الخارجية تدين تصريحات نتنياهو بتوسيع الاستيطان
نشر بتاريخ: 24/09/2013 ( آخر تحديث: 24/09/2013 الساعة: 10:55 )
رام الله - معا- دانت وزارة الخارجية "بشدة" تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الخاصة بتوسيع الاستيطان في الخليل، وتستنكر أوامره بتسليم "بيت الرجبي" للمستوطنين.
وقالت الوزارة في بيان وصل معا "إن تمادي الحكومة الاسرائيلية وقطعان المستوطنين، في العدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والاستهتار الدائم بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، يعتبر تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، وتمرداً على الشرعية الدولية، وشرعة حقوق الإنسان، ويشكل في ذات الوقت تهديداً مباشراً لعملية السلام وللمفاوضات بين الجانبين".
وطالبت وزارة الخارجية كافة الدول، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بعدم الإكتفاء بتقارير وعبارات الإدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان وعدوان مستمر، وإنما العمل على اتخاذ التدابير والاجراءات العملية التي تفرض على حكومة الاحتلال احترام القانون الدولي، والالتزام به، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة.
هذا ورحبت وزارة الخارجية بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصةً الدعوة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية، ومطالبة الحكومة الاسرائيلية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بحرية الحركة للفلسطينيين في أراضيهم المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتأكيده على عدم شرعية جدار الضم والتوسع.
وقالت الوزارة في بيان وصل معا "إن تمادي الحكومة الاسرائيلية وقطعان المستوطنين، في العدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والاستهتار الدائم بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، يعتبر تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، وتمرداً على الشرعية الدولية، وشرعة حقوق الإنسان، ويشكل في ذات الوقت تهديداً مباشراً لعملية السلام وللمفاوضات بين الجانبين".
وطالبت وزارة الخارجية كافة الدول، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بعدم الإكتفاء بتقارير وعبارات الإدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان وعدوان مستمر، وإنما العمل على اتخاذ التدابير والاجراءات العملية التي تفرض على حكومة الاحتلال احترام القانون الدولي، والالتزام به، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة.
هذا ورحبت وزارة الخارجية بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصةً الدعوة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية، ومطالبة الحكومة الاسرائيلية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بحرية الحركة للفلسطينيين في أراضيهم المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتأكيده على عدم شرعية جدار الضم والتوسع.