مؤشرات سلبية تعكس مزيدا من التدهور الاقتصادي

رام الله- معا - قال رئيس المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار د. محمد اشتية إن الإقتصاد الفلسطيني ما زال يراوح مكانه، ومؤشراته المتعلقة بالبطالة، والفقر، والإستثمارات الخارجية، والعجر في الموازنة جميعها سلبية. مضيفاً، أن هناك تراجع واضح وملموس في المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية.

من جانبٍ آخر، أوضح اشتية أن الديون المترتبة على السلطة للبنوك والقطاع الخاص أكثر من مليار ونصف المليار دولار، الأمر الذي يهدد الإستقرار المالي للسلطة بشكل كبير. مشيراً الى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو الإقتصادي في هذا العام، بناءً على تقرير البنك الدولي السنوي، مما سيزيد من نسبة البطالة المرتفعة اصلاً، والتي تصل في قطاع غزة الى حوالي 40%، وفي الضفة الى 22%.

وقال: "المانحون وجهوا لنا رسالة، مفادها أن المساعدات سيكون لها أُفق زمني، وأن التزامهم لن يستمر الى ما لا نهاية"، وأضاف: ان البعض يعتقد بأن غياب الأُفق السياسي سيجعل من المساعدات عديمة الجدوى. وحسب تقدير اشتية، فإنه في حال تراجع المانحون عن تقديم المساعدات، ذلك سيجعل الأزمة المالية للسلطة الوطنية أعمق.
|239516|
وأوضح اشتية أن اللافت للنظر في تقارير البنك الدولي حول الإقتصاد الفلسطيني، هو حجم مستويات البطالة بين الشباب، وخاصة في الفئة العمرية ما بين 24-32. كما أن مساهمة المرأة في العملية التنموية ضعيفة جداً، يرافق ذلك ان معظم برامج التنمية هي "عمياء من حيث النوع الاجتماعي"، حسب وصف اشتية.

وفي ذات السياق، قال اشتية إن خطة الرباعية الدولية الإقتصادية، هي خطة ذات أهداف بعيدة المدى، وأضاف: "إننا بحاجة الى إجراءات فورية وعلى المدى القصير" موضحاً أن هذه الخطة أو غيرها لن تأتِ بالنتائج المرجوة منها اذ لم يرافقها انهاء للإجراءات والتعقيدات الإسرائيلية على الأرض. وقال اشتية: " إن خطة الرباعية تتمثل في دعم الإقتصاد الفلسطيني عبر استثمارات للقطاع الخاص الدولي بأربع مليارات دولار، لكن هل هذا ممكن في وضع سياسي كالذي نعيشه؟".

وحول اجتماع المانحين في نيويورك، علق اشتية ان هذه الدول قدمت حوالي 21 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الوطنية، صُرف معظمها على رواتب الموظفين، والبقية صُرفت على المشاريع والمنظمات غير الحكومية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين. مشيراً الى أن كون معظم هذه الأموال ذهبت لرواتب الموظفين، فان ذلك جعلها عاجزة عن تحقيق تنمية مستدامة. كما أن واقع الإحتلال وإجراءاته جعلت المساعدات تعجزعن رفع وتيرة أداء الإقتصاد الفلسطيني، وعن جذب استثمارت جديدة من القطاع.

وقال اشتية ان اجتماع نيويورك للمانحين ليس إلا استعراضاً للوضع المالي والإقتصادي الفلسطيني، من خلال تقاريرٍ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسيكون الإجتماع برئاسة النرويج التي تتولى رئاسة اللجنة المؤقته لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف: " رغم إدراكنا الى ان مثل هذا الإجتماع غير مطلوب منه تقديم تعهدات مالية جديدة، إلا اننا نأمل ذلك من أجل تغطية الإحتياجات المالية للسلطة حتى نهاية العام".
وأشار اشتية بالنهاية الى أن المهم هو تمكين الإقتصاد الفلسطيني من العمل في ظروفٍ أفضل، لأن المناخ والمحيط الذي يعمل فيه حالياً هو "مناخ معادي".