مصدر في الشرطة الفلسطينية ينفي تقارير صحفية عن اتفاق الرئيس عباس ووزير الداخلية على اقالة مدير الشرطة
نشر بتاريخ: 09/05/2007 ( آخر تحديث: 09/05/2007 الساعة: 14:28 )
بيت لحم- معا- نفى مصدر مسؤول في الشرطة الفلسطينية التقارير التي تحدثت عن اقالة مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علاء حسني.
وقال المصدر المسؤول في حديث لوكالة "معا" إن قراراً من هذا القبيل لم يصدر, وأن ما اشيع حول هذا الموضوع عار تماماً عن الصحة.
واتهم المصدر من وصفهم بمروجي الاشاعات بمحاولة ارباك صفوف الشرطة الفلسطينية التي ما زالت تعمل في خدمة ابناء الشعب على مدار الساعة رغم أن افرادها لم يتلقوا رواتبهم بانتظام لأكثر من 12 شهراً.
وكانت صحيفة الحياة الصادرة في لندن اليوم نقلت عن مصادر سياسية عربية في القاهرة قولها أن الرئيس محمود عباس اتفق اثناء اجتماعه الذي عقده امس مع وزير الداخلية هاني القواسمي على إقالة مدير الشرطة علاء حسني على أن يشغل مكانه محافظ نابلس كمال الشيخ الذي يعتبر من رؤوس قيادات الشرطة في الضفة الغربية.
وحول أسباب إقالة حسني أجابت المصادر "ان حسني تسبب في تحييد جهاز الشرطة بالكامل".
وحول ما اذا كان عباس سيقيل مدير الامن الداخلي رشيد أبو شباك قالت تلك المصادر إن عباس يرفض ذلك، لافتة الى أن هذه القضية مازالت خلافية وكانت على رأس مسببات تقديم القواسمي استقالته.
وتوقعت تلك المصادر أن يجد عباس صيغة مقبولة تمكن ابو شباك والقواسمي من العمل معاً أو أن يقدم ابو شباك تعهداً بأن يتعاون بشكل كامل مع القواسمي، لكن المصادر شككت في مدى التزام ابو شباك بهذا التعهد، وفي الوقت ذاته تساءلت هل سيصر القواسمي على موقفه بأنه لا يمكنه التعاون مع ابو شباك أم أن تطمينات عباس ووعوده له ستجعله يعدل عن موقفه.
وكانت المصادر أكدت على أن عباس سيدعم القواسمي، لكنه أيضاً متمسك بأبو شباك.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها أن حركة حماس سترشح وزير الخارجية السابق النائب في البرلمان محمود الزهار لعضوية مجلس الامن القومي، وقالت: "إذا قبلوا بعضوية الزهار في مجلس الامن القومي حينها لن يكون هناك خلاف حول عضوية دحلان".
واعتبرت المصادر أن عضوية الزهار في المجلس ستحل مشكلتين باعتبار ان الزهار بعد خروجه من حكومة الوحدة الوطنية لم يعد له موقع، بينما وزير الداخلية السابق سعيد صيام اصبح رئيساً للكتلة البرلمانية في المجلس التشريعي.
ولفتت تلك المصادر الى أن وجود الزهار في مجلس الامن القومي سيرضيه وسيمنح «حماس» مزيداً من التطمينات والثقل بالاضافة الى دعم هنية.
على صعيد آخر، نقلت الصحيفة عن مصدر مصري وصفته بـ " رفيع المستوى" تحذيره من سيادة الفكر التكفيري لـ «القاعدة» في قطاع غزة، مشيراً الى أن الأجواء الحالية من حصار وإغلاق وانفلات أمني وأزمة اقتصادية طاحنة تساعد على نمو الارهاب وانتشاره.
ودعا المصدر المجتمع الدولي الى التحرك نحو معالجة الوضع المتأزم في غزة والمهدد بالانفجار في أية لحظة. واقترح المصدر عقد مؤتمر اقتصادي لدعم قطاع غزة على غرار مؤتمرات دعم العراق ولبنان.
