جمعية المرأة تدعو إلى الوقوف بشكل حازم لوقف جرائم قتل النساء

القدس - معا - اكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على ضرورة وقوف كافة المؤسسات والهيئات الحقوقية بشكل حازم وجاد، أمام ارتفاع معدلات جرائم قتل النساء التي تمارس ليل نهار بذريعة ما يسمى "شرف العائلة" أو بذرائع أخرى في ظل صمت مطبق من المجتمع والنظام السياسي.

ودانت الجمعية بشدة تكرار هذه الحوادث "البشعة التي يندى لها الجبين".

ودعت جمعية المرأة العاملة في بيان وصل معا إلى ضرورة الالتزام بالعقوبات الرادعة وتطبيق المرسوم الرئاسي الذي جمد العمل بالمادة 340 والتي تعطي للرجل عذرا محلا في قضايا قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة وهذا شكل اعتداء سافرا على الحق في الحياة، كما وطالبت الجمعية بتعزيز مكانة قضية تحرر النساء في قلب النضال الوطني والديمقراطي باعتبارها مسلكا إجباريا لإنجاز التحرر الوطني والبناء الديمقراطي..

واكدت الجمعية أن ما يحصل ضد النساء من اعتداءات وجرائم عنف يجب أن تقرع ناقوس الخطر وان ترغم الجهات المعنية وجهات الاختصاص على تحمل مسؤولياتها لردع ومواجهة الجريمة التي تتعرض لها المرأة.

وطالبت الجمعية الرئيس محمود عباس بإقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني بمرسوم رئاسي والمتفق عليها من قبل الحركة النسوية والحقوقية ووزارة العدل ومكتب الرئيس لحماية للمرأة، وذلك بعد تزايد وتكرار عمليات القتل التي تمارس ضد النساء تحت مسميات وذرائع لا يمكن قبولها والتعاطي معها.