رفح: مشاركون يطالبون بمنح الفئات الهشة حقوقا قانونية

غزة- معا - طالب حقوقيون وإعلاميون وناشطون مجتمعيون، بضرورة بمنح الفئات الهشة حقوقا قانونية، وتمكينها من الوصول للعدالة، مطالبين في الوقت ذاته أن يلعب الإعلام المحلي دورا أكبر من أجل تثقيف المواطنين، بقضايا تتعلق بالقانون، وإجراءات التوجه للمحاكم.

وأشار المتحدثون في مؤتمر" الإعلام والعدالة- نحو آليات جديدة لتمكين الفئات الهشة من الوصول للعدالة في جنوب قطاع غزة"، والذي نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، في إحدى الصالات وسط محافظة رفح، أمس، إلى ضرورة استمرار عمل العيادات القانونية المنتشرة في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيدين في الوقت ذاته بالدور الهام الذي لعبته العيادات، في مساعدة الفئات الهشة، وتمكينها من الوصول للعدالة.

وشارك في المؤتمر، الذي نظم ضمن فعاليات اختتام مشروع "تمكين الفئات الهشة قانونيا وتعزيز الوصول للخدمات الأساسية (مساواة)"، بدعم ورعاية برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، كل من م.داوود المصري، نائب برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة، والقانوني غسان القيشاوي، محامي في العيادة القانونية بنقابة المحامين، ود.محمد أبو سعدة، نائب رئيس جامعة فلسطين، وعميد كلية الحقوق فيها، إضافة إلى وفاء الأشقر، منسقة مجلس العدالة الجندرية.

كما شارك في المؤتمر أيضا الصحافية والناشطة سامية زبيدي، منسقة مركز تطوير الإعلام بير زيت في قطاع غزة، وكذلك الصحافي والناشط المجتمعي فتحي صباح، رئيس مجلس الإدارة لمعهد الاتصال والتنمية والإعلامي.

وقبل بدء فعاليات الجلسة الأولى، قام عدد من الأطفال بعرض مسرحي قصير، مثل فعاليات محكمة صورية، لطفل ضبطت معه كمية من المواد المخدرة، وهدف العرض لتسليط الضوء على قضية استغلال الأطفال والأحداث، من قبل بعض المهربين والعاملين في الأنفاق.


وألقى إبراهيم معمر، رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون كلمة مع بداية فعاليات المؤتمر رحب خلالها بكافة المشاركين، داعيا إلى تطوير آلية للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في نقل الحقيقة، مؤكدا على أنه لا عدالة وسيادة قانون بدون إعلام حر ونزيه، وكذلك لا إعلام بدون عدالة وسيادة قانون.

وشدد معمر على أن الجمعية الوطنية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعمل جاهدة على حماية الحقوق الأساسية للإنسان، داعيا الإعلام الفلسطيني أن يلعب دورا فاعلا في هذا الاتجاه، لكشف انتهاكات حقوق المختلفة في قطاع غزة".

كما شدد على حرص الجمعية على استمرارية واستدامة الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، خلال السنوات المقبلة، من أجل تلبية احتياجات المجتمع للعون القانوني، والعمل على تحقيق سيادة القانون والوصول للعدالة.

وبدوره ألقى داوود المصري كلمة الجهة الداعمة للمؤتمر، مشيرا إلى أن برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة سيعمل جاهدا من أجل المحافظة على الشراكة مع الجمعية الوطنية، خاصة أنها تقع في مكان يضم العديد من المناطق التي يعاني سكانها حالة من الهشاشة والتهميش، كما أشاد بالدور البارع والريادي الذي يؤديه فريق عمل العيادة القانونية، والذي ساهم بشكل كبير في إنجاح الخدمات وعمل العيادة القانونية وجعل لها أثرا ملموسا في الشارع الفلسطيني.

وأدار الجلسة الأولى من المؤتمر، والتي ضمت ثلاث مداخلات، الكاتب والمحلل وجيه أبو ظريفة، مشددا على أهمية الموضوع الذي تناوله المؤتمر، متمنيا الخروج بجملة من التوصيات الهامة، التي من شأنها تحسين دور الإعلام في دعم قطاع العدالة.

وتطرق غسان القيشاوي في ورقة العمل التي قدمها، حول التنمية والإصلاح القانوني وعلاقتهما بتمكين الفئات الهشة في الوصول للعدالة، إلى ان قوة القضاء لا تكمن فقط في تصدير الأحكام، ولكن تكمن في آليات تطبيق وتنفيذ تلك الأحكام، حيث أن بطء التقاضي والإجراءات القضائية تشكل عائقا في العملية التنموية والإصلاح القانوني، وأن الإصلاح القانوني يأتي من خلال تهيئة البيئة المناسبة، وتحسين وإصلاح الخدمات القانونية والقضائية، لإحراز أي تقدم وإضفاء الطابع المهني على عمل الجهاز القضائي، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة كأحد أهم أدوات الرقابة على قطاع العدالة في إطار الحوكمة الرشيدة وتكريس الممارسات الحسنة.

من جهته تحدث د.محمد أبو سعدة، أن هناك أربعة آليات لإعمال مبدأ الحق في الوصول للعدالة، من بينها : أن يكون هناك نص دستوري يتعلق بمثول هذا الحق، والثقافة القانونية لدى المواطنين، والتي تشكل أثرا أكثر وقعا من النص الدستوري، وهي تعتبر دافع المواطن للمطالبة بهذا الحق، بالإضافة إلى التسهيلات المادية، ووجود قضاء نزيه للوصول لهذا الحق وتحقيق العدالة.

