إطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسرى المرضى الأسبوع المقبل
نشر بتاريخ: 19/09/2013 ( آخر تحديث: 19/09/2013 الساعة: 16:23 )
رام الله - معا - أعلنت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، عن اطلاق حملة للإفراج عن الأسرى المرضى ستبدأ فعالياتها الأسبوع المقبل، وذلك خلال لقاء نظمته في قاعة بلدية البيرة، بمشاركة وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيسة ملف الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار، وحشد من الأهالي وممثلي المؤسسات، والمهتمين.
واعتبر قراقع إطلاق الحملة مسألة مهمة، خاصة على ضوء تعدد عظم قضية الأسرى ومعاناتهم، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أنه بالإمكان تحقيق نجاحات في هذا الملف، أسوة بما حدث في مسألة الأسرى القدامى.
وقال: عبر مثل هذه الحملات يمكن أن نحقق نجاحات، لذا يجب أن تنصب جهودنا على هذا الملف، لأنه يتعلق بوضع إنساني، وأشخاص حياتهم مهددة، (...) فهناك حالات مرضية صعبة داخل السجون، وإذا لم نعمل بشكل جماعي، فربنا تستشهد.
وأوضح أن الحملة يجب أن تكون على عدة مسارات، تشمل برنامج فعاليات جماهيرية، وزيارات لأهالي الأسرى المرضى، إلى جانب طرح ملف الأسرى المرضى في المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أنه جرى إعداد ملف بالحالات المرضية الصعبة، لكنه رأى أن التعاطي مع هذه القضية في المفاوضات، يحتاج إلى مزيد من العمل والضغط لحمل دولة الاحتلال على الإفراج عن هذه الحالات.
كما أشار إلى أهمية المتابعة القانونية لموضوع الأسرى المرضى، عبر الالتماسات المقدمة لمحاكم الاحتلال، مضيفا "علينا أن نطرق هذا الباب، فربما ننجح بإطلاق عدد منهم ليقدم لهم العلاج، وننقذهم من سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال".
وأردف: من المهم أن نخاطب برسائل الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع الدولي، وأن نشرح لها عن الحالات المرضية بالتفصيل، وإذا نجحنا خلال الفترة المقبلة بعقد مؤتمر دولي حول الأسرى المرضى، فستكون خطوة مهمة إلى الأمام، لأن على العالم أن يعرف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى".
ورأت جرار، أن الحملة تستدعي تضافر وتكامل الجهود على كافة الصعد الرسمية، والشعبية والأهلية، داعية إلى طرح ملف الأسرى المرضى بقوة في المفاوضات.
وحثت على تدويل ملف الأسرى المرضى، عبر التوجه إلى شتى الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.
أما مقرر الهيئة حلمي الأعرج، فقال: المسألة الأساسية بالحملة، هي أن تكون المسؤولية جماعية في حملها، والقناعة راسخة بانتصارها.
ودلل على إمكانية تحقيق اختراق في موضوع الأسرى المرضى، بإطلاق سراح الأسير المريض محمد التاج، إلى جانب النجاح الذي حدث على صعيد الأسرى القدامى، وتوج بالإفراج عن الدفعة الأولى منهم.
وذكر أن المفاوض يتحمل مسؤولية كبيرة إزاء ملف الأسرى المرضى، مقترحا عقد لقاء مع الوفد المفاوض.
وأضاف: المتابعة القانونية مهمة، وكذلك العمل على المستوى الدولي إذ لا بد من توجيه رسائل، وتحركات، ولقاءات، والاتصال مع منظمة الصحة العالمية، والأمين العام للأمم المتحدة، فكل ذلك سيجعل الحملة واقعية وقابلة للنجاح والانتصار.
كما أيد عقد مؤتمر شعبي بخصوص هذا الملف، باعتبار أن ذلك سيسلط الضوء على هذه القضية، وسيجعلها أولوية في العمل النضالي.
واعتبر قراقع إطلاق الحملة مسألة مهمة، خاصة على ضوء تعدد عظم قضية الأسرى ومعاناتهم، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أنه بالإمكان تحقيق نجاحات في هذا الملف، أسوة بما حدث في مسألة الأسرى القدامى.
وقال: عبر مثل هذه الحملات يمكن أن نحقق نجاحات، لذا يجب أن تنصب جهودنا على هذا الملف، لأنه يتعلق بوضع إنساني، وأشخاص حياتهم مهددة، (...) فهناك حالات مرضية صعبة داخل السجون، وإذا لم نعمل بشكل جماعي، فربنا تستشهد.
وأوضح أن الحملة يجب أن تكون على عدة مسارات، تشمل برنامج فعاليات جماهيرية، وزيارات لأهالي الأسرى المرضى، إلى جانب طرح ملف الأسرى المرضى في المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أنه جرى إعداد ملف بالحالات المرضية الصعبة، لكنه رأى أن التعاطي مع هذه القضية في المفاوضات، يحتاج إلى مزيد من العمل والضغط لحمل دولة الاحتلال على الإفراج عن هذه الحالات.
كما أشار إلى أهمية المتابعة القانونية لموضوع الأسرى المرضى، عبر الالتماسات المقدمة لمحاكم الاحتلال، مضيفا "علينا أن نطرق هذا الباب، فربما ننجح بإطلاق عدد منهم ليقدم لهم العلاج، وننقذهم من سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال".
وأردف: من المهم أن نخاطب برسائل الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع الدولي، وأن نشرح لها عن الحالات المرضية بالتفصيل، وإذا نجحنا خلال الفترة المقبلة بعقد مؤتمر دولي حول الأسرى المرضى، فستكون خطوة مهمة إلى الأمام، لأن على العالم أن يعرف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى".
ورأت جرار، أن الحملة تستدعي تضافر وتكامل الجهود على كافة الصعد الرسمية، والشعبية والأهلية، داعية إلى طرح ملف الأسرى المرضى بقوة في المفاوضات.
وحثت على تدويل ملف الأسرى المرضى، عبر التوجه إلى شتى الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.
أما مقرر الهيئة حلمي الأعرج، فقال: المسألة الأساسية بالحملة، هي أن تكون المسؤولية جماعية في حملها، والقناعة راسخة بانتصارها.
ودلل على إمكانية تحقيق اختراق في موضوع الأسرى المرضى، بإطلاق سراح الأسير المريض محمد التاج، إلى جانب النجاح الذي حدث على صعيد الأسرى القدامى، وتوج بالإفراج عن الدفعة الأولى منهم.
وذكر أن المفاوض يتحمل مسؤولية كبيرة إزاء ملف الأسرى المرضى، مقترحا عقد لقاء مع الوفد المفاوض.
وأضاف: المتابعة القانونية مهمة، وكذلك العمل على المستوى الدولي إذ لا بد من توجيه رسائل، وتحركات، ولقاءات، والاتصال مع منظمة الصحة العالمية، والأمين العام للأمم المتحدة، فكل ذلك سيجعل الحملة واقعية وقابلة للنجاح والانتصار.
كما أيد عقد مؤتمر شعبي بخصوص هذا الملف، باعتبار أن ذلك سيسلط الضوء على هذه القضية، وسيجعلها أولوية في العمل النضالي.