مشاركون يوصون باستحداث صندوق للحماية الاجتماعية
نشر بتاريخ: 16/09/2013 ( آخر تحديث: 16/09/2013 الساعة: 22:32 )
رام الله- معا - أوصى المشاركون في ورشة "المنتدى التشاوري للحماية الاجتماعية" ببناء قاعدة إعلام اجتماعي، وإنشاء بنك معلومات دقيق وخط فقر حقيقي، استحداث صندوق للحماية الاجتماعية للمجالس والمحافظات، بالإضافة إلى اتاحة فرص أفضل للعمل مع المتطوعين، ايجاد جسم تنسيقي يجمع بين المؤسسات الاجتماعية ووزارة الشؤون، إيجاد عدالة في منح قروض للمناطق القدس.
وحضر الورشة التي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من الاتحاد الاوروبي في بلدة أبو ديس- محافظة القدس عدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة القدس.
وافتتحت الورشة مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية أمل معالي مشيرة إلى أن مشروع المساعدة الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين يعتبرداعم لسياسة المديرية القائم على بناء شراكة حقيقية مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي العامة والخاصة شركاؤنا في تقديم الخدمة.
وأكدت معالي على أن اختيار محافظة القدس ضمن المحافظات المستهدفة من قبل هذا المشروع يعتبر انجازاً عظيماً، لم يكن أن يتم إلا بدعم من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي الذي وضع المحافظة ضمن أولوياته واهتمامه.
بدوره بيَن وزير شؤون القدس عدنان الحسيني أن محافظة القدس تواجهاستهدافاً منهجياً والأوضاع المعيشية سيئة خاصة لأن المحافظة تعيش في حضن الاحتلال الذي نزع الكثير من مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، ولا زال يغير في ملامح الأرض وثقافة أهل الأرض.
|238728|
وثمن الحسيني هذا اللقاء الذي من شأنه أن يحدد الأهداف والأولويات حتى نتمكن من بناء وتطوير استراتيجيات لها علاقة بتطوير الخدمات المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وبناء شراكات واسعة مع المؤسسات الرسمية والاهلية.
افتتح الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام كلمته بتحية القدس وشعبنا في القدس الذين يسيجون البقاء الفلسطيني هنا وهناك خلف الجدران العنصرية، الباقون بكل صبر وطول نفس في البلاد المقدسة.
وأشار حمام إلى أن اللقاء اليوم هو اللقاء الثالث بعد اللقاءات التي عقدت للمنتديات التشاورية في نابلس والخليل والتي كانت بمنتهى الاهمية والتفاعل والتشاركية.
وشدد على أن مشروع المساعدة الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية يمثل تحولًا هاماً في وعي القائمين على برامج الحماية في فلسطين، ويعتبر نقلة نوعية في شكل العلاقة بين كافة الشركاء على المستوى المحلي.
وأضاف حمام "التركيز على تطوير مفهوم الخدمات الاجتماعية الذي سيستند على محددات اضافية وخصوصا التقييم الفردي لاحتياجات المستفيدين، ومعايير الاستحقاق واضحة ومعلنة لجميع الشركاء والمستفيدين، ونظام معلومات يضبط قواعد البيانات، ونظام تخطيط للخدمات بمشاركة التجمعات المحلية (تخطيط مجتمعيوإدارة مبنية على دراسة الحالة)، والانتقال من النمط المؤسساتي المركزي لتقديم الخدمات إلى الخيار المجتمعي أي تخطيط الخدمات مع الناس وليس للناس.
|238728|
ومن جهته قال مدير عام تنمية الموارد البشرية عاصم خميس إن توجهنا في مشروع المساعدة الفنية للمؤسسات الشريكة يهدف إلى بناء نظام للحماية الاجتماعية بالشراكة لتطوير تخصصات ومهارات العاملين في قطاع الحماية الااجتماعية، والتطلع إلى توزيع عادل للخدمات حتى تصل إلى كافة الفئات الفقيرة والمهمشة المحتاجة.
كما شكر خميس الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر وتمويله لمشاريع بناء القدرات، ومحافظة القدس على دعمها للمديرية الشؤون في تقديمها الخدمات لكافة المستفيدين.
