غرفة شمال الخليل تعقد لقاء لمناقشة التشريعات والقوانين الاقتصادية
نشر بتاريخ: 22/09/2013 ( آخر تحديث: 22/09/2013 الساعة: 17:03 )
الخليل - معا - عقدت غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل في مقرها الكائن في حلحول لقاءا لمناقشة الأولويات القانونية والاقتصادية التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني، بحضور مجلس إدارة الغرفة وعدد من أصحاب المنشات الاقتصادية في المنطقة.
افتتح اللقاء أحمد العمري رئيس الغرفة حيث رحب بالحضور متحدثا عن الدور التكاملي الذي تؤديه الغرف التجارية تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وتنميته.
من ناحيته عرض نعيم سلامة المستشار القانوني وأحمد الفرا المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية، أهم التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني. كما وتحدث الحضور عن أهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها أعضاء الغرفة.
وفي الختام أوصى الحضور بأهمية مراجعة قانون العمل الفلسطيني وإنشاء المحاكم العمالية، وضرورة مراجعة التشريعات الضريبية، وضرورة تعديل قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني بما يخدم المنشآت الاقتصادية وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ينظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في كافة محافظات الوطن، وسيتبعها لقاءات تخصصية لمناقشة الأولويات الوطنية، ومن ثم التوجه بها للحوار مع الحكومة في القريب العاجل.
افتتح اللقاء أحمد العمري رئيس الغرفة حيث رحب بالحضور متحدثا عن الدور التكاملي الذي تؤديه الغرف التجارية تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وتنميته.
من ناحيته عرض نعيم سلامة المستشار القانوني وأحمد الفرا المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية، أهم التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني. كما وتحدث الحضور عن أهم التحديات الاقتصادية التي يواجهها أعضاء الغرفة.
وفي الختام أوصى الحضور بأهمية مراجعة قانون العمل الفلسطيني وإنشاء المحاكم العمالية، وضرورة مراجعة التشريعات الضريبية، وضرورة تعديل قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني بما يخدم المنشآت الاقتصادية وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ينظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في كافة محافظات الوطن، وسيتبعها لقاءات تخصصية لمناقشة الأولويات الوطنية، ومن ثم التوجه بها للحوار مع الحكومة في القريب العاجل.