مطالبة الحكومة بالاسراع في اقرار وتطبيق قانون الاسرى والمحررين

رام الله -معا- طالب الأسرى والمحررين مجلس الوزراء والدكتور رامي الحمد الله رئيس الحكومة إلى الإسراع في إقرار وتطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الأسرى والمحررين، وبما يكفل إنصاف الأسرى المحررين وضمان مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولذويهم تليق بتضحياتهم وتتناسب وحجم معاناتهم خلال سنوات أسرهم .

وقال البيان: أن آلام الأسرى المحررين فظيعة، وتطلعاتهم عظيمة، وتأثيرات السجن مؤلمة وطويلة المدى، وما زاد من آلامهم، ومرارة الحياة، وقسوة الظروف وسوء الأوضاع الاقتصادية وازدياد البطالة في صفوف الأسرى المحررين ومحدودية الدخل وعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة الأساسية لأسرهم.

وأضاف البيان: مما يتطلب الإسراع في انجاز وإقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الأسرى والمحررين المعدل والمقر من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني والمصادق عليه من قبل الرئيس محمود عباس وذلك في يناير الماضي، هذا القانون الذي يُعتبر نظاماً متكاملاً تضمن حلولاً لكثير من القضايا العالقة، ووضع أساساً ايجابياً لإنصاف آلاف الأسرى المحررين.

وطالب البيان الأسرى المحررين بالتظاهر والاحتجاج أمام مقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم الساعة الحادية عشر صباحا والتأكيد على النقاط التالية:

1- عدم المساس برواتب الأسرى وذويهم ولا بأي شكل من الأشكال.
2- صرف منحة الحياة الكريمة للأسرى المحررين أسوة بالمحررين الذين استلموا هذه المنحة من صفقة شاليط ، وعدم التمييز في حقوق الأسرى المحررين.
3- صرف المنح والغرامات للأسرى المحررين والمتأخرة منذ عام 2007 وعدم استخدام المزاجية والانتقائية في أولوية صرف تلك المنح والغرامات .
4- إدراج حق الأسرى المحررين الذين امضوا اقل من خمس سنوات ضمن قانون الأسرى والمحررين المعدل والذين تحرروا منذ عام 2002 وصرف رواتب لهم ضمن المقترح المقدم لمجلس الوزراء مسبقا .
5- محاسبة ومتابعة المحامين التابعين لوزارة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني والذين يتقاضون اجر إضافي من أهالي الأسرى ويقصرون في الدفاع عن الأسرى أثناء محاكمتهم وعدم الالتزام بمواعيد جلسات المحاكم وعدم الحضور إليها ، ومكوث أهالي الأسرى أمام المحاكم الإسرائيلية ساعات طويلة دون جدوى ومن المحامين من تطاول على الأسرى وقام بشتمهم أمام القضاة والتلفظ بألفاظ غير أخلاقية ، وهذا كله يزيد من معاناة أهالي الأسرى وقلقهم على أبناءهم .
6- محاسبة المسئولين في وزارة الأسرى ووزارة المالية عن ادراج عشرات الأسماء ضمن قائمة منحة الحياة الكريمة والمتعلقة بالأسرى المحررين في صفقة شاليط واستلامهم ألاف الدولارات بغير حق، ويجب تنحيتهم من العمل في تلك الملفات والدوائر لأنهم اثبتوا أنهم لا يؤتمنوا على حقوق الأسرى والمحررين ومحاسبة كل من يقوم بحمايتهم .
7- منح الأسرى المحررين الذين امضوا أكثر من عشر سنوات وعاطلين عن العمل درجة مدير عام مالي على الأقل أو توظيفهم أسوة بإخوتهم الموظفين من المحررين الذين حصلوا على هذه الدرجات قبل حوالي العامين.