وزارة التربية توقع اتفاقيات منح صندوق تطوير الجودة مع عدد من الجامعات
نشر بتاريخ: 18/09/2013 ( آخر تحديث: 18/09/2013 الساعة: 23:47 )
رام الله - معا - أعلن وزير التربية والتعليم العالي علي زيدان أبو زهري، نتائج تقييم منح صندوق تطوير الجودة، بعد مراجعتها من قبل اللجنة العليا لصندوق تطوير الجودة، حيث قامت بإقرار نتائج التقييم الخارجي والتي أسفرت عن نجاح 11 مشروعاً من منح صندوق تطوير الجودة بقيمة إجمالية بلغت 2,6 مليون دولار، وجرى التوقيع على اتفاقيات هذه المنح.
وتوزعت المشاريع الناجحة بين خمس جامعات وخمس كليات مجتمع وجامعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة على النحو الآتي: جامعة بيرزيت، والجامعة الإسلامية، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة فلسطين التقنية – خضوري، وكلية ابن سينا للعلوم الصحية، وكلية فلسطين التقنية - دير البلح، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية وجدي نهاد أبو غربية الجامعية التكنولوجية، وكلية فلسطين الأهلية الجامعية.
وأوضح أبو زهري أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية واستراتيجية الوزارة متوسطة المدى، لقطاع التعليم العالي، في الوصول إلى تعليم عالٍ مفتوح للجميع، متعددٍ ومتنوع، مرنٍ ومنافس، ليكون طريقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتماشياً مع استراتيجية السلطة الوطنية الفلسطينية في تنمية القطاع المهني والتقني، استكمالاً لمشاريع سابقة، في تحسين جودة البرامج في مؤسسات التعليم العالي، وربطها باحتياجات السوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أبو زهري أن مشروع سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي، وانتقال خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى سوق العمل عبر تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، لجعل البرامج الدراسية أكثر ملاءمةً لاحتياجات سوق العمل.
وشدد الوزير على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ضمن هذه المشاريع، والتي يُتوقع أن ينتج عنها برامج أكاديمية، أكثر التصاقاً بحاجات السوقين المحلية والإقليمية، وكذلك خريجون أفضل، في النواحي الأكاديمية والعملية، والوصول إلى تنمية حيوية في المجالات المختلفة في السوق الفلسطينية.
وأردف أبو زهري بقوله: "إن هذه الشراكة الثلاثية، بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين الخاص والعام، قد تدعم في تأسيس تنمية حقيقية ومستدامة، تُسهم في تحديد وتوحيد الأولويات الفلسطينية، وفقاً للرؤية المنبثقة عن الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني".
من جانبها، أعربت مديرة البنك الدولي في فلسطين مريام شيرمان عن سرورها للاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقيات بالشراكة مع وزارة التربية وبمشاركة ممثلي المؤسسات التعليمية الفائزة بالمنح، مؤكدة أن هذا المشروع يعد بمثابة مبادرة ارتكزت على تعزيز الشراكة بين كافة الاطراف الشريكة تأكيداً لربط البرامج التعليمية بسوق العمل.
ونوهت شيرمان إلى الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في سبيل تحسين نوعية التعليم خاصة في الجامعات والكليات الجامعية، مبينةً ان هذه المنح
ستسهم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني عبر ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل ورفد الخريجين بمهارات ومعارف تؤهلهم للانخراط بسوق العمل الفلسطينية.
وشددت شيرمان على الحرص الذي يوليه البنك الدولي في سياق ديمومة هذه البرامج التي تمثل فرصة لتحسين الواقع وتحقيق التنمية المنشودة، داعية ً إلى المزيد من الشراكات الفاعلة التي تعتبر ضمانة حقيقية لقيادة التغيير والتطور المراد تحقيقه.