وفيما أكد وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي عدول وزير الداخلية هاني القواسمي عن استقالته، يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال أن القواسمي لم يسحب استقالته التي قدمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري احتجاجا على عدم تمكنه من القيام بواجبه نتيجة بعض المعوقات.
وقال البرغوثي في تصريحات صحافية أمس إن القواسمي "سحب استقالته والعبرة الآن في التطبيق العملي لأن قطاع غزة بالتحديد والأراضي الفلسطينية كافة تتطلع بشغف إلى وقف حال الانفلات الأمني التي فاقت كل حد". وأضاف أن القواسمي "عاد إلى عمله".
لكن أبو هلال نفى ان يكون القواسمي سحب استقالته.
وقال ابو هلال في أعقاب عقد اللقاء الانفرادي الثاني بين القواسمي والرئيس عباس في مقر الأخير على شاطئ غزة إن القواسمي "لم يسحب استقالته بعد وما زال على تواصل مع الأخ الرئيس" في اشارة إلى لقاءات أخرى ستعقد بين الرئيس والوزير المستقل في حكومة الوحدة الوطنية.
وكان القواسمي شارك في اجتماع عقده الرئيس عباس مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية ليل الأحد - الاثنين في حضور نائبه عزام الأحمد، ثم التقى عباس والقواسمي على انفراد أول من أمس، قبل أن يلتقيا مجدداً ظهر أمس.
ووصف أبو هلال أجواء اللقاء بأنها "ايجابية".
وقال إن «الرئيس أكد جديته في معالجة كل الأسباب والعوامل التي تعترض طريق الوزير في ادارة المؤسسة الأمنية وتنفيذ الخطة الأمنية» التي صادقت عليها الحكومة قبل نحو شهر ولم يتم تنفيذ أي من بنودها حتى الآن.
وحول المعيقات والأسباب التي أدت إلى استقالته قال أبو هلال إن "جزءاً منها يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للوزير، وجزءاً آخر يتعلق بالامكانات المادية واللوجستية وثالثاً يتعلق بالارادة والنية السياسية لدى الجميع لتجاوز مرحلة عاشها الشعب الفلسطيني، وبدء تطبيق مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد اتفاق مكة".
ورفض أبو هلال تفنيد كل هذه العوامل وتفسيرها لكنه اعتبر أن "التوافق الوطني السياسي محصور على مستوى القيادات، لكن على الأرض لم تُبذل جهود جدية لترجمة اتفاق مكة عملياً سلوكاً ونهجاً".
واتفق فريقا السلطة الفلسطينية على عقد اجتماع أسبوعي بين الفريقين يُخصص لبحث كل القضايا العالقة بين الطرفين، ووقف أشكال التحريض الاعلامي كافة بينهما ووقف الاضرابات المطلبية من جانب الموظفين، فضلاً عن اتخاذ خطوات عملية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وبحث الرئيس عباس ورئيس وزرائه والوفدان المشاركان عن فتح وحماس مسألة التهدئة الهشة مع اسرائيل، واتفقا على عقد اجتماع للفصائل الخمسة التي لها أجنحة عسكرية مع رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير لبحث سبل التوصل إلى تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة مع اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واتفق الفريقان على أن يقوم كل فريق بتوجيه نداء إلى جمهوره ومؤسساته النقابية والاعلامية يحضه فيه على عدم تنظيم اضرابات لمنح الحكومة فرصة أخرى لفك الحصار وتحصيل الأموال ودفع رواتب نحو 165 ألف موظف عمومي.
كما اتفقا على أن يبحث الطرفان في أول لقاء أسبوعي ملف ظاهرة الانفلات الامني وكيفية القضاء عليها.
واتفقا على ضم حركة الجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية للجنة المصالحة الوطنية التي شكلها الرئيس عباس قبل بضعة أسابيع برئاسة أمين سر لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية ابراهيم أبو النجا لإنهاء ملف قتلى الاقتتال الداخلي وضحاياه من خلال عقد مصالحة وطنية شاملة.
