خبراء: تسليح التاجر بالأدوات القانونية حين ابرام العقود تجنبه الخسائر
نشر بتاريخ: 23/09/2013 ( آخر تحديث: 23/09/2013 الساعة: 23:14 )
رام الله- معا - اكد خبراء في القانون التجاري الدولي على ضرورة تمكين التاجر الفلسطيني من خلال تسليحه بالأدوات القانونية اللازمة عند ابرام عقود تجارية دولية، وبالتالي منحه وضعية أقوى وأفضل أمام الطرف الآخر للعقد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها اليوم، مجلس الشاحنين الفلسطيني حول:"العقود في التجارة الدولية"، في قاعة فندق سيزر برام الله، بمشاركة المدير التنفيذي للمجلس د. سعيد الخالدي ومستشار المجلس القانوني عنان عودة، واستاذ القانون، خبير العقود في التجارة الدولية أمين دواس، وبحضور ممثلين عن الشركات الاعضاء في مجلس الشاحنين من كافة محافظات الضفة.
وقال د. الخالدي ان هذه الورشة التدريبية تندرج ضمن سلسلة دورات قانونية تستهدف التجار الموردين والمصدرين على حد سواء لزيادة معرفتهم ومهاراتهم حول العقود في التجارة الدولية والفارق بينها وبين العقود في التجارة المحلية، مؤكدا على ان المعرفة القانونية في مجال الأدوات القانوية اللازمة عند ابرام عقود تجارية دولية من شأنها تفادي تحمل الخسائر والأضرار أو التأخير الذي قد ينجم عن العقد.
|239820|
من جهته قال المستشار القانوني للمجلس عنان عودة، تأتي هذه الورشة التدريبية لتطوير قدرات الموردين والمصدرين عند صياغة العقود التجارية واغناء معرفتهم بخصوصية التجارة الدولية ومنحهم أدوات قانونية لتعزيز مكانتهم في مجال التفاوض التجاري على العقود التجارية ومراجعتها وصياغتها، الأمر الذي يمكن التاجر الفلسطيني من تقليل المخاطر التي قد تنشأ عن ابرام عقود تنفيذية سواء في مرحلة تنفيذها او ما بعد ذلك، بمعنى ادراك التاجر بالمسائل القانونية الاساسية المتعلقة بعقود التجارة الدولية بما يضمن عدم الوقوع في اشكاليات مستقبلية في حال تخلف الشركات الأجنبية عن تسليم البضائع او ان تكون بمواصفات معيبة وجودة متدنية وفيها اضرار ، أو في حال نشوب أي نزاع بين تاجر فلسطيني وأجنبي بما يمكن من تقوية موقف التاجر الفلسطيني.
بدوره قال خبير القانون والعقود في التجارة الدولية د. أمين دواس، تركز الورشة التدريبية على آلية التفاوض على العقود وبالتالي يصبح التاجر المورد أو المصدر المشارك في الورشة ذو قدرة أكبر على تحديد وسائل أفضل لصياغة العقود مع الشركات الأجنبية وطريقة صياغتها من الناحية القانونية وفهم كيفية تحديد القانون واجب التطبيق على العقد في التجارة الدولية، بمعنى آخر قانون أي دولة الذي يجب تطبيقه والذي يحكم العقد وما هي المحكمة المختصة التي لديها امكانية البت في النزاع.
