المرأة العاملة تنظم ورشة عمل حول الية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة
نشر بتاريخ: 19/09/2013 ( آخر تحديث: 19/09/2013 الساعة: 17:06 )
طولكرم - معا - نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ضمن برنامجها الإرشاد النفسي والإستشارات اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان دور المرشدين والأخصائيين في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة حيث شارك في اللقاء 7 مؤسسات وهم ( الشؤون الاجتماعية قسم حماية المرأة والطفولة، وكالة الغوث الدولية المركز الثقافي للتنمية الطفل، لجان العمل الاجتماعي، مركز العودة، جمعية بيت دافيء، نقابة الأخصائيين النفسين والأجتماعيين) ومرشدة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالإضافة لعدد من المتطوعات والمتدربات.
وتم عرض لمفهوم العنف ضد المراة وانواعه وهنا اشارت المرشدة الى عنف المرأة ليس فقط الجسدي والنفسي والجنسي ولكن هناك الاقتصادي فكثير من النساء اللواتي يتعرضن الى الإساءة الجسدية والنفسية بسبب المال (راتب العمل ) اضافة الى ذلك اشارت المرشدة الى ان قضايا القتل ضد النساء او والمراهقات او حوادث الاغتصاب والاعتداء يجب ان يكون لدى المرشد وعي وإدراك على المستوى النفسي للتعامل مع هذا النوع من القضايا، بالإضافة الى ذلك تم نقاش عناوين المؤسسات المتخصصة بالتعامل مع قضايا العنف القانونية والأرشادية، وكيفية اجراءات الحماية والتدخل الأولي.
واشار الاخصائي رامي حمدان من وكالة الغوث الى اهمية وجود حماية للمرشدين /ات الذين يتعاملو مع هذا النوع من القضايا للحفاظ على حياة الأخصائي وعدم التعرض له.
اما بالنسبة للتوصيات فكانت على النحو التالي، حملات ضغط ومناصرة لوضع قانون لحماية المرأة المعنفة، زيادة تفعيل التشبيك والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف التدخل المهني والإنساني مع الحالة، تشكيل نواة من المرشدين الاجتماعيين والنفسيين تكون الجمعية مكان لتنفيذ الاجتماعات ومناقشة قضايا او ظاهرة تتعلق بالعنف ضد المرأة العنف الأسري، اعتماد التحويل بين المؤسسات واعتماد التوثيق للحالات، امكانية تجهيز تقرير بسيط سنوي من المؤسسات اللواتي يتعاملن مع قضايا العنف لتوفير احصائية للضغط على صناع القرار بضرورة تغيير قوانين تتعلق بقانون الأحوال الشخصية وعقوبات الجرائم الجنسية.
في نهاية الورشة اكدت المرشدة شيرين الطحان على اهمية التغيرات التي ساهمت بها جمعية المرأة العاملة من خلال منتدى مناهضة العنف وحملات الضغط والمناصرة لإحداث تغيرات في القانون لحصول النساء على حقوقهن ضمن قضايا الأحوال الشخصية، ومتابعة لبعض قضايا النساء اللواتي قتلن لنشرها للمجتمع وأسباب القتل للتوعية المجتمع المحلي الى ان النساء لا يتم قتلهن تحت مايسمى شرف العائلة.
وتم عرض لمفهوم العنف ضد المراة وانواعه وهنا اشارت المرشدة الى عنف المرأة ليس فقط الجسدي والنفسي والجنسي ولكن هناك الاقتصادي فكثير من النساء اللواتي يتعرضن الى الإساءة الجسدية والنفسية بسبب المال (راتب العمل ) اضافة الى ذلك اشارت المرشدة الى ان قضايا القتل ضد النساء او والمراهقات او حوادث الاغتصاب والاعتداء يجب ان يكون لدى المرشد وعي وإدراك على المستوى النفسي للتعامل مع هذا النوع من القضايا، بالإضافة الى ذلك تم نقاش عناوين المؤسسات المتخصصة بالتعامل مع قضايا العنف القانونية والأرشادية، وكيفية اجراءات الحماية والتدخل الأولي.
واشار الاخصائي رامي حمدان من وكالة الغوث الى اهمية وجود حماية للمرشدين /ات الذين يتعاملو مع هذا النوع من القضايا للحفاظ على حياة الأخصائي وعدم التعرض له.
اما بالنسبة للتوصيات فكانت على النحو التالي، حملات ضغط ومناصرة لوضع قانون لحماية المرأة المعنفة، زيادة تفعيل التشبيك والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف التدخل المهني والإنساني مع الحالة، تشكيل نواة من المرشدين الاجتماعيين والنفسيين تكون الجمعية مكان لتنفيذ الاجتماعات ومناقشة قضايا او ظاهرة تتعلق بالعنف ضد المرأة العنف الأسري، اعتماد التحويل بين المؤسسات واعتماد التوثيق للحالات، امكانية تجهيز تقرير بسيط سنوي من المؤسسات اللواتي يتعاملن مع قضايا العنف لتوفير احصائية للضغط على صناع القرار بضرورة تغيير قوانين تتعلق بقانون الأحوال الشخصية وعقوبات الجرائم الجنسية.
في نهاية الورشة اكدت المرشدة شيرين الطحان على اهمية التغيرات التي ساهمت بها جمعية المرأة العاملة من خلال منتدى مناهضة العنف وحملات الضغط والمناصرة لإحداث تغيرات في القانون لحصول النساء على حقوقهن ضمن قضايا الأحوال الشخصية، ومتابعة لبعض قضايا النساء اللواتي قتلن لنشرها للمجتمع وأسباب القتل للتوعية المجتمع المحلي الى ان النساء لا يتم قتلهن تحت مايسمى شرف العائلة.