بمشاركة وزيري التخطيط والعدل : ورشة عمل بجامعة بيرزيت تراجع الإطار المؤسساتي والقانوني الخاص بالأراضي

رام الله- معا- أكد الدكتور سمير أبوعيشة وزير التخطيط على أهمية الدراسة المخصصة لمراجعة ومناقشة الإطار القانوني المتعلق بتشريعات الاراضي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل بعنوان نحو تطوير سياسات وطنية لإدارة الاراضي، حيث أشار إلى رغبة الحكومة، منذ الثامنة والتاسعة مرورا بالعاشرة وانتهاء بالحادية عشرة أن تنفذ هذا المشروع الحيوي، كخطوة أساس على طريق التنمية والإصلاح في هذا المجال الهام، رغم التحديات الجسام التي أحاطت بتنفيذ المشروع وخاصة خلال السنة الماضية.

كما أوضح أبو عيشة من خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم "الثلاثاء" في معهد الحقوق في جامعة بير زيت في رام الله وفي غزة معا من خلال نظام الربط المرئي، إلى أن الجهات المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع تتمثل بوزارة التخطيط وسلطة الأراضي، وأن المشروع ينفذ بتمويل من البنك الدولي وفنلندا ويشارك فيه عدد من المستشارين الاجانب والمحليين وكذلك معهد الحقوق في جامعة بيرزيت. وقد حضر الإجتماع مسؤولي البنك الدولي هادي العربي ووائل زقوت وابراهيم الدجاني، وممثلي وزارة الخارجية الفنلندية.

وأضاف وزير التخطيط قائلا "إن الهدف الرئيس المنشود للمشروع يتعلق ببلورة سياسات الأراضي في فلسطين من نواحي عدة تشمل عدة مسائل منها دراسة تنظيم الأراضي العامة والأراضي التابعة للبلديات، دراسة منازعات الأراضي، دراسة سوق الأراضي، دراسة الدقة المتوفرة في سجل الأراضي والعوامل التي تحدّ من تسجيل الأراضي، الدراسات المعدّة حول الرسوم المفروضة على العقارات والشؤون المالية وتخمين الأراضي، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي لإدارة الأراضي؛ وتقديم التوصيات المقترحة لتطويره."

وبين د. أبو عيشة أن وزارة التخطيط وسلطة الأراضي تعكفان لتقديم توصيات تتعلق بالاطار القانوني والمؤسساتي في مجال ادارة الاراضي ومن ثم إقرار ذلك وتنفيذه على أراض الواقع. ومن أجل ذلك تم تقسيم هذه الدراسة القانونية والمؤسساتية إلى قسمين: القسم الأول منها يعرض تشخيصاَ للإطار التنظيمي والقانوني، والقسم الثاني يتناول التوصيات المقترحة لتطوير هذا الإطار.

وذكر أنه بناء على القسم الأول، سيتم بلورة ما يلزم لتطوير وتنظيم أو دمج القوانين والأنظمة التي تحكم إدارة قطاع الأراضي، حيث سيتم تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات التنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية وللمجلس التشريعي الفلسطيني من أجل وضع الأساس القانوني للسياسات المتعلقة بالأراضي وتنظيمها وإدارتها بما يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد والكفاءة والعدالة. كما يتعين وبناء على ذلك صياغة قوانين وأنظمة خاضعة للمراجعة، بحيث يتوفر لها الأساس المنطقي والخيارات التي تدعمها.


هذا وقد حث وزير التخطيط كافة المجتمعين والذين يمثلون كلا من وزارة التخطيط، وسلطة الأراضي، ووزارة العدل، ومجموعة من الخبراء، وممثلي البنك الدولي، والحكومة الفنلندية، إضافة الى أعضاء من المجلس التشريعي، على مناقشة الجوانب المتعلقة بالنواحي والجوانب القانونية بابعادها المختلفة، والتي تعد من أهم عناصر المشروع على ضوء تعدد القوانين وتضاربها، ولوجود ثغرات فيها قام الاحتلال باستغلالها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

من جانبه أشار وزير العدل الدكتور علي سرطاوي إلى أن موضوع اعداد دراسة تتعلق بموضوع الأراضي له جوانب سياسية تشريعية اقتصادية اجتماعية، مشددا في ذات الاطار على ان هذا الجهد هو حاجة فلسطينية ملحة يجب الاقدام عليها، وأن جهد كل من وزارة التخطيط ومعهد الحقوق والمؤسسات الدولية يجب أن يتم دعمه لحل الاشكاليات والمنازعات والقضايا في مجال الأراضي وخاصة ما يتعلق بالملكية والتسجيل. وقال يجب أن يكون شعارنا دعم الموجود لايجاد المفقود، إلى جانب تطوير تشريعاتنا لنحقق ما نريده.

وكان الدكتور نبيل قسيس رئيس جامعة بير زيت قد أكد في كلمته الافتتاحية للورشة على أن مناقشة الموضوع القانوني المتعلق بالاراضي موضوع في غاية في الأهمية والحساسية لكون أن الشعب الفلسطيني عاش في ظل قوانين وتشريعات وأنظمة وأوامر عسكرية متباينة حكمت الأراضي الفلسطينية، وأدت إلى السيطرة على مواردها وفقدان المواطنين للعديد من مقدراتهم، بسبب ممارسات صدرت بموجبها عن أراضيهم أو منعوا من تطويرها والانتفاع بها. فهناك قانون الأراضي العثماني، وقوانين الانتداب البريطاني، والعشرات من الأوامر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي هدفت إلى السيطرة على الأراضي والممتلكات والأموال العامة".

وبالتالي قال الدكتور قسيس ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية،فقد كان لا بد من بدء العمل على صياغة سياسة وطنية متطورة لخلق الظروف الموضوعية لاستغلال وحماية الأرض التي تشكل دورا مهما في التنمية الاقتصادية باعتبارها عنصرا فعــالا فــي النمـو الاقتصادي وقـوة دافعـة له، إضافة إلى أن الأرض هي المحور الأساس في خلق جو استثماري فاعل ومنتج. وبالتالي فإن مشروع القانون المطروح يشكل النواة لبدء العمل على إستراتيجية وطنية خاصة بموضوع الأراضي الفلسطينية.

وقد استعرض السيد عاطف الخضري ما يتعلق بالقوانين التي تتعلق بالاراضي مشيرا الى وجود العشرات من القوانين المتعلقة بالأرض منذ العهد العثماني فعهد الإنتداب البريطاني، ثم القوانين المصرية والأردنية، عدا عن الأوامر العسكرية الإسرائيلية. وكذلك استعرض نشأة سلطة الأراضي الفلسطينية والإطار الناظم لعملها.

بعد ذلك استعرض الخبراء ما تم التوصل اليه حتى الآن فيما يتعلق بمراجعة الإطار المؤسساتي والقانوني الخاص بالأراضي، ثم دارت حوارات ونقاشات معمقة من قبل عدد كبير من القانونيين والمهتمين.