وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الخلافات بين الإسلامية الشمالية وبقية التيارات تمنع بلورة المستقبل

نشر بتاريخ: 26/09/2013 ( آخر تحديث: 26/09/2013 الساعة: 19:51 )
الناصرة - معا - "الخلافات بين الحركة الإسلامية الشمالية وباقي تيارات المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، تمنع بلورة رؤيا مستقبلية للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل"، هذا ما سيشير إليه الباحث البروفيسور أسعد غانم، ضمن مداخلته التي سيلقيها خلال المؤتمر الرابع تحت عنوان "المكانة القانونية للمجتمع العربي" الذي سينعقد نعقد يوم غد الجمعة في فندق غولدن كراون في الناصرة، بمبادرة مركز مساواة.

وسيتناول المؤتمر المنعقد في ظل "الأزمة العربية الأقليمية والاحتراب الداخلي في الوطن العربي"، طرح تصور مستقبلي جماعي "يحمي مجتمعنا داخليا وأمام مؤسسات إسرائيل وباقي أجزاء الشعب الفلسطيني والعالم العربي".

وكانت مؤسسات أهلية بينها مركز مساواة، مؤسسة عدالة ومعهد الأبحاث "مدى" قد طرحت اجتهادات عدة لحلول دستورية تحمي حقوق المجتمع الفلسطيني.

وقد بادر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في حينه، شوقي خطيب، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية عام 2005 إلى بلورة اقتراح استراتيجي لرؤيا جماعية للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، حيث خلقت المبادرات المذكورة ردود فعل جدية في المؤسسات والشارع اليهودي.

ويؤكد الباحث، إلى أنّ "رفض الحركة الإسلامية الشمالية مناقشة الاقتراح في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أدى الى إجهاض الجهد المبذول لطرح تصور مشترك للجماهير العربية".

يشار إلى أن الحركة الإسلامية الشمالية، بقيادة الشيخ رائد صلاح، تعارض بصورة مبدئية مشاركة الفلسطينيين في إسرائيل في الانتخابات للكنيست.

وقد شارك في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة حوالي 56% من أصحاب حق الاقتراع العرب، ولكن شلل الهيئات القطرية للجماهير العربية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية هو مؤشر لأزمة الاتفاق على رؤيا مشتركة التي يعاني منها عرب 48.

وأصبح ما يجمع لجنة المتابعة هو رد الفعل الآني على خطوات قمعية تمارسها الحكومة على فلسطينيي الداخل. وجاء في بيان مركز "مساواة" الذي وصلت معا نسهة عنه: "ها نحن نخوض انتخابات السلطات المحلية العربية في ظل أزمة قيادة تؤدي إلى اقتتال يومي في كافة القرى والمدن العربية. فالعنف والانهيار القيمي وسيطرة المسلحين على المشهد الانتخابي يؤدي الى قمع الممارسة الديمقراطية التي من المفروض ان ترافق انتخابات. ومن جهة اخرى فقد حلت وزارة الداخلية خلال السنوات الخميس الأخيرة اكثر من 19 سلطة محلية عربية بسبب أزماتها الخدماتية والتنظيمية والرؤيوية".