أما الناشطة وفاء الأشقر، فقد تطرقت للعيادات القانونية وأثرها، مبينة انه ورغم حداثتها، إلا أنها لعبت دورا في تغيير السلوكيات وأنماط التفكير لدى الفئات الهشة، كما عملت العيادات القانونية على مدار الأعوام السابقة على تطوير أدائها، وتقديم نماذج ملموسة للتمكين القانوني وترسيخ ثقافة العدالة وسيادة القانون.

وفي نهاية الجلسة الأولى، فتح باب النقاش أمام الحضور، وقد تناولت معظم المداخلات والتساؤلات، علاقة العدالة بإحداث التنمية المستدامة، وكيفية تطوير أداء العيادات القانونية، لتصبح أكثر فعالية في المجتمع.

وأدار الجلسة الثانية الإعلامي والمحاضر الجامعي د. نبيل الطهراوي، وهي ضمت أيضا ثلاث مداخلات، تمحور معظمها حول دور الإعلام في مساعدة الناس في الوصول للعدالة.

وقدم الإعلامي فتحي صباح، ورقة عمل في المؤتمر، بعنوان "العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني"، مبينا أن تلك العلاقة تطورت خلال السنوات الماضية، لكن ليس بالقدر الذي تصل فيه إلى الشراكة والتكاملية المتوخاة.
وأعرب صباح عن أمله أن تصل علاقة الشراكة إلى درجة أعلى للوصول إلى التغيير المطلوب في المجتمع، والانتقال بحياة المواطن إلى الرفعة والتقدم والمشاركة في صنع القرار، على جميع المستويات :التخطيط ،الحملات الإعلامية والضغط والمناصرة والتوثيق، والنشر وتبادل الخدمات والخبرات، وتعزيز المبادرات الفردية والجماعية.

وأكد في ختام حديثه أن علاقة الشراكة التكاملية والشاملة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لا يمكن أن تتحقق بدون التغطية الإعلامية الشاملة لجميع الفعاليات سعيا لتحقيق العدالة الشاملة.

ومن جهتها تحدثت الإعلامية سامية الزبيدي عن دور وسائل الإعلام في الوصول للعدالة، حيت تتوقف قدرة الإعلام على لعب دور مؤثر في تعزيز وصول الفلسطينيين للعدالة، على ماهية الإعلام نفسه وطبيعة تشكيلاته، مقسمة الإعلام الفلسطيني إلى إما إعلام رسمي حكومي، وآخر حزبي، وثالث خاص يهدف إلى الربح، وبالتالي فإن المسؤولية المجتمعية ومحددات العملي المهني ليست بالضرورة على رأس أولوياته.

كما أن هناك شبه غياب لأي دور للإعلام في تعزيز وصول الناس للعدالة، ولكن هذا الأمر آخذ في التحسن بفضل الجهد الذي بذله برنامج سيادة القانون والعدالة، الذي يموله برنامج الأمم الإنمائي UNDP خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأهلية والإعلامية الفاعلة في هذا المجال.

وأوضحت زبيدي أن أسباب ضعف دور الإعلام تعود إلى عدة معيقات أهمها: غياب الثقافة القانونية، وتراجع الحريات خاصة حرية العمل الصحافي، إضافة إلى ضعف الحماية النقابية للصحافيين، وتدني التزامهم بمعايير المسؤولية المجتمعية، متحدثة أيضا عن موسمية في تغطية بعض القضايا الهامة.

وشددت الزبيدي على أهمية العمل على تغيير هذا الواقع، وتحسين أداء الإعلام كلاعب أساسي في عملية التغيير الاجتماعي، والرقابة على قطاع العدالة: بتشكيل مجلس الإعلام الأعلى، وتحويل الإعلام الرسمي إلى إعلام خدمة عامة، تعود ملكيته للدولة ولا تتحكم في سياساته، وإعادة النصاب لمهنية الإعلام، ودوره المجتمعي،. وكذلك سن قانون عصري وناظم لكل أشكال العمل الإعلامي، وسيادة حالة من احترام القانون والاحتكام إليه، وتشجيع الاستثمار الخاص والأهلي في قطاع الإعلام لتأسيس بدائل وطنية مجتمعية مهنية.

أما داوود المصري، فقد قدم ورقة عمل خلال مشاركته في الجلسة الثانية، كد في بدايتها أن الناس سواء أمام القانون، وأن العون القانوني هو أهم آليات دعم الوصول للعدالة، وقد نجحت الجمعية في تقديمه بمستويات وهي التوعية القانونية للفئات الهشة، وتقديم الاستشارات القانونية، وكذلك والتمثيل القضائي أمام المحاكم للقضايا.

كما أوضح انه بالإمكان متابعة أعداد المستفيدين من خدمات العون القانوني من خلال برنامج "الداتا بيس" الذي تم تصميميه منذ ثلاث سنوات.
وشدد المصري على أن العيادات القانونية عملت على تطوير مهارات وقدرات المهنية للمحامين الخريجين، سعيا لبناء جيل جديد من المحامين، وذلك من اجل الحصول على قاضى نزيه ومحامى قوى، ووكيل نيابة يتفهم الدور الحقيقي للنيابة.

وبين المصري أن برنامج سيادة القانون تبنى تدريب وتطوير قدرات الإعلاميين، وذلك من خلال التعامل مع مؤسسات الإعلام المجتمعي، التي خاضت تجربة الرقابة على العدالة، وكذلك تطوير قدرات رجال الإصلاح في مجال القانون، لتمكينهم من الارتقاء بممارساتهم في مجال التحكيم والوساطة المجتمعية، وصبغها بالصبغة القانونية، مما جعل عملهم مؤزرا للعيادة القانونية تحت الإشراف القانوني.