وتم الاتفاق أيضاً على عقد اجتماعات جديدة في العاصمة السورية دمشق مع الأمناء العامين للفصائل وممثليها لاستكمال بحث اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها, حيث سيوفد الرئيس عباس وفد "ترويكا" ثلاثية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد قريع "أبو العلاء".
وقال المصدر المسؤول في حديث لوكالة "معا" إن قراراً من هذا القبيل لم يصدر, وأن ما اشيع حول هذا الموضوع عار تماماً عن الصحة.
واتهم المصدر من وصفهم بمروجي الاشاعات بمحاولة ارباك صفوف الشرطة الفلسطينية التي ما زالت تعمل في خدمة ابناء الشعب على مدار الساعة رغم أن افرادها لم يتلقوا رواتبهم بانتظام لأكثر من 12 شهراً.
وكانت صحيفة الحياة الصادرة في لندن اليوم نقلت عن مصادر سياسية عربية في القاهرة قولها أن الرئيس محمود عباس اتفق اثناء اجتماعه الذي عقده امس مع وزير الداخلية هاني القواسمي على إقالة مدير الشرطة علاء حسني على أن يشغل مكانه محافظ نابلس كمال الشيخ الذي يعتبر من رؤوس قيادات الشرطة في الضفة الغربية.
وحول أسباب إقالة حسني أجابت المصادر "ان حسني تسبب في تحييد جهاز الشرطة بالكامل".
وحول ما اذا كان عباس سيقيل مدير الامن الداخلي رشيد أبو شباك قالت تلك المصادر إن عباس يرفض ذلك، لافتة الى أن هذه القضية مازالت خلافية وكانت على رأس مسببات تقديم القواسمي استقالته.
وتوقعت تلك المصادر أن يجد عباس صيغة مقبولة تمكن ابو شباك والقواسمي من العمل معاً أو أن يقدم ابو شباك تعهداً بأن يتعاون بشكل كامل مع القواسمي، لكن المصادر شككت في مدى التزام ابو شباك بهذا التعهد، وفي الوقت ذاته تساءلت هل سيصر القواسمي على موقفه بأنه لا يمكنه التعاون مع ابو شباك أم أن تطمينات عباس ووعوده له ستجعله يعدل عن موقفه.
وكانت المصادر أكدت على أن عباس سيدعم القواسمي، لكنه أيضاً متمسك بأبو شباك.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها أن حركة حماس سترشح وزير الخارجية السابق النائب في البرلمان محمود الزهار لعضوية مجلس الامن القومي، وقالت: "إذا قبلوا بعضوية الزهار في مجلس الامن القومي حينها لن يكون هناك خلاف حول عضوية دحلان".
واعتبرت المصادر أن عضوية الزهار في المجلس ستحل مشكلتين باعتبار ان الزهار بعد خروجه من حكومة الوحدة الوطنية لم يعد له موقع، بينما وزير الداخلية السابق سعيد صيام اصبح رئيساً للكتلة البرلمانية في المجلس التشريعي.
ولفتت تلك المصادر الى أن وجود الزهار في مجلس الامن القومي سيرضيه وسيمنح «حماس» مزيداً من التطمينات والثقل بالاضافة الى دعم هنية.
على صعيد آخر، نقلت الصحيفة عن مصدر مصري وصفته بـ " رفيع المستوى" تحذيره من سيادة الفكر التكفيري لـ «القاعدة» في قطاع غزة، مشيراً الى أن الأجواء الحالية من حصار وإغلاق وانفلات أمني وأزمة اقتصادية طاحنة تساعد على نمو الارهاب وانتشاره.
ودعا المصدر المجتمع الدولي الى التحرك نحو معالجة الوضع المتأزم في غزة والمهدد بالانفجار في أية لحظة. واقترح المصدر عقد مؤتمر اقتصادي لدعم قطاع غزة على غرار مؤتمرات دعم العراق ولبنان.
وفيما أكد وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي عدول وزير الداخلية هاني القواسمي عن استقالته، يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال أن القواسمي لم يسحب استقالته التي قدمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري احتجاجا على عدم تمكنه من القيام بواجبه نتيجة بعض المعوقات.
