في الذكرى الخامسة لابعادهم الى غزة.. مبعدو كنيسة المهد يطالبون بكشف تفاصيل الصفقة وبالعودة الى بيت لحم
نشر بتاريخ: 10/05/2007 ( آخر تحديث: 10/05/2007 الساعة: 16:04 )
غزة- معا- طالب مبعدو كنيسة المهد كلاً من الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية بالاهتمام بقضية المبعدين والعمل على إرجاعهم إلي مدينة بيت لحم, داعين المجلس التشريعي الى طرح قضيتهم في جلسة خاصة واستجواب كل من شارك في صفقة إبعادهم ونشر الحقائق وتزويد المبعدين بها.
وقال المبعدون في مؤتمر صحفي بغزة اليوم: "إن عملية الإبعاد جاءت نتيجة لصفقة سياسية بين السلطة الوطنية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ولم نطلع على تفاصيلها, وقد جاءت مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب".
وأضاف المبعدون "إننا في هذه المناسبة نذكر بأن إبعادنا تم من خلال صفقة سياسية تجاهلت القانون الدولي وجاءت على حسابنا وحساب أسرنا وأبنائنا ولم تتحمل السلطة مسؤولياتها المترتبة على ذلك".
ودعا مبعدو كنيسة المهد آسري الجندي شاليط إلى إدراج قضيتهم في صفقة التبادل, مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل من أجل الانتصار للإنسانية والضغط على حكومة الاحتلال وتمكين المبعدين من العودة لذويهم.
كما طالب المبعدون منظمات حقوق الإنسان بمتابعة قضيتهم وإثارتها علي قاعدة تطبيق المواثيق والأعراف الدولية.
يشار إلى انه في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات تم إبعاد 39 فلسطينياً من بيت لحم, بينهم 26 إلى قطاع غزة و13 إلى أوروبا حيث منهم من أحضر أسرته واضطر لممارسة إبعادهم بشكل طوعي ومنهم من لم يسمح له بالمشاركة في جنازات أفراد أسرهم.
ولفت المبعدون الانتباه الى انه "في الوقت الذي نعيش فيه معلقون ولا أحد من المسؤولين في السلطة يقول لنا ما هو مصيرنا- لقد دفعنا ثمنا باهظا لصفقة سياسية لم نشارك بها".
وطالب الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على إسرائيل لإجبارها للسماح بعودة مبعدي كنيسة المهد إلى ديارهم، مشددا على ضرورة إعادتهم هم وزملاؤهم الذين تم إبعادهم إلى خارج الوطن.
وأدان أبو شهلا في بيان صحافي بمناسبة مرور خمس سنوات على إبعاد هؤلاء، سياسة الإبعاد التي تمارسها إسرائيل، مؤكدا أنها تتنافى وابسط القيم والحقوق الإنسانية.
وقال أبو شهلا " إن عملية الأبعاد تعتبر خرقاً لكل المبادئ والقيم والأخلاق والأعراف الإنسانية، كما أنها خرق للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الذي ينص على أن إبعاد أى مواطن أو جماعة عن مكان إقامته سواء في نطاق الإقليم أو خارجة هو واحدة من أقسى العقوبات غير المشروعة وغير القانونية والتي لا تملك الحق بممارستها أو تنفيذها لا قوات الاحتلال ولا غيرها.
ودعا أبو شهلا إلى العمل من اجل إنهاء هذا الملف بالكامل لأنه بات يشكل خطراً وقلقاً على المبعدين خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع، وطالب الصحفيين ووسائل الأعلام والأجانب المحلية والعربية والدولية إلى مساندة قضيتهم العادلة وتوضحيها وإظهارها للعالم، كي يتعرف على مأساتهم المستمرة .
اكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس على حق مبعدي بيت لحم في العودة إلى ديارهم دون قيد أو شرط، ودون تسويف لقضيتهم، كحق كفلته لهم قرارات الشرعية الدولية.
