|
تقرير للبنك الدولي : اسرائيل تمنع الفلسطينيين من الوصول الى 50% من الضفة الغربية ما جعل الاقتصاد الفلسطيني محطما
نشر بتاريخ: 09/05/2007 ( آخر تحديث: 09/05/2007 الساعة: 17:40 )
بيت لحم - معا- جاء في تقرير للبنك الدولي من المقرران ينشره اليوم ووصف بالنوعي من حيث حدته ان اسرائيل تمس بحرية الحركة للفلسطينيين في ارجاء الضفة الغربية في ظل تجزئة المنطقة الى مناطق صغيرة مفصولة عن بعضها البعض .
واضاف تقرير البنك الدولي ان الاجراءات الاسرائيلية تحول دون وصول الفلسطينيين الى 50% من مساحة الضفة الغربية مما يمس بفرص الاقتصاد الفلسطيني بالخروج من الازمة التي يعاني منها . وجاء في التقرير الذي نشرت صحيفة "هارتس" مقتطفات منه اليوم،ان حرية الحركة والوصول بالنسبة للفلسطينيين داخل الضفة هي الوضع الاستثنائي وليس القاعدة -خلافا للتعهدات التي قطعت في عدد من اتفاقات بين حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية". ويقول مدير البنك الدولي في المناطق دافيد كريغ ان سياسة القيود الاسرائيلية في الضفة ترفع كلفة النشاط التجاري وتخلق عدم يقين وعدم نجاعة، "لدرجة يصبح فيها السير السليم للحياة التجارية صعبا". وقال معدو التقرير ان اسرائيل تطبق سياسة الاغلاق في الضفة الغربية من خلال جملة اجراءات ادارية وسواتر مادية " ترابية " تقطع أوصال الضفة وتحولها الى "كانتونات" متزايدة الصغر تنقطع الواحدة عن الاخرى باستمرار. ويواصل عدد السواتر المادية - نقاط الرقابة، الحواجز والبوابات، حسب معطيات مكتب التنسيق الانساني للامم المتحدة الارتفاع حيث افاد مكتب التنسيق في معطيات نشرها في آذار 2007 بان عدد السواتر المادية كان 546 اي اكبر بكثير من عدد السواتر التي كانت موجودة حين جرى توقيع "اتفاق الحركة والوصول" في تشرين الثاني 2005. وفيما اعتبر التقرير السواتر المادية تجسيدا ماديا ا ظاهرا لسياسة الاغلاق فانه اكد على تعقيد وسائل تقييد الحركة بشكل يفوق التجسيد المادي لسياسة الاغلاق بحيث تستند الى سلسلة اعمال ادارية وسياسة تصاريح تقيد حرية الفلسطينيين في الانتقال من مكان الى اخر او الحصول على عمل والاستثمار في مصلحة تجارية او في بناء او حتى التحرك خارج نطاق المنطقة البلدية التي يسكن فيها. واكد البنك الدولي في تقريره "ان القيود الادارية تستخدم لمنع الفلسطينيين من حق الوصول الى اجزاء واسعة من الضفة، بما في ذلك كل المناطق الواقعة داخل الاراضي " البلدية " للمستوطنات او ما يسمى بمجال التماس في غور الاردن، شرقي القدس، طرق محصورة للمستوطنين فقط ومناطق عسكرية مغلقة اخرى". ونتيجة هذا التداخل بين العوائق المادية والادارية تم تقسيم الضفة الى ثلاثة أجزاء (الشمال، الوسط والجنوب) وعشرة مقاطع أو جيوب اخرى، حيث يواجه الفلسطينيون عبر نقاط رقابة مأهولة من أجل التحرك بين الاجزاء وداخل الجيوب وخارجها. وتمخضت هذه العملية عن نتيجة عملية في المجال الاقتصادي الذي وصفه التقرير بالمحطم هي أنه في كل يوم يوجد عدم يقين كبير بشأن القدرة على الوصول الى العمل، المدرسة، التسوق، المراكز الصحية والاراضي الزراعية، والامر خاضع للقيود والتأخيرات التعسفية. ويقدر رجال البنك الدولي ان الفلسطينيين ممنوعون من الدخول الى نحو 41 مقطع طريق، نحو 700 كم (هذه الطرق محصورة لحركة المستوطنين والمحافل الدولية) يمكن للفلسطينيين ان يطلبوا تصاريح خاصة لهم ولسياراتهم كي يستخدموا هذه الطرق، ولكن "حواجز مفاجئة" تستخدم على نحو دائم في وجه معظم السيارات الفلسطينية. وتضاف التأخيرات وغيرها من المشاكل المتعلقة بـ "الحواجز المفاجئة" الى عدم اليقين و الكلفة المالية والى المخاطرة الكبيرة في نقل البضائع لتصبح عاملا رادعا للنشاط الاقتصادي الفلسطيني وهكذا فان الحركة الفلسطينية الخاصة والحركة التجارية غير المأذون بها تدفع نحو طرق صغيرة واقل صيانة ومسارات التفافية. وحذر البنك من انه لن يتحقق انتعاش اقتصادي طالما بقيت مناطق واسعة من الضفة الغربية لا يمكن الوصول اليها لاغراض اقتصادية، وطالما بقيت الحركة المقيدة بمثابة النمط السائد بالنسبة للاغلبية الساحقة من الفلسطينيين والمستثمرين الفلسطينيين الذين يعيشون في خارج البلاد. |