سلطة النقد: 595.7 مليون دولار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات
نشر بتاريخ: 25/09/2013 ( آخر تحديث: 28/09/2013 الساعة: 14:05 )
رام الله - معا - أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2013 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) حيث بلغ حوالي 595.7 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبارتفاع ملحوظ بلغ 355.5 مليون دولار عن الربع السابق.
جاء ذلك في البيان الذي اعدته سلطة النقد الفلسطينية بالشراكة مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني من عام 2013 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.
ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفعة التي بلغت 1,226.9 مليون دولار أمريكي لتشكل 40.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2013 وبارتفاع نسبته 10.9% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ 99.8 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 2.8% عن الربع السابق، ويعزى ارتفاع عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى.
أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 310.5 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 285.1 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.2 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 420.5 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 37.2% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويلات الدول المانحة ما نسبته 41.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، كما مثلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى من غير المانحين ما نسبته 57% من إجمالي التحويلات.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 646.8 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي (الذي يتمثل في معظمه من العملات الأجنبية في صناديق البنوك وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة في الخارج) حيث بلغ 587.7 مليون دولار أمريكي.
وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا بحوالي 17.4 مليون دولار أمريكي.
ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الذي اعدته سلطة النقد الفلسطينية بالشراكة مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني من عام 2013 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.
ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفعة التي بلغت 1,226.9 مليون دولار أمريكي لتشكل 40.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2013 وبارتفاع نسبته 10.9% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ 99.8 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 2.8% عن الربع السابق، ويعزى ارتفاع عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى.
أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 310.5 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 285.1 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.2 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 420.5 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 37.2% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويلات الدول المانحة ما نسبته 41.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، كما مثلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى من غير المانحين ما نسبته 57% من إجمالي التحويلات.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 646.8 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي (الذي يتمثل في معظمه من العملات الأجنبية في صناديق البنوك وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة في الخارج) حيث بلغ 587.7 مليون دولار أمريكي.
وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا بحوالي 17.4 مليون دولار أمريكي.
ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.