بيت لحم- ورشة بعنوان "نحو تعديل قانون مكافحة الفساد"
نشر بتاريخ: 26/09/2013 ( آخر تحديث: 26/09/2013 الساعة: 11:39 )
بيت لحم- معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل في مدينة بيت لحم تحت عنوان "نحو تعديل قانون مكافحة الفساد".
وطالب من خلالها 43 مشارك من محاميين مزاولين ومتدربين من محافظتي الخليل وبيت لحم،بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، والتي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد ، وتكفل تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد. وطالبوا بنشر الأحكام النهائية الصادرة في قضايا جرائم الفساد، وتكثيف اللقاءات وورش العمل التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد وآليات كشفه والتبليغ عنه.
كما أوصوا بضرورة ادخال نصوص تمنع العفو في جرائم الفساد وتعرف الفساد بشكل واضح وضرورة وضع اجراءات لحماية الشسهود ضمن قانون مكافحة الفساد وليس ضمن قانون خاص و وضع اجراءات صارمة لملاحقة كافة الفاسدين ومكافحة كافة اشكال الفساد السياسي والاداري والمالي وضمان الحماية القانونية والأمنية للمبلغين.
وأشاروا إلى ضرورة وجود مساق في الجامعات عن قانون مكافحة الفساد واخيرا اوصو بضرورة سرعة البت في قضايا الفساد وإدخال التعديلات التشريعية الناظمة لذلك بما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة.
وطالب من خلالها 43 مشارك من محاميين مزاولين ومتدربين من محافظتي الخليل وبيت لحم،بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، والتي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد ، وتكفل تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد. وطالبوا بنشر الأحكام النهائية الصادرة في قضايا جرائم الفساد، وتكثيف اللقاءات وورش العمل التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد وآليات كشفه والتبليغ عنه.
كما أوصوا بضرورة ادخال نصوص تمنع العفو في جرائم الفساد وتعرف الفساد بشكل واضح وضرورة وضع اجراءات لحماية الشسهود ضمن قانون مكافحة الفساد وليس ضمن قانون خاص و وضع اجراءات صارمة لملاحقة كافة الفاسدين ومكافحة كافة اشكال الفساد السياسي والاداري والمالي وضمان الحماية القانونية والأمنية للمبلغين.
وأشاروا إلى ضرورة وجود مساق في الجامعات عن قانون مكافحة الفساد واخيرا اوصو بضرورة سرعة البت في قضايا الفساد وإدخال التعديلات التشريعية الناظمة لذلك بما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة.