خلال ندوة عقدها مركز غزة للحقوق و القانون: الشرافي يحمل السلطة مسؤولية الانفلات الامني

غزة- معا- حمل الدكتور كمال الشرافي رئيس لجنة المساندة الاهلية وعضو المجلس التشريعي, السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني التي يشهدها قطاع غزة في الفترة ألأخيرة, مشدداً على أنه يجب أن يسود مبدأ الثقة بين المواطن والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تطبيق القانون.

وأكد الشرافي خلال ورشة عقدها مركز غزة للحقوق والقانون في مخيم جباليا تحت عنوان" السلطة الوطنية الفلسطينية وسيادة القانون" انه يجب على الشعب الفلسطيني أن يثبت للمجتمع الدولي بأنه قادر على أن يحكم نفسه بنفسه في مجتمع قائم على الديمقراطية والعدل وسيادة القانون.

وقال ان المجلس التشريعي يعمل بشكل دائم من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال إقراره للقوانين التي تنظم حياة الناس، بالإضافة إلى تعديلات لقوانين أخرى يرى المجلس التشريعي الفلسطيني أن تعديلها من شأنه تعزيز مبدأ سيادة القانون موضحاً أنه بإقرار تلك القوانين يجب على الشعب الفلسطيني حكومة وأفراد تطبيق أحكام القانون من أجل تعزيز سيادة القانون بعيداً عن الفوضى وعدم الاستقرار وخاصة بعد عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة .

وقد حضر الورشة الدكتور سفيان أبو زايدة وزير شؤون الأسرى والمحررين الذي أشار بدوره إلى إلى أنه هناك تراجع كبير في تطبيق القانون في السنوات الخمس الماضية, مذكراً بحالة الفلتان الأمني التي شهدتها المنطقة والتي وصلت إلى درجة الخلط بين المقاومة والفوضى، "وخلط بين من يحمل السلاح من أجل دحر الاحتلال وبين من يهدف إلى تعزيز حالة الفوضى وتقويض سيادة القانون".

كما أشار أبو زايدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ساهم في تقويض سيادة القانون بالإضافة إلى أشخاص وتنظيمات ساهمت بشكل كبير في انتشار حالة الفوضى والفلتان الأمني معزياً ذلك إلى أن مشكلة الفلتان الأمني ليست مسألة عدم تطبيق القانون، بل وجود عدة سلطات داخل المجتمع الفلسطيني والتي تحاول فرض سلطتها على السلطة الوطنية الفلسطينية، مع وجود عصابات متعددة وعائلات تعمل على نشر حالة من الفوضى والفلتان الأمني.

وقال محمد عفانة من مركز غزة للحقوق والقانون إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال غزة و المتمخضة عن الدورة التدريبية الأولى في سيادة القانون والتي انتهى منها مركز غزة للحقوق والقانون بمشاركة 25 سيدة من منطقة جباليا البلد مشيراً إلى أن القطاع شهد منذ العام الماضي حالة من الفلتان الأمني والتي يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقف بجدية من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال فرض القانون على الناس جميعاً دونما تمييز.

وأشار عفانة أن قطاع غزة شهد في الثلث الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري حالة من الفلتان الأمني أدت إلى مقتل خمسة مواطنين واختطاف ثلاثة من الأجانب أحدهم لم يعرف مصيره حتى الآن0