في تسديد أقساطهم الشهرية.
وفحص معدو التقرير تأثير السيناريوهين المذكورين على المقترضين فتبين ان تاثير السيناريو الثاني"بطالة وركود وتباطؤ" أكثر خطرا من السيناريو الأول "ارتفاع الفائدة وانخفاض أسعار الشقق".
وأشارت حساباتهم إلى أن 20% من قيمة قروض الإسكان تعتبر قروضا ذات خطورة كبيرة يشكل قسطها الشهري أكثر من 40% من دخل المقترض، وإذا بدأت الفائدة بالارتفاع "غد" سترتفع نسبة قروض الإسكان التي تواجه خطورة كبيرة لتصل عام 2014 إلى 22% لتعود وتنخفض بعدها لتستقر على 18% وفي المقابل إذا دخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود سترتفع نسبة القروض التي تواجه الخطر خلال العامين القادمين لتصل إلى 30% من حجم الإقراض.
وأخيرا اعتبر معدو التحقيق أن نسبة القروض التي تواجه خطورة شديدة تعتبر حاليا قياسية وتتفوق بكثير عن النسبة المقبولة عالميا.