رباح يدعو إلى أوسع مشاركة جماهيرية في الحراك السياسي لوقف المفاوضات
نشر بتاريخ: 23/09/2013 ( آخر تحديث: 23/09/2013 الساعة: 16:33 )
رام الله - معا - دعا رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين إلى أوسع مشاركة في الفعاليات والتحركات الجماهيرية بمشاركة القوى والشخصيات والمرأة والشباب والنقابات والمنظمات والمؤسسات الأهلية من أجل الانسحاب من المفاوضات وإعادة بناء الإجماع الوطني على أساس استراتيجية سياسية وكفاحية مشتركة.
وقال رباح خلال ان الرد على تكثيف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الاستيطان والتهويد واستباحة المسجد الأقصى وأعمال التنكيل والقمع ضد المواطنين الفلسطينيين والأسرى في سجون الاحتلال، يتمثل في الذهاب إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لحشد الدعم للحقوق الشرعية والقضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر واستقلال وطني لشعب تحت الاحتلال، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل واتفاقيات جنيف الأربعة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الحراك السياسي والجماهيري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشتات الذي بدأته قوى وفصائل وشخصيات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، يستهدف بالدرجة الأولى وقف المفاوضات والرجوع عن قرار المشاركة فيها لأنها لا تؤمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد رباح بأن استمرار المفاوضات بصيغتها الراهنة وبعيداً عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية، والقبول بمرجعية التحكيم الأمريكي المنحاز لاسرائيل، هو موقف ينسجم مع المطلب الاسرائيلي الذي يجعل من المفاوضات مرجعية نفسها، ويفقد الفلسطينيون أحد اهم عناصر القوة والمتمثلة بقرارات الامم المتحدة وخاصة القرار 491 الذي ضمن إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين وحدودها على كامل أراضيها المحتلة في حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى مخاطر استمرار المفاوضات في ظل عدم التزام اسرائيل بحدود الرابع من حزيران كأساس لحدود دولة فلسطين، واصرارها على الربط بين الأمن والحدود وما تسميه "توفير الحدود الآمنة" لضمان سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية في القدس والأغوار والمستوطنات والمرتفعات الجبلية.
وقال رباح خلال ان الرد على تكثيف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الاستيطان والتهويد واستباحة المسجد الأقصى وأعمال التنكيل والقمع ضد المواطنين الفلسطينيين والأسرى في سجون الاحتلال، يتمثل في الذهاب إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لحشد الدعم للحقوق الشرعية والقضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر واستقلال وطني لشعب تحت الاحتلال، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل واتفاقيات جنيف الأربعة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الحراك السياسي والجماهيري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشتات الذي بدأته قوى وفصائل وشخصيات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، يستهدف بالدرجة الأولى وقف المفاوضات والرجوع عن قرار المشاركة فيها لأنها لا تؤمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد رباح بأن استمرار المفاوضات بصيغتها الراهنة وبعيداً عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية، والقبول بمرجعية التحكيم الأمريكي المنحاز لاسرائيل، هو موقف ينسجم مع المطلب الاسرائيلي الذي يجعل من المفاوضات مرجعية نفسها، ويفقد الفلسطينيون أحد اهم عناصر القوة والمتمثلة بقرارات الامم المتحدة وخاصة القرار 491 الذي ضمن إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين وحدودها على كامل أراضيها المحتلة في حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى مخاطر استمرار المفاوضات في ظل عدم التزام اسرائيل بحدود الرابع من حزيران كأساس لحدود دولة فلسطين، واصرارها على الربط بين الأمن والحدود وما تسميه "توفير الحدود الآمنة" لضمان سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية في القدس والأغوار والمستوطنات والمرتفعات الجبلية.