ليلى غنام: أراضينا رزقنا والحفاظ عليها إثبات لهويتنا وتمسك بثوابتنا

رام الله - معا - أكدت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، اليوم الخميس، أن المحافظة تولي اهتماما خاصا في أراضي المواطنين التي تستهدف من قبل الإحتلال، وتسعى من خلال موسم قطف الزيتون لتمكين الفلاح ومساندته لمواجهة هجمات الإحتلال وقطعان المستوطنين، مشددة أن أراضينا وأشجارنا تعبر عن إرادة الثبات والعطاء عند شعبنا الصامد، مؤكدة أن شعبنا بأكمله ينظر إلى هذا الموسم بصفته موسم الرزق وإثبات الهوية والتمسك بالثوابت.

وأضافت غنام خلال اجتماع عقد قي مقر المحافظة بحضور مدير عام الإرتباط المدني غسان صافي ونائب مدير الإرتباط العسكري الرائد محمد قندس وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المحافظة أشرف دعيبس أن الإحتلال يسعى من خلال الشروط القاسية والمجحفة التي يشترطها لتمكن المواطنين من قطف زيتونهم لإحباط أبناء شعبنا وضمان ابتعادهم عن أرضهم ومصدر رزقهم سعيا لاستكمال السيطرة والتمدد السرطاني للإحتلال وقطعان مستوطنيه، معتبرة أن توحد كافة المؤسسات ولجان العمل والمجالس المحلية والقروية إضافة إلى المتطوعين والمؤسسات الدولية سيشكل الإطار الجامع والمعزز لقدرة المواطنين وإرادتهم وإصرارهم على جني محاصيلهم التي يحاول الإحتلال حرمانهم منها.

واعتبرت المحافظ أن أمن وسلامة المواطن الفلسطيني تقع على سلم أولويات القيادة الفلسطينية والمحافظة، معتبرة موسم قطف الزيتون وما يرافقه من اعتداءات احتلالية خصوصا على الفلاحين الذين استولى الجدار والمستوطنات على معظم أراضيهم فأضحت أراضيهم الحالية محاذية وملاصقة لهذا الورم السرطاني هو موسم التحدي وإثبات الذات والملكية التي يسعى الإحتلال لسلبها ضمن سياساته العنصرية المتواصلة والمتصاعدة.

من جانبهم، شدد ممثلي الارتباطين المدني والعسكري أن شعبنا بكافة مؤسساته وحدة واحدة في سبيل حماية المواطنين وضمان وصولهم بأمان إلى مصدر رزقهم، مشددين أن وصول الفلاح إلى رزقه هو حق كفلته القوانين وليس منة أو هبة من أحد.

وأكد ممثلو المجالس المحلية ذات العلاقة على حقهم للدخول إلى أراضيهم بأي وقت دون الحصول على أي وثيقة أو تصاريح وتسهيلات حيث أن هذه الأراضي هي أراض فلسطينية لا يمكن السماح بالتفريط بها أو إتاحة الفرصة للإحتلال للتحكم بأصحابها ورزقهم، رافضين تقديم إثباتات ملكيه للإحتلال الذي يختلق الذرائع بكافة أشكالها سعيا للسيطرة والإستيلاء على أراضي المواطنين، مؤكدين وقوفهم في وجه كل من يحاول منعهم من دخول أراضيهم للإعتناء بها والمحافظة عليها.

يذكر أن الإحتلال صعد من إجراءاته تجاه المواطنين من خلال إلزامهم بتصاريح وأعداد وإثباتات عديدة خلال الأعوام المنصرمة كشرط أساسي للدخول إلى أراضيهم، إلا أن أصحاب الأراضي ووجهوا بالواقع ذاته من تحريض واعتداءات وقيود، ما دفعهم لأخذ القرار بعدم التعامل مع هذه الإجراءات الصارمة والتعسفية وإصرارهم على الوصول إلى أراضيهم في كافة الظروف ودون قيد أو شرط.