الشرافي:برامج الحماية الاجتماعية من اولويات القيادة السياسية والحكومة

رام الله- معا- أقرّ الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة الجديدة (السادسة عشرة) لا تحمل تغييراً جوهرياً في بنيتها وأوليات عملها، لا سيّما وأن التغيير الذي تنشده وتسعى إليه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كما يطمح إليه كل أبناء الشعب الفلسطيني، هو ذلك التغيير المرتبط بإنجاز المصالحة واستعادة وحدة المؤسسات وطي ملف الانقسام نهائيا وإلى الأبد.

وقال الشرافي في حديث مع عدد من الصحفيين أن كل الحكومات التي تشكّلت منذ حزيران 2007 هي حكومات تسيير أعمال، وذات طبيعة مؤقتة، ومع ذلك فإن الحكومة السادسة عشرة ستواصل العمل لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وتقديم أفضل الخدمات الصحيّة والتعليمية والاجتماعية ضمن الظروف المتاحة والمُمكنة، واستكمال عملية الإصلاح الإداري، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بما يُرسي الأسس الصلبة والمتينة لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية.

وحول بقاء الحقائب الوزارية على حالها كما في الحكومة السابقة قال الشرافي " طبيعة هذه التشكيلة أقرب إلى حكومة الكفاءات، وليست تشكيلة سياسية أو حزبية، والحكومة السابقة لم تأخذ فرصتها الكافية في تنفيذ برامجها، ولقد مررنا بأزمة طارئة وتجاوزناها بكل يسر وسلاسة، والنظام السياسي الفلسطيني قوي ومتماسك، وقادر على إيجاد الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع القانون والدستور".

وأكد قطاع غزة وحاجات مواطنيه يحتلان مكانة رئيسية على رأس اهتمامات القيادة والحكومة وهو ما ينعكس في البرامج التفصيلة للوزارات وخاصة الوزارات الخدمية، كما أن تفاقم معاناة أهلنا في القطاع وكذلك في مخيمات الشتات بسبب الأوضاع الأخيرة في المنطقة هي محل اهتمام يومي من الرئيس محمود عباس والحكومة وكل دوائر العمل في السلطة والمنظمة.

ولفت الشرافي إلى أن البرامج الاجتماعية ما زالت تحتل حيّزاً كبيراً ومهماً ضمن أولويات الحكومة سواء في مجال الموازنات المرصودة، أو الاهتمام الذي توليه رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات ذات الصلة ببرامج وسياسات الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن "سياسات التدمير المنهجي التي مارسها الاحتلال، واستمرار الإغلاق والحصار وتصاعد نسبة الفقر والبطالة كلها عوامل تملي علينا الاستمرار في تقديم برامج الإغاثة والمساعدات المباشرة وغير المباشرة بمختلف أشكالها لقطاع واسع من المجتمع الفلسطيني، وما نأمله في وزارة الشؤون الاجتماعية أن نقلص عدد من يتلقون المساعدات، لأن الأهم من الارقام الكبيرة الحاصلة على المساعدات النقدية هو مدى قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على اخراج الأسر من دائرة الفقر الى دائرة الاعتماد على الذات، وذلك من خلال توجهات الوزارة في دعم البرامج التمكينية والتنموية".