"وزارة الاشغال" تواصل انشطتها ضمن برنامج الحكم الرشيد

البيرة- معا - واصلت وزارة الاشغال العامة والإسكان العمل ضمن برنامج الحكم الرشيد الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، تعزيز قدرة مؤسسات القطاع العام على صياغة السياسات، وتعزيز دور الرقابة الخارجية والدخلية لتعزيز النزاهة والمساءلة.

وركزت الوزارة من خلال هذا البرنامج الذي صادق وزير الاشغال العامة والإسكان ماهر غنيم على استمرار العمل به في الوزارة نظرا لأنه امتداد لبرنامج مراكز التمييز الذي مولته الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.

وتواصل الوزارة العمل ضمن اولوياتها في هذا البرنامج بحيث تشمل تطوير المختبرات الانشائية من حيث تأهيل المبنى وتجهيز المختبر والتدريب، ومجال إدارة الوثائق والارشفة الالكترونية من حيث بناء نظم إدارة الوثائق والسجلات، وحدات صيانة الطرق في الوزارة لتعزيز برنامج صيانة الطرق ومصنع الاسفلت البادر التابع للوزارة، برنامج نظم المعلومات الجغرافية بحيث يتم أكمال تأسيس شبكة الحواسيب وتطوير قاعدة بيانات الطرق وتحسين مستوى اداء وحدات الصيانة، وتأسيس قاعدة بيانات للإسكان، ويترافق ذلك كله مع التركيز على الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة، والنوع الاجتماعي، والتدريب، والرقابة، وصياغة السياسات.

واشار بيان صحفي صادر عن الوزارة أن "فرق العمل باشرت اعمالها في الحقول المتفق عليها، وتم عقد جلسة عصف ذهني للخروج بتصور متكامل حول الخطة الاستراتيجية للوزارة ضمن برنامج الحكم الرشيد، ووضع التصورات اللازمة لاستمرار العمل ضمن أولويات الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية.

واضاف البيان "أن الوزارة وضعت ضمن وحداتها المتخصصة اهم التدخلات المطلوبة في كل مجال والانشطة المرافقة والاختياجات والمعيقات، وضرورة البناء على ما تم بناءه في برنامج مراكز التميز".

واشار البيان " أن السنة الاولى للبرنامج تنتهي في شباط 2014 وخلالها سيتم انجاز التدخلات الرئيسية وتتواصل في سنتها الثانية المتعلقة بالارشفة وتقييم طبيعة استكمال هذا النظام لدى مديريات الوزارة في المحافظات، وتقييم الوضع الحالي لوحدات صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني اللازمن، ويعتبر مختبر المواد الانشائية موضوع مستمر على مدار سنوات برنامج الحكم الرشيد في الوزارة، وسيتم التعاون مع بداية العام القادم في تعزيز دور مجلس الشراء الفلسطيني.