"REFORM "تنفذ لقاء بعنوان "الحق في الحياة الكريمة حق مقدس"
نشر بتاريخ: 22/09/2013 ( آخر تحديث: 22/09/2013 الساعة: 12:20 )
بيت لحم- معا- نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM، لقاءً جماهيرياً بعنوان "الحق في الحياة الكريمة حق مقدس" وذلك في جامعة بيت لحم، ضمن مشروع جسورII، والذي تنفذه المؤسسة بدعم من الحكومة الألمانية والمنفذ من قبل الصندوق الاجتماعي الثقافي للاجئين الفلسطينيين وسكان غزة التابع لـ (GIZ).
ونُفذ اللقاء في حرم جامعة بيت لحم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا السيدة ماجدة المصري، والنائب فايز السقا واكرم القيمري مدير مديرية الشؤون الاجتماعية في بيت لحم ممثلاً عن وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي, وطلبة الجامعة, وبتغيب محافظة بيت لحم عن اللقاء.
واستهل اللقاء اكرم القيمري متحدثا عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية ورعاية الفئات المهمشة والاقل حظاً في المجتمع للوصول الى سلم الحقوق لها في القانون الاساسي، ودور الوزارة في العمل على استصدار قوانين في مجال السياسة الاجتماعية الا ان هناك معوقات تحد من قدرة الوزارة على القيام بهذه المهام متمثلة في تذبذب مستويات المعيشة للأسر الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الحصار الاسرائيلي.
ومن جانبها تحدثت ماجدة المصري حول التوجهات الاستراتيجية نحو نظام اكثر استجابة لذوي الاعاقة حيث ذكرت انه تم وضع خطة وطنية لقطاع الاعاقة ضمن "الاطار الاستراتيجي الوطني لقطاع الاعاقة" وقد تم اعتمادها من مجلس الوزراء وتشمل هذه الخطة تحديد هوية هذا القطاع ورؤيته المتمثلة في حق المواطنة الكامل لذوي الإعاقة من حيث الحقوق والواجبات ومشاركتهم في مشاركة كاملة في مجتمع جامع يقر ويتفاعل مع الفروقات الفردية.
هذا وقد تحدث السيد فايز السقا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الواقع النظامي والقانوني المتعلق بذوي الاعاقة في ظل غياب المجلس التشريعي موضحاً مسؤوليات المجلس والمتمثلة في التشريع والرقابة والتواصل مع المجتمع المحلي وان المجلس التشريعي لا يقوم بهذه المسؤوليات بسبب عدم الانعقاد وجمود دوره التشريعي والرقابي ولكن هذا لا يمنع من التواصل مع المجتمع المحلي وان على أعضاء المجلس التشريعي ممارسة مسؤولياتهم الاجتماعية على اكمل وجه.
وقد دار نقاش بين الحضور وتوصلوا الى عدة توصيات متمثلة في التواصل مع الكتل النيابية بشكل اكبر عبر لجان المجلس التشريعي المختلفة، والعمل على اعداد مسودات قوانين جديدة او تعديلات اضافية تضمن تمكين ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع، تعزيز ثقافة تقبل ذوي الاعاقة من خلال التعديل على المناهج المدرسية وادراج مساق جامعي يخدم الهدف، تهيئة المرافق العامة بما يسهل حركة وتواصل ذوي الاعاقة مع المجتمع, العمل بشكل اساسي عميق على مستوى الفكر والثقافة في احترام وجود حق في الحياة الكريمة لاي انسان كان قبل استصدار التشريعات المتعلقة بذلك.
ويهدف المشروع إلى تمكين وتطوير قدرات الفئات الشابة في العمل النظامي الفلسطيني وصولاً إلى نظام سياسي ادماجي ومستجيب للاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتيسير وصول الفئات المهمشة لا سيما المرأة إلى مستويات صناعة القرار المختلفة.
ونُفذ اللقاء في حرم جامعة بيت لحم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا السيدة ماجدة المصري، والنائب فايز السقا واكرم القيمري مدير مديرية الشؤون الاجتماعية في بيت لحم ممثلاً عن وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي, وطلبة الجامعة, وبتغيب محافظة بيت لحم عن اللقاء.
واستهل اللقاء اكرم القيمري متحدثا عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية ورعاية الفئات المهمشة والاقل حظاً في المجتمع للوصول الى سلم الحقوق لها في القانون الاساسي، ودور الوزارة في العمل على استصدار قوانين في مجال السياسة الاجتماعية الا ان هناك معوقات تحد من قدرة الوزارة على القيام بهذه المهام متمثلة في تذبذب مستويات المعيشة للأسر الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الحصار الاسرائيلي.
ومن جانبها تحدثت ماجدة المصري حول التوجهات الاستراتيجية نحو نظام اكثر استجابة لذوي الاعاقة حيث ذكرت انه تم وضع خطة وطنية لقطاع الاعاقة ضمن "الاطار الاستراتيجي الوطني لقطاع الاعاقة" وقد تم اعتمادها من مجلس الوزراء وتشمل هذه الخطة تحديد هوية هذا القطاع ورؤيته المتمثلة في حق المواطنة الكامل لذوي الإعاقة من حيث الحقوق والواجبات ومشاركتهم في مشاركة كاملة في مجتمع جامع يقر ويتفاعل مع الفروقات الفردية.
هذا وقد تحدث السيد فايز السقا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الواقع النظامي والقانوني المتعلق بذوي الاعاقة في ظل غياب المجلس التشريعي موضحاً مسؤوليات المجلس والمتمثلة في التشريع والرقابة والتواصل مع المجتمع المحلي وان المجلس التشريعي لا يقوم بهذه المسؤوليات بسبب عدم الانعقاد وجمود دوره التشريعي والرقابي ولكن هذا لا يمنع من التواصل مع المجتمع المحلي وان على أعضاء المجلس التشريعي ممارسة مسؤولياتهم الاجتماعية على اكمل وجه.
وقد دار نقاش بين الحضور وتوصلوا الى عدة توصيات متمثلة في التواصل مع الكتل النيابية بشكل اكبر عبر لجان المجلس التشريعي المختلفة، والعمل على اعداد مسودات قوانين جديدة او تعديلات اضافية تضمن تمكين ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع، تعزيز ثقافة تقبل ذوي الاعاقة من خلال التعديل على المناهج المدرسية وادراج مساق جامعي يخدم الهدف، تهيئة المرافق العامة بما يسهل حركة وتواصل ذوي الاعاقة مع المجتمع, العمل بشكل اساسي عميق على مستوى الفكر والثقافة في احترام وجود حق في الحياة الكريمة لاي انسان كان قبل استصدار التشريعات المتعلقة بذلك.
ويهدف المشروع إلى تمكين وتطوير قدرات الفئات الشابة في العمل النظامي الفلسطيني وصولاً إلى نظام سياسي ادماجي ومستجيب للاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتيسير وصول الفئات المهمشة لا سيما المرأة إلى مستويات صناعة القرار المختلفة.