|239819|
أما مدير مشروع تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين مهند حامد، فأشار الى محتويات الورشة التدريبية والمتمثلة في موقع العقد بين مصادر الالتزام/ التشريعات الناظمة للعقد في فلسطين، والتفاوض على العقد وأهميته وآلية مراحله والنقاط التي يجب التركيز عليها عن التفاوض من اجل نقل المخاطر الى الطرف الثاني، وأساسيات العقد ومفهومه وأركانه، وأنواعه ومضمونه والنقاط الهامة الواجب التركيز عليها عن صياغته، اضافة الى مفهوم العقد التجاري الدولي وميزاته والقانون الواجب التطبيق وتحديد صلاحية المحاكم لحل النزاعات والنقاط الأساسية التي يجب مراعاتها في العقد التجاري الدولي وكيفية نقل المخاطر الى الطرف اآخر والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها اليوم، مجلس الشاحنين الفلسطيني حول:"العقود في التجارة الدولية"، في قاعة فندق سيزر برام الله، بمشاركة المدير التنفيذي للمجلس د. سعيد الخالدي ومستشار المجلس القانوني عنان عودة، واستاذ القانون، خبير العقود في التجارة الدولية أمين دواس، وبحضور ممثلين عن الشركات الاعضاء في مجلس الشاحنين من كافة محافظات الضفة.
وقال د. الخالدي ان هذه الورشة التدريبية تندرج ضمن سلسلة دورات قانونية تستهدف التجار الموردين والمصدرين على حد سواء لزيادة معرفتهم ومهاراتهم حول العقود في التجارة الدولية والفارق بينها وبين العقود في التجارة المحلية، مؤكدا على ان المعرفة القانونية في مجال الأدوات القانوية اللازمة عند ابرام عقود تجارية دولية من شأنها تفادي تحمل الخسائر والأضرار أو التأخير الذي قد ينجم عن العقد.
|239820|
من جهته قال المستشار القانوني للمجلس عنان عودة، تأتي هذه الورشة التدريبية لتطوير قدرات الموردين والمصدرين عند صياغة العقود التجارية واغناء معرفتهم بخصوصية التجارة الدولية ومنحهم أدوات قانونية لتعزيز مكانتهم في مجال التفاوض التجاري على العقود التجارية ومراجعتها وصياغتها، الأمر الذي يمكن التاجر الفلسطيني من تقليل المخاطر التي قد تنشأ عن ابرام عقود تنفيذية سواء في مرحلة تنفيذها او ما بعد ذلك، بمعنى ادراك التاجر بالمسائل القانونية الاساسية المتعلقة بعقود التجارة الدولية بما يضمن عدم الوقوع في اشكاليات مستقبلية في حال تخلف الشركات الأجنبية عن تسليم البضائع او ان تكون بمواصفات معيبة وجودة متدنية وفيها اضرار ، أو في حال نشوب أي نزاع بين تاجر فلسطيني وأجنبي بما يمكن من تقوية موقف التاجر الفلسطيني.
بدوره قال خبير القانون والعقود في التجارة الدولية د. أمين دواس، تركز الورشة التدريبية على آلية التفاوض على العقود وبالتالي يصبح التاجر المورد أو المصدر المشارك في الورشة ذو قدرة أكبر على تحديد وسائل أفضل لصياغة العقود مع الشركات الأجنبية وطريقة صياغتها من الناحية القانونية وفهم كيفية تحديد القانون واجب التطبيق على العقد في التجارة الدولية، بمعنى آخر قانون أي دولة الذي يجب تطبيقه والذي يحكم العقد وما هي المحكمة المختصة التي لديها امكانية البت في النزاع.
|239819|
أما مدير مشروع تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين مهند حامد، فأشار الى محتويات الورشة التدريبية والمتمثلة في موقع العقد بين مصادر الالتزام/ التشريعات الناظمة للعقد في فلسطين، والتفاوض على العقد وأهميته وآلية مراحله والنقاط التي يجب التركيز عليها عن التفاوض من اجل نقل المخاطر الى الطرف الثاني، وأساسيات العقد ومفهومه وأركانه، وأنواعه ومضمونه والنقاط الهامة الواجب التركيز عليها عن صياغته، اضافة الى مفهوم العقد التجاري الدولي وميزاته والقانون الواجب التطبيق وتحديد صلاحية المحاكم لحل النزاعات والنقاط الأساسية التي يجب مراعاتها في العقد التجاري الدولي وكيفية نقل المخاطر الى الطرف اآخر والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.