مركز الميزان ينظم ورشة عمل في غزة

غزة - معا - نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة "فريدرش إيبرت الألمانية" ورشة عمل بعنوان " ضمانات حماية الحق في حرية الرأي والتعبير"، وذلك يوم امس.

وتناولت الورشة الضمانات التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الفلسطيني لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وسلط اللقاء الضوء على واقع هذا الحق في فلسطين، وخرج بتوصيات من شأنها أن تضمن تطبيق الحماية القانونية وتعزيز حرية الرأي والتعبير

وافتتح اللقاء علاء مطر الباحث في مركز الميزان، مرحباً بالمشاركين ولافتاً إلى أهمية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير الذي يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، ويشكل إحدى دعائم المجتمعات والنظم الديمقراطية.

وأشار مطر إلى أن القانون الدولي والقانون الفلسطيني، كفل هذا الحق بما يضمن حق الإنسان في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود.

ونوه مطر، إلى أن تنظيم الورشة يأتي في ظل استمرار تصاعد القيود التي تفرض على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث يتعرض العديد من الأشخاص إلى الاعتقال أو الاعتداء عليهم، نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، سواء كانوا من الصحفيين، الكتاب، أو المدونين، آملاً أن يخرج اللقاء بتوصيات من شأنها أن تضمن تطبيق الحماية القانونية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير.

وتطرق عدنان الحجار منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد، إلى ضمانات حماية الحق في حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية، والتشريعات الفلسطينية، حيث أشار إلى النصوص التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 19 منه، التي تعتبر الإطار الدولي الأساسي التي تقنن هذا الحق، ويشمل هذا الحق حرية الإنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها.

وأكد الحجار، على أنه بالرغم من أن هذا العهد وفر الحماية لهذا الحق، إلا أنه أورد ضوابطاً وقيوداً، تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وتطرق الحجار، إلى حماية الحق في حرية التعبير في القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة ما جاء في المادتين 19 و27 في هذا الصدد، وأشار الحجار إلى قانون المطبوعات والنشر الذي فرض قيوداً عديدة على هذا الحق وخالف في بعض مواده القانون الأساسي، مستعرضاً بعض الانتهاكات المتعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير، ومؤكداً على أن الأصل هو إتاحة حرية الرأي والتعبير وتعزيزها لا تقييدها.

وأشار الاعلامي حسن عبده، إلى أن السمة السائدة في فلسطين هي استمرار انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، وأن احترام السلطة لهذا الحق في بعض الأحيان كان فقط خدمة لأهداف سياسية.

ولفت عبده، إلى أن التدهور الخطير كان بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي أفضى إلى انتهاك هذا الحق ومصادرته، وتمثل ذلك بالاستدعاءات التي توجه للإعلاميين، والكتاب والمدونين على خلفية الرأي بل وإغلاق مؤسسات إعلامية والاعتداء على أشخاص للسبب ذاته، مؤكداً أن احترام الحريات هو من يضمن استمرارية السلطة والاستقرار لا القمع وكبت هذه الحريات.

وأشار يحي الفرا رئيس الدائرة العامة للتفتيش القضائي، إلى ما يشكله القانون الفلسطيني، من كفالة للحق في حرية الرأي والتعبير، لكن في المقابل هناك قيود فرضها القانون على هذا الحق، بما يضمن احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي، والنظام العام، والصحة العامة والآداب العامة، مورداً أهم المواد القانونية المقيدة لهذا الحق في قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، وقانون العقوبات لعام 1936.

وأشار الفرا، أن هناك إساءة لممارسة حرية الرأي والتعبير من بعض الإعلاميين والكتاب ووسائل الإعلام، الذين يمارسون القدح والذم والتشهير بل وأحياناً ينشرون أخباراً غير دقيقة، تشكل خطراً داهماً على الأمن القومي، وهذا بدوره يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وذكر الفرا، أن النيابة العامة تحرص على التحقيق الجاد في الشكاوي المقدمة بحق الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وتعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، وتقوم بالتفتيش على السجون ومراكز التوقيف لمتابعة أي خرق للقانون، لا سيما المتعلقة منها بالاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير، مؤكداً أن النيابة العامة هي جهة تنفيذ القانون وحمايته وليست من وضعه وهي ملتزمة بذلك.

وتفاعل جمهور المشاركين، الذي ضم العديد من القانونيين، وممثلي النيابة العامة، والمجتمع المدني، والأكاديميين، والإعلاميين، والمهتمين، بمداخلات أثرت الورشة ومضمونها وتناولت أبرز الممارسات المخالفة للقانون على أرض الواقع، ويمكن تلخيص أبرز التوصيات التي قدمت في نهاية الورشة كما يلي:

1. المسارعة إلى إنهاء الانقسام، الذي يعد سبب رئيسي في انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير في فلسطين.

2. الوقف الفوري للاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير.

3. إنهاء المجلس التشريعي خلافاته، بما يسمح انعقاده بشكل قانوني يمكنه من إصدار قانون يحمي الحق في حرية الرأي والتعبير.

4. التأكيد على أهمية دور النيابة العامة في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ومتابعة كتفة الشكاوي المتعلقة بذلك.