إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية

رام الله- معا - أعلنت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية 2014-2018، بالإضافة إلى عرض نظام المراقبة الإحصائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي حول الإحصاءات الرسمية 2013 تحت عنوان "الإحصاء الفلسطيني ومسيرة عشرين عاما من البناء نحو الدولة، اليوم، في قصر رام الله الثقافي.

واشارت عوض الى القيمة الاضافية لهذا المؤتمر، كونه يحظى برعاية خاصة من رئيس الدولة محمود عباس، حيث يحمل شعار 20 عاما على تأسيس جهاز الاحصاء ليدمج روعة الانجاز باشراقة المستقبل، كما وياتي بالتزامن مع الاحتفال بالسنة العالمية للاحصاء المنصوص عليها في قرارات اللجنة الاحصائية التابعة للامم المتحدة.

وبينت عوض أن الجهاز استطاع خلال 20 عام، إرساء قواعد البناء المؤسسي، وتعزيز القدرات عبر الاطر القانونية والمساندة ووضع المنهجيات، بالاضافة الى توفير بيئة عمل داعمة للعمل محفزة على الانجاز.

وعبرت عوض عن الانجازات المعبرة عن القدرة على بناء دولة مستقلة،حيث نجح الاحصاء في بناء شبكة علاقات مع المحيط العربي والاقليمي والدولي، مكنته من وضع فلسطين على الخارطة الدولية، من خلال الحضور الفاعل في المحافل الدولية والتزامه باحدث المعايير الدولية في مجال العمل الاحصائي.

وتحدثت رئيسة الجهاز الاحصائي عن الصعوبات التي تواجه الاحصاء الفلسطيني كغيره من المؤسسات، والمتمثلة باجراءات الاحتلال وقيوده، من حواجز وجدار الضم والتوسع، بالاضافة الى صعوبة العمل في القدس.

واشارت عوض الى الهدف الرئيسي للاحصاء، والذي حدده قانون الاحصاءات العام، لتطويع النظام الاحصائي الفلسطيني الرسمي المبني على اسس قانونية، تنظم عملية جمع البيانات واستخدامها للاغراض الاحصائية.

وتطرقت عوض الى نظم الرقابة الاحصائي، والذي قدمه الجهاز كمبادرة لرصد ومتابعة تقييم واقع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع الفلسطيني، لتوفير قاعدة بيانات تفصيلية حول مختلف القطاعات.

بدوره، دعا رئيس ديوان الرئاسة د. حسين الأعرج، اليوم، المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل وضع حد للاجراءات الاسرائيلية، التي اعتبرها معيقا أمام عملية التنمية في فلسطين.

وأضاف د. الأعرج: يأتي انعقاد هذا المؤتمر، من الحاجة إلى خلق الوعي بأهمية وجود احصاءات رسمية حيادية، تساعد على رقابة وقياس مدى تحقيق الخطط التنموية في مختلف القطاعات لدولة فلسطين، فقد أصبحت الدول الكبرى تعتمد على الاحصاء لرسم صورة حقيقية للواقع، وبالتالي التخطيط للمستقبل بواقعية، وأصبحت البيانات الاحصائية أحد الموارد الطبيعية لدى الدول المتقدمة، ومن الوسائل المهمة لتقييم وضع الدول النامية قبل ضخ الاستثمارات فيها، والمساهمة في تنميتها.

وأردف د. الأعرج: حرصت فلسطين على المشاركة والتفاعل مع المجتمع الدولي في هذا الموضوع، وتناوله للقضايا الاحصائية المعاصرة، وشاركنا في العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية، وانعكست قرارات هذه المؤتمرات بوضوح على خططنا التنموية، وبتعاون كامل مع مؤسسات المجتمع، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المانحة، لكن بطء عملية السلام، والممارسات الاستيطانية، ومحاولات تغيير الواقع الديمغرافي في القدس كما هو في باقي المناطق، (...) تمثل حجر عثرة في تنفيذ برامج عملنا بصفة عامة.