وأشار مدير صحة القدس عطا قريع إلى بعض القضايا التي ينبغي معالجتها ومناقشتها وهي معالجة الإجحاف في توزيع الموازنات والموارد، قياس وفهم حجم المشكلة وتقييم واقع الخدمات والإجراءات، الاستثمار في المناطق الريفية لأن عدم الاستثمار يؤدي إلى زيادة البطالة والفقر الريفي وفقدان الأراضي ونزوح الناس، تشجيع ومشاركة القطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال لتحميل جزء من تقديم الدعم. بالإضافة إلى بناء مشاريع مشاريع صناعية وزراعية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لما لها من تأثير نفسي ومالي على المواطن والحد من البطالة.
وحضر الورشة التي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من الاتحاد الاوروبي في بلدة أبو ديس- محافظة القدس عدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة القدس.
وافتتحت الورشة مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية أمل معالي مشيرة إلى أن مشروع المساعدة الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين يعتبرداعم لسياسة المديرية القائم على بناء شراكة حقيقية مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي العامة والخاصة شركاؤنا في تقديم الخدمة.
وأكدت معالي على أن اختيار محافظة القدس ضمن المحافظات المستهدفة من قبل هذا المشروع يعتبر انجازاً عظيماً، لم يكن أن يتم إلا بدعم من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي الذي وضع المحافظة ضمن أولوياته واهتمامه.
بدوره بيَن وزير شؤون القدس عدنان الحسيني أن محافظة القدس تواجهاستهدافاً منهجياً والأوضاع المعيشية سيئة خاصة لأن المحافظة تعيش في حضن الاحتلال الذي نزع الكثير من مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، ولا زال يغير في ملامح الأرض وثقافة أهل الأرض.
|238728|
وثمن الحسيني هذا اللقاء الذي من شأنه أن يحدد الأهداف والأولويات حتى نتمكن من بناء وتطوير استراتيجيات لها علاقة بتطوير الخدمات المقدمة للفئات الفقيرة والمهمشة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وبناء شراكات واسعة مع المؤسسات الرسمية والاهلية.
افتتح الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام كلمته بتحية القدس وشعبنا في القدس الذين يسيجون البقاء الفلسطيني هنا وهناك خلف الجدران العنصرية، الباقون بكل صبر وطول نفس في البلاد المقدسة.
وأشار حمام إلى أن اللقاء اليوم هو اللقاء الثالث بعد اللقاءات التي عقدت للمنتديات التشاورية في نابلس والخليل والتي كانت بمنتهى الاهمية والتفاعل والتشاركية.
وشدد على أن مشروع المساعدة الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية يمثل تحولًا هاماً في وعي القائمين على برامج الحماية في فلسطين، ويعتبر نقلة نوعية في شكل العلاقة بين كافة الشركاء على المستوى المحلي.
وأضاف حمام "التركيز على تطوير مفهوم الخدمات الاجتماعية الذي سيستند على محددات اضافية وخصوصا التقييم الفردي لاحتياجات المستفيدين، ومعايير الاستحقاق واضحة ومعلنة لجميع الشركاء والمستفيدين، ونظام معلومات يضبط قواعد البيانات، ونظام تخطيط للخدمات بمشاركة التجمعات المحلية (تخطيط مجتمعيوإدارة مبنية على دراسة الحالة)، والانتقال من النمط المؤسساتي المركزي لتقديم الخدمات إلى الخيار المجتمعي أي تخطيط الخدمات مع الناس وليس للناس.
|238728|
ومن جهته قال مدير عام تنمية الموارد البشرية عاصم خميس إن توجهنا في مشروع المساعدة الفنية للمؤسسات الشريكة يهدف إلى بناء نظام للحماية الاجتماعية بالشراكة لتطوير تخصصات ومهارات العاملين في قطاع الحماية الااجتماعية، والتطلع إلى توزيع عادل للخدمات حتى تصل إلى كافة الفئات الفقيرة والمهمشة المحتاجة.
كما شكر خميس الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر وتمويله لمشاريع بناء القدرات، ومحافظة القدس على دعمها للمديرية الشؤون في تقديمها الخدمات لكافة المستفيدين.
وأشار مدير صحة القدس عطا قريع إلى بعض القضايا التي ينبغي معالجتها ومناقشتها وهي معالجة الإجحاف في توزيع الموازنات والموارد، قياس وفهم حجم المشكلة وتقييم واقع الخدمات والإجراءات، الاستثمار في المناطق الريفية لأن عدم الاستثمار يؤدي إلى زيادة البطالة والفقر الريفي وفقدان الأراضي ونزوح الناس، تشجيع ومشاركة القطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال لتحميل جزء من تقديم الدعم. بالإضافة إلى بناء مشاريع مشاريع صناعية وزراعية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لما لها من تأثير نفسي ومالي على المواطن والحد من البطالة.