المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية يعقد ورشة عمل حول "الوضع السياسي في بلدة باقة الشرقية"
نشر بتاريخ: 09/05/2007 ( آخر تحديث: 09/05/2007 الساعة: 10:32 )
طولكرم- معا- عقد المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية, ورشة عمل بعنوان "الوضع السياسي الراهن", في مقر جمعية باقة الشرقية التعاونية للخدمات الزراعية, وبحضور 26 مشاركاً من أعضاء الجمعية وأهالي البلدة.
وقد تناولت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة ساعات متتالية عدة محاور أهمها: الوضع السياسي الراهن وانعكاساته عامة, حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي, اضافة الى إضراب الموظفين وتأثيراته السلبية.
وخلال نقاش هذه القضايا وطرح وجهات النظر والمواقف منها والتي عكست الإحباط
العام من الوضع القائم واتجاه حكومة الوحدة الوطنية التي لا تمارس دور حقيقي
وفاعل من أجل إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني لإرساء قواعد السلم الأهلي في
مجتمع مدني تسوده روح العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة.
كما طالب المشاركون في هذا اللقاء الى الإسراع في حل قضية الموظفين وإضرابهم,
والتعامل مع قضيتهم على أنها نضال مطلبي نقابي مشروع وتحترم الاتفاقات التي تم توقيعها سابقا مع نقابتهم وتوفر الرواتب لضمان حياة كريمة لهم ولأبنائهم.
وفي نهاية الورشة التي أشرف عليها طاقم المركز الفلسطيني تم التأكيد على: ضرورة توحيد الخطاب على الساحة الفلسطينية, البدء الفوري في تنفيذ برنامج الحكومة تزامنا مع وضع خطط وبرامج أمنية, واتخاذ التدبير اللازمة لوقف حالة الفوضى والفلتان, التحرك الفوري على صعيد وضع البطالة لإيجاد حلول مناسبة وتوفير حد أدنى من فرص العمل لطوابير العاطلين عن العمل والخريجين الجدد, التعامل مع إضراب المعلمين والموظفين بشكل عام على أنه نضال مطلبي نقابي مشروع وعدم إضفاء الصبغة السياسية عليه.
وقد تناولت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة ساعات متتالية عدة محاور أهمها: الوضع السياسي الراهن وانعكاساته عامة, حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي, اضافة الى إضراب الموظفين وتأثيراته السلبية.
وخلال نقاش هذه القضايا وطرح وجهات النظر والمواقف منها والتي عكست الإحباط
العام من الوضع القائم واتجاه حكومة الوحدة الوطنية التي لا تمارس دور حقيقي
وفاعل من أجل إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني لإرساء قواعد السلم الأهلي في
مجتمع مدني تسوده روح العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة.
كما طالب المشاركون في هذا اللقاء الى الإسراع في حل قضية الموظفين وإضرابهم,
والتعامل مع قضيتهم على أنها نضال مطلبي نقابي مشروع وتحترم الاتفاقات التي تم توقيعها سابقا مع نقابتهم وتوفر الرواتب لضمان حياة كريمة لهم ولأبنائهم.
وفي نهاية الورشة التي أشرف عليها طاقم المركز الفلسطيني تم التأكيد على: ضرورة توحيد الخطاب على الساحة الفلسطينية, البدء الفوري في تنفيذ برنامج الحكومة تزامنا مع وضع خطط وبرامج أمنية, واتخاذ التدبير اللازمة لوقف حالة الفوضى والفلتان, التحرك الفوري على صعيد وضع البطالة لإيجاد حلول مناسبة وتوفير حد أدنى من فرص العمل لطوابير العاطلين عن العمل والخريجين الجدد, التعامل مع إضراب المعلمين والموظفين بشكل عام على أنه نضال مطلبي نقابي مشروع وعدم إضفاء الصبغة السياسية عليه.