وطالب برهوم الحكومات العربية والدولية معالجة قضية مبعدي بيت لحم وفق حقوقهم القانونية وقرارات الشرعية الدولية في عودتهم الفورية إلى بلادهم التي طردوا منها قصراً داعيا منظمات حقوق الإنسان إلى أخذ دورها تجاه قضية المبعدين على اعتبار أنها قضية إنسانية وتفعيلها في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القضائية والقانونية، وإسقاط القرار الاسرائيلي الجائر بإبعادهم عن وطنهم وأهليهم.
وقال المبعدون في مؤتمر صحفي بغزة اليوم: "إن عملية الإبعاد جاءت نتيجة لصفقة سياسية بين السلطة الوطنية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ولم نطلع على تفاصيلها, وقد جاءت مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب".
وأضاف المبعدون "إننا في هذه المناسبة نذكر بأن إبعادنا تم من خلال صفقة سياسية تجاهلت القانون الدولي وجاءت على حسابنا وحساب أسرنا وأبنائنا ولم تتحمل السلطة مسؤولياتها المترتبة على ذلك".
ودعا مبعدو كنيسة المهد آسري الجندي شاليط إلى إدراج قضيتهم في صفقة التبادل, مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل من أجل الانتصار للإنسانية والضغط على حكومة الاحتلال وتمكين المبعدين من العودة لذويهم.
كما طالب المبعدون منظمات حقوق الإنسان بمتابعة قضيتهم وإثارتها علي قاعدة تطبيق المواثيق والأعراف الدولية.
يشار إلى انه في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات تم إبعاد 39 فلسطينياً من بيت لحم, بينهم 26 إلى قطاع غزة و13 إلى أوروبا حيث منهم من أحضر أسرته واضطر لممارسة إبعادهم بشكل طوعي ومنهم من لم يسمح له بالمشاركة في جنازات أفراد أسرهم.
ولفت المبعدون الانتباه الى انه "في الوقت الذي نعيش فيه معلقون ولا أحد من المسؤولين في السلطة يقول لنا ما هو مصيرنا- لقد دفعنا ثمنا باهظا لصفقة سياسية لم نشارك بها".
وطالب الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على إسرائيل لإجبارها للسماح بعودة مبعدي كنيسة المهد إلى ديارهم، مشددا على ضرورة إعادتهم هم وزملاؤهم الذين تم إبعادهم إلى خارج الوطن.
وأدان أبو شهلا في بيان صحافي بمناسبة مرور خمس سنوات على إبعاد هؤلاء، سياسة الإبعاد التي تمارسها إسرائيل، مؤكدا أنها تتنافى وابسط القيم والحقوق الإنسانية.
وقال أبو شهلا " إن عملية الأبعاد تعتبر خرقاً لكل المبادئ والقيم والأخلاق والأعراف الإنسانية، كما أنها خرق للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الذي ينص على أن إبعاد أى مواطن أو جماعة عن مكان إقامته سواء في نطاق الإقليم أو خارجة هو واحدة من أقسى العقوبات غير المشروعة وغير القانونية والتي لا تملك الحق بممارستها أو تنفيذها لا قوات الاحتلال ولا غيرها.
ودعا أبو شهلا إلى العمل من اجل إنهاء هذا الملف بالكامل لأنه بات يشكل خطراً وقلقاً على المبعدين خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع، وطالب الصحفيين ووسائل الأعلام والأجانب المحلية والعربية والدولية إلى مساندة قضيتهم العادلة وتوضحيها وإظهارها للعالم، كي يتعرف على مأساتهم المستمرة .
اكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس على حق مبعدي بيت لحم في العودة إلى ديارهم دون قيد أو شرط، ودون تسويف لقضيتهم، كحق كفلته لهم قرارات الشرعية الدولية.
وطالب برهوم الحكومات العربية والدولية معالجة قضية مبعدي بيت لحم وفق حقوقهم القانونية وقرارات الشرعية الدولية في عودتهم الفورية إلى بلادهم التي طردوا منها قصراً داعيا منظمات حقوق الإنسان إلى أخذ دورها تجاه قضية المبعدين على اعتبار أنها قضية إنسانية وتفعيلها في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القضائية والقانونية، وإسقاط القرار الاسرائيلي الجائر بإبعادهم عن وطنهم وأهليهم.