غرفة تجارة محافظة سلفيت تعقد اجتماعاً لبحث قضايا القطاع الخاص
نشر بتاريخ: 16/09/2013 ( آخر تحديث: 16/09/2013 الساعة: 17:20 )
سلفيت - معا - عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت أمس اجتماعاً لبحث القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني وقانون تشجيع الاستثمار.
وشارك باللقاء عدد من رجال أعمال محافظة سلفيت وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الغرفة. ورحب نائب رئيس الغرفة يعقوب سلامه بالحضور ومستشاري اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية الدكتور نعيم سلامه المستشار القانوني والدكتور أحمد الفرا المستشار الاقتصادي. شاكرا اتحاد الغرف على الجهود الذي يبذلها من أجل تعزيز موقف القطاع الخاص فيما يتعلق بالقضايا والقوانين والتشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص.
وأشار الفرا إلى أهمية الحوار مع القطاع العام في ظل وجود تحديات تواجه عمل القطاع الخاص من إجراءات وقوانين متعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على القطاع الخاص.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لدور الوحدة الاقتصادية والقانونية في اتحاد الغرف التجارية ومجموعة اللقاءات المكثفة مع أعضاء الغرف من أجل بحث القوانين الاقتصادية المتعلقة بعمل القطاع الخاص ومن أجل بلورة ومراجعة كافة القوانين التي تتعلق بالقطاع الخاص.
وتحدث سلامه بشكل واسع عن منظومة القوانين الكبيرة والتي يتجاوز عددها الـ 40 قانونا تحكم عمل أي شركة أو تاجر من خلال الممارسات اليومية لعمل القطاع الخاص وأن هذه المنظومة والقوانين بحاجة الى تعديل وجزء كبير منها قوانين مصرية وأردنية قديمة جداً يجب إعادة النظر بها لتخدم القطاع الخاص الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.
وقد تم رفع العديد من التوصيات، طالب فيها المجتمعون بالتركيز على جملة القضايا القانونية والاقتصادية لما لها من تأثير على أعمالهم من أهمها قانون العمل وقانون تشجيع الاستثمار والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى القوانين الضريبية المعدلة وموضوع الدمج الضريبي وقد أثار الحضور بعض الأمور القانونية والإجرائية من خلال ممارساتهم اليومية فيما يتعلق بالضابطة الجمركية، المقاصات، رخص المهن والمشاريع في المناطق بما تسمى C والعمل على وإعطاء كل محافظة خصوصيتها.
وفي نهاية اللقاء اجمع الحضور على أهمية إبراز القوانين والتشريعات الاقتصادية والضغط على الجهات المختصة من خلال الحوارات واللقاءات المقبلة لتعديلها بما يخدم القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وشارك باللقاء عدد من رجال أعمال محافظة سلفيت وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الغرفة. ورحب نائب رئيس الغرفة يعقوب سلامه بالحضور ومستشاري اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية الدكتور نعيم سلامه المستشار القانوني والدكتور أحمد الفرا المستشار الاقتصادي. شاكرا اتحاد الغرف على الجهود الذي يبذلها من أجل تعزيز موقف القطاع الخاص فيما يتعلق بالقضايا والقوانين والتشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص.
وأشار الفرا إلى أهمية الحوار مع القطاع العام في ظل وجود تحديات تواجه عمل القطاع الخاص من إجراءات وقوانين متعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على القطاع الخاص.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لدور الوحدة الاقتصادية والقانونية في اتحاد الغرف التجارية ومجموعة اللقاءات المكثفة مع أعضاء الغرف من أجل بحث القوانين الاقتصادية المتعلقة بعمل القطاع الخاص ومن أجل بلورة ومراجعة كافة القوانين التي تتعلق بالقطاع الخاص.
وتحدث سلامه بشكل واسع عن منظومة القوانين الكبيرة والتي يتجاوز عددها الـ 40 قانونا تحكم عمل أي شركة أو تاجر من خلال الممارسات اليومية لعمل القطاع الخاص وأن هذه المنظومة والقوانين بحاجة الى تعديل وجزء كبير منها قوانين مصرية وأردنية قديمة جداً يجب إعادة النظر بها لتخدم القطاع الخاص الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.
وقد تم رفع العديد من التوصيات، طالب فيها المجتمعون بالتركيز على جملة القضايا القانونية والاقتصادية لما لها من تأثير على أعمالهم من أهمها قانون العمل وقانون تشجيع الاستثمار والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى القوانين الضريبية المعدلة وموضوع الدمج الضريبي وقد أثار الحضور بعض الأمور القانونية والإجرائية من خلال ممارساتهم اليومية فيما يتعلق بالضابطة الجمركية، المقاصات، رخص المهن والمشاريع في المناطق بما تسمى C والعمل على وإعطاء كل محافظة خصوصيتها.
وفي نهاية اللقاء اجمع الحضور على أهمية إبراز القوانين والتشريعات الاقتصادية والضغط على الجهات المختصة من خلال الحوارات واللقاءات المقبلة لتعديلها بما يخدم القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.