وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تيسير خالد يدعو إلى عدم الانجرار وراء الحديث عن مؤامرات وهمية تستهدف منظمة التحرير الفلسطينية

نشر بتاريخ: 09/05/2007 ( آخر تحديث: 09/05/2007 الساعة: 12:58 )
بيت لحم- معا- دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, ومنسق لجنة الحوار المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، والتي يرأسها أحمد قريع "أبو علاء" إلى عدم المبالغة في الحديث لوسائل الإعلام عن مؤامرات داخلية "وهمية" تستهدف منظمة التحرير الفلسطينية.

جاء ذلك في تعقيبه على دعوة "اللجنة الراعية لحق العودة" إلى عقد اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤتمر الشعبي العام, في الثاني عشر من أيار الجاري في بيروت, الذي سيحضر لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بلدان ومناطق اللجوء والشتات.

وأضاف خالد, في بيان وصل "معا" نسخة منه اليوم الاربعاء, قائلاً:" أن منسق اللجنة المركزية "لمؤتمر حق العودة"، والذي يتخذ من لندن مقراً له قد ارتكب في تحركاته الأخيرة سلسلة من الأخطاء والممارسات الضارة بتجاهل أعضاء "اللجنة المركزية لمؤتمر حق العودة", وتفرده بتعيين لجنة راعية لـ"اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤتمر الشعبي العام", واستبعاد ممثلي القوى والفصائل الوطنية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية والمشاركة في اللجنة المركزية المذكورة وعدم العودة إلى الهيئات المعنية في المنظمة, وعلى وجه التحديد رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية، الأمر الذي من شأنه أن يحرف "مؤتمر حق العودة" عن أهدافه التي تأسس من أجلها ويحوله إلى أحد الدكاكين السياسية وإلى أداة للمزايدات والمتاجرات السياسية، التي لا تقدم ولا تؤخر في تفعيل وتطوير الأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية".

وختم خالد تصريحه بالتأكيد على حرص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة الحوار المنبثقة عنها، والتي أجرت مؤخراً حوارات بناءة وإيجابية في دمشق, مع قادة جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية, على متابعة عملها من أجل تذليل بعض العقبات التي تعترض استئناف الحوار الوطني الشامل في القاهرة في إطار اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني, ليصبح الطريق مفتوحاً أمام تفعيل وتطوير الاوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية, بعيدا عن عقلية وثقافة المحاصصة الثنائية من خلال انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة, لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية, بما فيها القدس وقطاع غزة وفي جميع بلدان ومناطق اللجوء والشتات على أساس قانون انتخابات عصري وديمقراطي على قاعدة التمثيل النسبي الكامل, وفقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطنية/ وثيقة الحركة الأسيرة, وما قررته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير.