شبكة المنظمات الاهلية تحمل الاحتلال المسؤولية اتجاه قطاع غزة
نشر بتاريخ: 18/09/2013 ( آخر تحديث: 18/09/2013 الساعة: 15:39 )
غزة - معا - حملت شبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة تجاه التدهور الحاصل في قطاع غزة، بسبب الحصار ونتائج اعتداءات الاحتلال على مختلف مقومات البنية التحتية على مدار السنوات الماضية.
وحذرت الشبكة ومركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان في بيان صادر عنها ووصل لـ معا نسخة عنه، من استمرار التدهور الحاصل وبخاصة على المستوى الإنساني في ظل تقارير مختلفة تشير إلى نفاذ ونقص الكثير من المواد الأساسية مثل الوقود المخصص لاستخدامات الحياة اليومية وكذلك لمحطة توليد الكهرباء التي قصفها الاحتلال قبل عدة سنوات في ظل تنامي مستويات الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وشددت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان على ان قطاع غزة لا زال محتلا قانونا وفعلا على الرغم من خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذها الاحتلال عام 2005 في ظل مساعي الاحتلال من خلال الحصار لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ومحيطها العربي مع التأكيد على إن اتفاقية جنيف الرابعة تحمل الاحتلال المسؤولية عن وضع السكان تحت الاحتلال وتوفير احتياجاتهم.
وطالبت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي والفوري من اجل إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر امام حركة الإفراد والبضائع وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من التواصل والتنقل الحر والأمن.
وناشدت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان السلطات في جمهورية مصر العربية التي كانت ولازالت إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى إعادة العمل بشكل طبيعي في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر مع مراعا للأوضاع في سيناء في ظل تزايد اعداد المحتاجين للسفر من أبناء شعب الفلسطيني.
وتوجهت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان إلى كافة الدول العربية من اجل العمل على حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بخط الكهرباء العربي وتوفير إمدادات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء.
وطالبت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان كافة المتضامنين مع شعب الفلسطيني من اجل تكثيف الجهود لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الشبكة ومركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان في بيان صادر عنها ووصل لـ معا نسخة عنه، من استمرار التدهور الحاصل وبخاصة على المستوى الإنساني في ظل تقارير مختلفة تشير إلى نفاذ ونقص الكثير من المواد الأساسية مثل الوقود المخصص لاستخدامات الحياة اليومية وكذلك لمحطة توليد الكهرباء التي قصفها الاحتلال قبل عدة سنوات في ظل تنامي مستويات الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وشددت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان على ان قطاع غزة لا زال محتلا قانونا وفعلا على الرغم من خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذها الاحتلال عام 2005 في ظل مساعي الاحتلال من خلال الحصار لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ومحيطها العربي مع التأكيد على إن اتفاقية جنيف الرابعة تحمل الاحتلال المسؤولية عن وضع السكان تحت الاحتلال وتوفير احتياجاتهم.
وطالبت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي والفوري من اجل إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر امام حركة الإفراد والبضائع وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من التواصل والتنقل الحر والأمن.
وناشدت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان السلطات في جمهورية مصر العربية التي كانت ولازالت إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى إعادة العمل بشكل طبيعي في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر مع مراعا للأوضاع في سيناء في ظل تزايد اعداد المحتاجين للسفر من أبناء شعب الفلسطيني.
وتوجهت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان إلى كافة الدول العربية من اجل العمل على حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بخط الكهرباء العربي وتوفير إمدادات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء.
وطالبت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان كافة المتضامنين مع شعب الفلسطيني من اجل تكثيف الجهود لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.