المرأة العاملة في طولكرم تنفذ ورشتي عمل حول التعامل مع قضايا العنف
نشر بتاريخ: 23/09/2013 ( آخر تحديث: 23/09/2013 الساعة: 19:26 )
طولكرم - معا - نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في طولكرم، اليوم الاثنين، ورشتي عمل حول القرار الأممي رقم 1325، "قرار حماية المرأة في وقت النزاع المسلح "، وآليات التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.
ورحبت منسقة الجمعية في طولكرم معالي برقاوي، بالمشاركات والمشاركين في الورشة الأولى مشيرة إلى أهمية توعية النساء والمجتمع بقضايا النوع الاجتماعي والقرارات المتعلقة بالمرأة، مؤكدة على ضرورة توطين القرار من خلال تعرية سياسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح الانتهاكات التي يمارسها بحق المواطنين.
وأشارت برقاوي إلى أنه أصبح من المهم محاكمة الاحتلال على جرائمه خاصة عقب قرار الأمم المتحدة قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة الأمر الذي يضع على عاتق دولة فلسطين التزامات كالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية.
من جهته تحدث ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سمير أبو شمس، عن القرار 1325 وأهميته والهدف الذي وجد لأجله، والمتمثل بحماية النساء وقت النزاع المسلح وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار، بالإضافة لآليات توطين هذا القرار.
بدورها تحدثت المنسقة العامة لطاقم شؤون المرأة في طولكرم عفاف الزبدة، عن الدور الأساسي لقرار 1325 والذي يدعو للمشاركة الفاعلة للمرأة في مراكز صنع القرار والتي هي أكثر وعيا بالسلم الأهلي.
وقد شددت الزبدة على مبدأ تفعيل المسؤولية والمحاسبة لعدم الإفلات من العقاب وضرورة مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، والذي لا يتحقق دون توثيق للانتهاكات التي تتعرض لها النساء.
كما تحدثت محامية جمعية المرأة العاملة سناء عيد، عن أهم البنود التي احتواها القرار بما يخص حماية وإشراك النساء في حفظ السلم والأمن الدولي، وآلية الاستفادة من القرار فلسطينيا والمعيقات التي تواجه تطبيقه، والتي تتلخص بمفهوم الإلزامية للقرارات الدولية وعدم وضوح آليات التطبيق لهذا القرار.
كما نفذ برنامج الإرشاد والاستشارة النفسية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في طولكرم، ورشة عمل بعنوان: "دور المرشدين والأخصائيين في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة"، شارك فيها 7 مؤسسات هي: ( الشؤون الاجتماعية قسم حماية المرأة والطفولة، وكالة الغوث الدولية، المركز الثقافي لتنمية الطفل، لجان العمل الاجتماعي، مركز العودة، جمعية بيت دافئ، نقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين)، والمرشدة النفسية والاجتماعية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بطولكرم شيرين الطحان بالإضافة لعدد من المتطوعات والمتدربات.
وقد تم خلال الورشة عرض لمفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة، وكيفية تعاون المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق وقضايا المرأة فيما بينها من أجل توفير الحماية والأمان للنساء.
وقالت الطحان إن العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع ليس فقط العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي بل يتعداه إلى العنف الاقتصادي، فكثير من النساء يتعرضن إلى الضغوط والإساءة الجسدية والنفسية من قبل الزوج أو الأب أو الأخ بسبب المال (راتب العمل ) الذي يتم سلبه منهن بالقوة، وأكدت الطحان على أهمية أن يكون لدى المرشد النفسي والاجتماعي الوعي الكامل في كيفية التعامل والتعاطي في معالجة حوادث القتل والاغتصاب والاعتداء ضد النساء والفتيات المراهقات.
ورحبت منسقة الجمعية في طولكرم معالي برقاوي، بالمشاركات والمشاركين في الورشة الأولى مشيرة إلى أهمية توعية النساء والمجتمع بقضايا النوع الاجتماعي والقرارات المتعلقة بالمرأة، مؤكدة على ضرورة توطين القرار من خلال تعرية سياسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح الانتهاكات التي يمارسها بحق المواطنين.
وأشارت برقاوي إلى أنه أصبح من المهم محاكمة الاحتلال على جرائمه خاصة عقب قرار الأمم المتحدة قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة الأمر الذي يضع على عاتق دولة فلسطين التزامات كالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية.
من جهته تحدث ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سمير أبو شمس، عن القرار 1325 وأهميته والهدف الذي وجد لأجله، والمتمثل بحماية النساء وقت النزاع المسلح وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار، بالإضافة لآليات توطين هذا القرار.
بدورها تحدثت المنسقة العامة لطاقم شؤون المرأة في طولكرم عفاف الزبدة، عن الدور الأساسي لقرار 1325 والذي يدعو للمشاركة الفاعلة للمرأة في مراكز صنع القرار والتي هي أكثر وعيا بالسلم الأهلي.
وقد شددت الزبدة على مبدأ تفعيل المسؤولية والمحاسبة لعدم الإفلات من العقاب وضرورة مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، والذي لا يتحقق دون توثيق للانتهاكات التي تتعرض لها النساء.
كما تحدثت محامية جمعية المرأة العاملة سناء عيد، عن أهم البنود التي احتواها القرار بما يخص حماية وإشراك النساء في حفظ السلم والأمن الدولي، وآلية الاستفادة من القرار فلسطينيا والمعيقات التي تواجه تطبيقه، والتي تتلخص بمفهوم الإلزامية للقرارات الدولية وعدم وضوح آليات التطبيق لهذا القرار.
كما نفذ برنامج الإرشاد والاستشارة النفسية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في طولكرم، ورشة عمل بعنوان: "دور المرشدين والأخصائيين في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة"، شارك فيها 7 مؤسسات هي: ( الشؤون الاجتماعية قسم حماية المرأة والطفولة، وكالة الغوث الدولية، المركز الثقافي لتنمية الطفل، لجان العمل الاجتماعي، مركز العودة، جمعية بيت دافئ، نقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين)، والمرشدة النفسية والاجتماعية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بطولكرم شيرين الطحان بالإضافة لعدد من المتطوعات والمتدربات.
وقد تم خلال الورشة عرض لمفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة، وكيفية تعاون المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق وقضايا المرأة فيما بينها من أجل توفير الحماية والأمان للنساء.
وقالت الطحان إن العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع ليس فقط العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي بل يتعداه إلى العنف الاقتصادي، فكثير من النساء يتعرضن إلى الضغوط والإساءة الجسدية والنفسية من قبل الزوج أو الأب أو الأخ بسبب المال (راتب العمل ) الذي يتم سلبه منهن بالقوة، وأكدت الطحان على أهمية أن يكون لدى المرشد النفسي والاجتماعي الوعي الكامل في كيفية التعامل والتعاطي في معالجة حوادث القتل والاغتصاب والاعتداء ضد النساء والفتيات المراهقات.