الكوني: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة ضمن الأنظمة

البيرة - معا - أكد وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني على أهمية تطوير الاقتصاد الفلسطيني بما ينعكس إيجاباً على الوطن كمستثمر والمواطن كمستفيد، مشيراً إلى أن العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة ضمن الأنظمة واللوائح والقوانين الفلسطينية، بما يكفل التناغم بالرؤى بين القطاعين.

جاء ذلك خلال لقائه الأول باتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري لبحث تعزيز العلاقات المشتركة وإمكانية تطويرها ومدى العمل ضمن العلاقات التشاركية بين وزارة الحكم المحلي والاتحاد مشيراً إلى أن اللامركزية في العمل هي أساس العمل الوطني وهي مسؤولية كل فرد.

هذا وقام رئيس الاتحاد د.نزار ريماوي والأعضاء بإطلاع الوزير على آلية عمل الاتحاد وإمكانية تعديل بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها حيث إن هذه قوانين البناء يتم العمل بها منذ العام 1956 مع بعض التعديلات الطفيفة التي تمت عليها ومنها قانون الأبنية الذي تم العمل على تعديله في العام 2011.

وأشار إلى أن هدف الاجتماع هو تقديم التهنئة للوزير الكوني لتوليه حقيبة وزارة الحكم المحلي في الحكومة الجديد وما يقع على عاتقه من مسؤوليات جديد، إضافة إلى تعريف الوزير بالاتحاد وأعضائه، وتخصيص لجنة في وزارة الحكم المحلي للتسنيق مع لجنة وزارة الحكم المحلي بالاتحاد والمكونة من م.نزار ريماوي وم.محمد شومان وم.خالد الفارس إضافة إلى غيرها من المواضيع التي تم طرحها في الاجتماع.

وأشار إلى أن من مسؤوليات اللجنة التي سيتم تشكيلها العمل ضمن المصلحة المشتركة والعلاقات الاستراتيجية والتشاركية بين القطاعين للمساهمة في بناء وطن يتلاءم مع العصر الحالي.

هذا وتم بحث إمكانية العمل في المناطق التي تصنف (B) وليس التركيز فقط على مناطق (A) وضمن المخططات الهكلية لوقف المد الإستيطاني على الأراضي الفلسطينية.