وفد نقابي رفيع يلتقي مدراء عدد من البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 09/05/2007 ( آخر تحديث: 09/05/2007 الساعة: 17:01 )
غزة-معا- قام وفد نقابي مكون من كل من نقابة العاملين في القطاع العام ونقابة المعلمين الفلسطينيين ونقابة التمريض الفلسطينية بزيارة عدد من البنوك العاملة في فلسطين لبحث قضية قيام بعض البنوك الفلسطينية لمناقشة قضية الاستقطاعات من رواتب الموظفين ورفع نسبة الخصم.
واكد المهندس علاء الدين البطة، الناطق بلسان نقابة العاملين في القطاع العام أن الوفد تدارس مع مدراء البنك سبل التخفيف من معاناة الموظفين وضرورة قيام البنوك بممارسة دورها الوطني في مراعاة الظروف الصعبة التي يحياها موظفي القطاع العام نتيجة الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته مؤسساته.
واستعرض الوفد ضرورة قيام البنوك بالعودة الى ممارسة دورها المطلوب في تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين الحكوميين وخفض نسبة الخصم وايقاف احتساب الفوائد على المستحقات وتسهيل عملية استلام الرواتب من خلال المقار والفروع وزيادة عدد الموظفين واحهزة الصرف الآلي.
واكد الوفد للبنوك ايمانه بالدور الهام الذي تلعبه البنوك في رفد الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من معاناة الموظفين وحرصه على التواصل الدائم مع الموظفين بما يخدم الوطن والمواطن في ظل الظروف الراهنة.
وابدى العديد من البنوك التزامهم بعدم رفع نسبة الخصم والابقاء على نسبة معقولة، حيث اكد بنك فلسطين المحدود ان النسبة لن تتجاوز 20% من الراتب المحول وان البنك قام بتعليق استيفاء الفائدة على اقساط القروض، فيما اكد البنك الاسلامي العربي ان نسبة الخصم لن تتجاوز ربع الراتب المحول.
واكد المهندس علاء الدين البطة الناطق بلسان نقابة العاملين في القطاع العام ان النقابات ستعمل على التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات بما يضمن التخفيف من معاناة الموظف وتفعيل الاحتجاج على الجهات التي تجوع الشعب الفلسطيني.
واكد المهندس علاء الدين البطة، الناطق بلسان نقابة العاملين في القطاع العام أن الوفد تدارس مع مدراء البنك سبل التخفيف من معاناة الموظفين وضرورة قيام البنوك بممارسة دورها الوطني في مراعاة الظروف الصعبة التي يحياها موظفي القطاع العام نتيجة الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته مؤسساته.
واستعرض الوفد ضرورة قيام البنوك بالعودة الى ممارسة دورها المطلوب في تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين الحكوميين وخفض نسبة الخصم وايقاف احتساب الفوائد على المستحقات وتسهيل عملية استلام الرواتب من خلال المقار والفروع وزيادة عدد الموظفين واحهزة الصرف الآلي.
واكد الوفد للبنوك ايمانه بالدور الهام الذي تلعبه البنوك في رفد الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من معاناة الموظفين وحرصه على التواصل الدائم مع الموظفين بما يخدم الوطن والمواطن في ظل الظروف الراهنة.
وابدى العديد من البنوك التزامهم بعدم رفع نسبة الخصم والابقاء على نسبة معقولة، حيث اكد بنك فلسطين المحدود ان النسبة لن تتجاوز 20% من الراتب المحول وان البنك قام بتعليق استيفاء الفائدة على اقساط القروض، فيما اكد البنك الاسلامي العربي ان نسبة الخصم لن تتجاوز ربع الراتب المحول.
واكد المهندس علاء الدين البطة الناطق بلسان نقابة العاملين في القطاع العام ان النقابات ستعمل على التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات بما يضمن التخفيف من معاناة الموظف وتفعيل الاحتجاج على الجهات التي تجوع الشعب الفلسطيني.