والجامعات الفائزة بالمنحة هي: جامعة بيرزيت فازت بمشروع تعاون الجامعات مع القطاع الخاص للانتقال السلس من التعليم إلى العمل، والجامعة الإسلامية بغزة بمشروع مواءمة معارف ومهارات طلبة قسم إدارة الأعمال مع احتياجات سوق العمل، وجامعة النجاح الوطنية بمشروع تحسين مهارات الطلبة باتجاه تعزيز قدرتهم التوظيفية بالتعاون بين جامعة النجاح ومركز التدريب والإبداع مع اتحاد الصناعات الغذائية، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري بمشروع تعزيز جودة برنامج أنظمة المعلومات المحاسبية في جامعة فلسطين التقنية، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة بمشروع "بال آبز" لبناء قدرات طلبة تكنولوجيا المعلومات في برمجة وتطبيقات الهواتف الذكية، وكلية وجدي أبو غربية الجامعية بمشروع مختبر الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، وكلية ابن سينا بمشروع دمج العناية التلطيفية المتقدمة في برنامج بكالوريوس التمريض، وكلية فلسطين الأهلية الجامعية بمشروع الانتقال إلى سوق العمل- تحديث برنامج العلاج الطبيعي، وجامعة النجاح الوطنية بمشروع ربط قطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص- تحديث منهاج كلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية فلسطين التقينية- دير البلح بمشروع تطوير تخصص تصميم الأزياء وصناعة الملابس، وجامعة بوليتيكنك فلسطين بمشروع تحسين قدرة الطلبة التوظيفية ومهارات ريادة الأعمال من خلال تطبيق نموذج التعليم على أساس المشكلة المعدل المشتق من الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل
وفي ختام الحفل، الذي تولى عرافته مدير الإعلام التربوي في وزارة التربية عبد الحكيم أبو جاموس، تم توقيع الاتفاقيات مع ممثلي المؤسسات التعليمية الفائزة.
يذكر أن العمل بمنح صندوق تطوير الجودة بدأ منذ العام 2005 بتمويل من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي وخلال الفترة السابقة تم تمويل 53 مشروعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحسين برامج تعليمية في مؤسسات التعليم العالي وبكلفة بلغت 14,5 مليون دولار، وقد تناولت هذه المشاريع عدة مجالات منها: الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والتربية، والهندسة، والتغذية وكذلك بناء القدرات وإدارة المعلومات ضمن مؤسسات التعليم العالي.
وتوزعت المشاريع الناجحة بين خمس جامعات وخمس كليات مجتمع وجامعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة على النحو الآتي: جامعة بيرزيت، والجامعة الإسلامية، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة فلسطين التقنية – خضوري، وكلية ابن سينا للعلوم الصحية، وكلية فلسطين التقنية - دير البلح، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية وجدي نهاد أبو غربية الجامعية التكنولوجية، وكلية فلسطين الأهلية الجامعية.
وأوضح أبو زهري أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية واستراتيجية الوزارة متوسطة المدى، لقطاع التعليم العالي، في الوصول إلى تعليم عالٍ مفتوح للجميع، متعددٍ ومتنوع، مرنٍ ومنافس، ليكون طريقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتماشياً مع استراتيجية السلطة الوطنية الفلسطينية في تنمية القطاع المهني والتقني، استكمالاً لمشاريع سابقة، في تحسين جودة البرامج في مؤسسات التعليم العالي، وربطها باحتياجات السوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أبو زهري أن مشروع سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي، وانتقال خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى سوق العمل عبر تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، لجعل البرامج الدراسية أكثر ملاءمةً لاحتياجات سوق العمل.
وشدد الوزير على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ضمن هذه المشاريع، والتي يُتوقع أن ينتج عنها برامج أكاديمية، أكثر التصاقاً بحاجات السوقين المحلية والإقليمية، وكذلك خريجون أفضل، في النواحي الأكاديمية والعملية، والوصول إلى تنمية حيوية في المجالات المختلفة في السوق الفلسطينية.