وتابع د. الأعرج: على الاحتلال وقف هذه الممارسات، لدفع عملية السلام إلى الأمام، حيث أن السلام والتنمية متلازمان لا يمكن فصلهما، وعلى هذا الطريق، وفي نطاق التصدي للممارسات والمخططات الاسرائيلية الاستيطانية يأتي العمل الفلسطيني الدؤوب ليدفع بزخم اضافي ونوعي للاستعداد لولادة الدولة التي نريدها، بل نصر على أن تكون دولة سيادة، عمادها القانون والمؤسسات، تضمن الحريات، والمساواة والتعددية الديمقراطية، كأداة لتداول السلطة بالطرق السلمية والسليمة، ومن خلال صناديق الاقتراع، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات استثنائية لوضع حد عاجل للعقبة الكأداء المتمثلة في الاحتلال والاستيطان، وأن يوفر لهذه الدولة مقومات الدعم والإسناد، لتكون شريكا حقيقا وعضوا فاعلا في حماية السلم والأمن.

وفي الشأن السياسي، لفت د. الأعرج إلى موافقة القيادة على العودة إلى المفاوضات رغم التشكك إزاء النوايا الاسرائيلية، وذلك على أمل الوصول إلى السلام، داعيا المجتمع الاسرائيلي وقوى السلام فيه إلى تكثيف نشاطها للتعاطي بجدية مع جدول أعمال المفاوضات، وتعميق القناعة بضرورة انهاء اسرائيل لاحتلالها للأرض الفلسطينية.

وقال د. الأعرج: لقد راهن الكثيرون على عدم تمكننا من الوصول بمشروعنا الوطني إلى لحظة تجسيد الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة، وها نحن اليوم نختتم هذه المرحلة بإنجازات يعترف العالم بها، ويعلم الجميع بما فيهم اسرائيل بأن دعائم الدولة قائمة، (...) ولم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون إيمان راسخ بعدالة قضيتنا الوطنية، والتفاف شعبنا حول قيادته السياسية، وإيمانه بالمشروع الوطني.

من جهته، قدم عضو معهد البحوث الدولية ساندر دفستين، مداخلة بعنوان "الاتجاهات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مشيرا إلى التأثير المتنامي للتقنية في شتى جوانب الحياة.

وتحدث رئيس المؤسسة الاحصائية في جنوب افريقيا بالي ليهولا، عن أهمية الاحصاءات على المستوى الدولي، مع التركيز على تجربة بلاده في هذا المجال.

وأثنى ليهولا على مؤسسي الجهاز المركزي للاحصاء، منوها إلى تميز التجربة الفلسطينية وامكانية الاستفادة منها على أكثر من صعيد.

وركز ممثل المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية جان روبرت سوسير على "تحديات العمل الاحصائي في ظروف عدم الاستقرار"، منوها إلى فرادة التجربة الفلسطينية في مجال العمل الاحصائي.

وقال سوسير: لم يكن للجهاز فرصة التطور إلا عبر نفسه، وبالتأكيد فإن هذا الجهاز عظيم، واستطاع أن ينمو بشكل لافت.

ولفت سوسير إلى أثر العمليات الاحصائية في قياس المتغيرات التي تشهدها المجتمعات، مشيرا إلى ضرورة حرص شتى الدول على توفير احصاءات دقيقة وذات صدقية.

أما الخبير الاحصائي الايطالي توماسو دي فونزو، فنوه إلى أهمية تعميم الاحصاءات، لافتا إلى الامكانيات الواسعة التي تتيحها الشبكة العنكبوتية في هذا المجال.

وحث فونزو على تطوير المهارات المرتبطة بالاحصاء لدى الطلبة والمعلمين، باعتباره أمر أساسي لتطور أي مجتمع.

وقدم مسؤول مؤشرات التنمية في قسم الاحصاء في الأمم المتحدة ماثياس ريستر، مداخلة بعنوان "بيانات للمراقبة"، منوها إلى ضرورة لفت انتباه صانعي القرار لاستخدام الاحصاءات الرسمية.

كما تحدث عن الأهداف الانمائية للألفية، مبينا أنه عبر البيانات الاحصائية يمكن قياس مدى التطور في تحقيقها في شتى المجتمعات.

أما مدير مركز التدريب والاحصاءات التابع لمنظمة التعاون الاسلامي سافاس الباي، فتحدث عن "تحديات الإحصاءات الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي".

وأكد الباي أهمية الاستثمار في مجال الإحصاءات، مضيفا "التمويل أمر أساسي لإنتاج بيانات ذات جودة عالية".

وبين الباب أن المركز يعمل على تقوية المؤسسات الإحصائية في الدول الأعضاء بالمنظمة.