وقال البرغوثي في تصريحات صحافية أمس إن القواسمي "سحب استقالته والعبرة الآن في التطبيق العملي لأن قطاع غزة بالتحديد والأراضي الفلسطينية كافة تتطلع بشغف إلى وقف حال الانفلات الأمني التي فاقت كل حد". وأضاف أن القواسمي "عاد إلى عمله".
لكن أبو هلال نفى ان يكون القواسمي سحب استقالته.
وقال ابو هلال في أعقاب عقد اللقاء الانفرادي الثاني بين القواسمي والرئيس عباس في مقر الأخير على شاطئ غزة إن القواسمي "لم يسحب استقالته بعد وما زال على تواصل مع الأخ الرئيس" في اشارة إلى لقاءات أخرى ستعقد بين الرئيس والوزير المستقل في حكومة الوحدة الوطنية.
وكان القواسمي شارك في اجتماع عقده الرئيس عباس مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية ليل الأحد - الاثنين في حضور نائبه عزام الأحمد، ثم التقى عباس والقواسمي على انفراد أول من أمس، قبل أن يلتقيا مجدداً ظهر أمس.
ووصف أبو هلال أجواء اللقاء بأنها "ايجابية".
وقال إن «الرئيس أكد جديته في معالجة كل الأسباب والعوامل التي تعترض طريق الوزير في ادارة المؤسسة الأمنية وتنفيذ الخطة الأمنية» التي صادقت عليها الحكومة قبل نحو شهر ولم يتم تنفيذ أي من بنودها حتى الآن.
وحول المعيقات والأسباب التي أدت إلى استقالته قال أبو هلال إن "جزءاً منها يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للوزير، وجزءاً آخر يتعلق بالامكانات المادية واللوجستية وثالثاً يتعلق بالارادة والنية السياسية لدى الجميع لتجاوز مرحلة عاشها الشعب الفلسطيني، وبدء تطبيق مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد اتفاق مكة".
ورفض أبو هلال تفنيد كل هذه العوامل وتفسيرها لكنه اعتبر أن "التوافق الوطني السياسي محصور على مستوى القيادات، لكن على الأرض لم تُبذل جهود جدية لترجمة اتفاق مكة عملياً سلوكاً ونهجاً".
واتفق فريقا السلطة الفلسطينية على عقد اجتماع أسبوعي بين الفريقين يُخصص لبحث كل القضايا العالقة بين الطرفين، ووقف أشكال التحريض الاعلامي كافة بينهما ووقف الاضرابات المطلبية من جانب الموظفين، فضلاً عن اتخاذ خطوات عملية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وبحث الرئيس عباس ورئيس وزرائه والوفدان المشاركان عن فتح وحماس مسألة التهدئة الهشة مع اسرائيل، واتفقا على عقد اجتماع للفصائل الخمسة التي لها أجنحة عسكرية مع رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير لبحث سبل التوصل إلى تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة مع اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واتفق الفريقان على أن يقوم كل فريق بتوجيه نداء إلى جمهوره ومؤسساته النقابية والاعلامية يحضه فيه على عدم تنظيم اضرابات لمنح الحكومة فرصة أخرى لفك الحصار وتحصيل الأموال ودفع رواتب نحو 165 ألف موظف عمومي.
كما اتفقا على أن يبحث الطرفان في أول لقاء أسبوعي ملف ظاهرة الانفلات الامني وكيفية القضاء عليها.
واتفقا على ضم حركة الجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية للجنة المصالحة الوطنية التي شكلها الرئيس عباس قبل بضعة أسابيع برئاسة أمين سر لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية ابراهيم أبو النجا لإنهاء ملف قتلى الاقتتال الداخلي وضحاياه من خلال عقد مصالحة وطنية شاملة.
وتم الاتفاق أيضاً على عقد اجتماعات جديدة في العاصمة السورية دمشق مع الأمناء العامين للفصائل وممثليها لاستكمال بحث اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها, حيث سيوفد الرئيس عباس وفد "ترويكا" ثلاثية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد قريع "أبو العلاء".