وأردف أبو زهري بقوله: "إن هذه الشراكة الثلاثية، بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين الخاص والعام، قد تدعم في تأسيس تنمية حقيقية ومستدامة، تُسهم في تحديد وتوحيد الأولويات الفلسطينية، وفقاً للرؤية المنبثقة عن الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني".
من جانبها، أعربت مديرة البنك الدولي في فلسطين مريام شيرمان عن سرورها للاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقيات بالشراكة مع وزارة التربية وبمشاركة ممثلي المؤسسات التعليمية الفائزة بالمنح، مؤكدة أن هذا المشروع يعد بمثابة مبادرة ارتكزت على تعزيز الشراكة بين كافة الاطراف الشريكة تأكيداً لربط البرامج التعليمية بسوق العمل.
ونوهت شيرمان إلى الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في سبيل تحسين نوعية التعليم خاصة في الجامعات والكليات الجامعية، مبينةً ان هذه المنح
ستسهم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني عبر ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل ورفد الخريجين بمهارات ومعارف تؤهلهم للانخراط بسوق العمل الفلسطينية.
وشددت شيرمان على الحرص الذي يوليه البنك الدولي في سياق ديمومة هذه البرامج التي تمثل فرصة لتحسين الواقع وتحقيق التنمية المنشودة، داعية ً إلى المزيد من الشراكات الفاعلة التي تعتبر ضمانة حقيقية لقيادة التغيير والتطور المراد تحقيقه.
والجامعات الفائزة بالمنحة هي: جامعة بيرزيت فازت بمشروع تعاون الجامعات مع القطاع الخاص للانتقال السلس من التعليم إلى العمل، والجامعة الإسلامية بغزة بمشروع مواءمة معارف ومهارات طلبة قسم إدارة الأعمال مع احتياجات سوق العمل، وجامعة النجاح الوطنية بمشروع تحسين مهارات الطلبة باتجاه تعزيز قدرتهم التوظيفية بالتعاون بين جامعة النجاح ومركز التدريب والإبداع مع اتحاد الصناعات الغذائية، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري بمشروع تعزيز جودة برنامج أنظمة المعلومات المحاسبية في جامعة فلسطين التقنية، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة بمشروع "بال آبز" لبناء قدرات طلبة تكنولوجيا المعلومات في برمجة وتطبيقات الهواتف الذكية، وكلية وجدي أبو غربية الجامعية بمشروع مختبر الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، وكلية ابن سينا بمشروع دمج العناية التلطيفية المتقدمة في برنامج بكالوريوس التمريض، وكلية فلسطين الأهلية الجامعية بمشروع الانتقال إلى سوق العمل- تحديث برنامج العلاج الطبيعي، وجامعة النجاح الوطنية بمشروع ربط قطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص- تحديث منهاج كلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية فلسطين التقينية- دير البلح بمشروع تطوير تخصص تصميم الأزياء وصناعة الملابس، وجامعة بوليتيكنك فلسطين بمشروع تحسين قدرة الطلبة التوظيفية ومهارات ريادة الأعمال من خلال تطبيق نموذج التعليم على أساس المشكلة المعدل المشتق من الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل
وفي ختام الحفل، الذي تولى عرافته مدير الإعلام التربوي في وزارة التربية عبد الحكيم أبو جاموس، تم توقيع الاتفاقيات مع ممثلي المؤسسات التعليمية الفائزة.
يذكر أن العمل بمنح صندوق تطوير الجودة بدأ منذ العام 2005 بتمويل من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي وخلال الفترة السابقة تم تمويل 53 مشروعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحسين برامج تعليمية في مؤسسات التعليم العالي وبكلفة بلغت 14,5 مليون دولار، وقد تناولت هذه المشاريع عدة مجالات منها: الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والتربية، والهندسة، والتغذية وكذلك بناء القدرات وإدارة المعلومات ضمن مؤسسات التعليم العالي.