وزارة الاتصالات وديوان قاضي القضاة يوقعان مذكرة تفاهم لنقل البريد
نشر بتاريخ: 26/09/2013 ( آخر تحديث: 26/09/2013 الساعة: 13:31 )
رام الله- معا- وقعت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قاضي القضاة سماحة الشيخ يوسف ادعيس اليوم الخميس مذكرة تفاهم لنقل بريد ديوان قاضي القضاة والذي يشمل الرزم والمطبوعات والبعائث البريدية والأجهزة الإلكترونية المكتبية والقرطاسية والطرود التي تحتوي على وثائق ومستندات بواسطة البريد الفلسطيني.
وتأتي هذه المذكرة ضمن توجهات الحكومة وقراراتها لاعتماد البريد الفلسطيني مركزاً لتقديم الخدمات الحكومية وتفعيله على الأرض اضافة لترشيد النفقات الحكومية والذي يكلف الحكومة نفقات باهضة جراء تعاملها مع شركات النقل البريدي الخاصة.
هذا وأكدت الوزيرة ناصر الدين أهمية المذكرة لما تمثله من ترسيخ معاني السيادة للبريد الفلسطيني، وتعزيز ثقافة استخدام البريد كنافذة حكومية موثوقة لكافة المعاملات الحكومية وهو ما يصب في مصلحة المواطن، داعية كافة المؤسسات الحكومية والوزارت للتعامل مع البريد الفلسطيني في نقل معاملاتهم وطرودهم.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تأهيل وتطوير مكاتب البريد في كافة المحافظات والبالغ عددها 86 وذلك لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة تليق بالمواطن وبرمزية البريد.
هذا وتحدثت الوزيرة عن توسيع أفق التعاون في أتمتة الخدمات الحكومية، وما أنجزته الوزارة مع مختلف المؤسسات الحكومية ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية بربط خدمات القضاء بوزارتي الداخلية والصحة وغيرها للتسهيل على المواطن، كما أبدت استعداد الوزارة لتقديم التدريبات اللازمة في المجالات التقنية حسب الاحتياجات التي يحددها الديوان لموظفيه والقضاة، وأتمتة خدمات القضاء الشرعي مشيرة لاهمية اعتماد البريد الحكومي لموظفي الديوان في المعاملات الحكومية.
بدوره الشيخ ادعيس شكر الوزارة على استعدادها للتعاون خاصة في نقل البريد فنحن نعاني من مشكلة ايصال المعاملات لتسعٍ وعشرين محكمة في الضفة في ظل امكانيات نقل ضعيفة لدى الديوان، واللجوء أحياناً لأن يقوم بنقل البريد محضر المحكمة والذي قد يتعرض لحادث وهذا ما حصل مؤخراً وهو ما يعيق العمل بشكل كبير لاسيما مع وجود نقص في الكادر الوظيفي.
وثمن هذه الخطوة معتبراً أنها أكبر خدمة للمواطن وأنها ستساهم في نقل هذا الكم الكبير من المعاملات اليومية التي يجب نقلها بسرية وأمان، شاكراً الوزارة على هذه المبادرة التي بدأ تنفيذها على الأرض وقال: "حدثني العديد من القضاة معتبرين هذا التعاون نقلة نوعية في عملهم وأبدوا سعادتهم بهذه الخطوة".
كما ثمن استعداد الوزارة التعاون في المجالات الأخرى لاسيما أتمتة أعمال الديوان وتطوير الكادر تقنياً وادخال تحسينات على الموقع الإلكتروني للديوان والتي من شأنها التسهيل على المواطن ورفع كفاءة الموظفين بما يتلائم مع احتياجات ومتطلبات قطاع القضاء الشرعي.
وتأتي هذه المذكرة ضمن توجهات الحكومة وقراراتها لاعتماد البريد الفلسطيني مركزاً لتقديم الخدمات الحكومية وتفعيله على الأرض اضافة لترشيد النفقات الحكومية والذي يكلف الحكومة نفقات باهضة جراء تعاملها مع شركات النقل البريدي الخاصة.
هذا وأكدت الوزيرة ناصر الدين أهمية المذكرة لما تمثله من ترسيخ معاني السيادة للبريد الفلسطيني، وتعزيز ثقافة استخدام البريد كنافذة حكومية موثوقة لكافة المعاملات الحكومية وهو ما يصب في مصلحة المواطن، داعية كافة المؤسسات الحكومية والوزارت للتعامل مع البريد الفلسطيني في نقل معاملاتهم وطرودهم.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تأهيل وتطوير مكاتب البريد في كافة المحافظات والبالغ عددها 86 وذلك لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة تليق بالمواطن وبرمزية البريد.
هذا وتحدثت الوزيرة عن توسيع أفق التعاون في أتمتة الخدمات الحكومية، وما أنجزته الوزارة مع مختلف المؤسسات الحكومية ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية بربط خدمات القضاء بوزارتي الداخلية والصحة وغيرها للتسهيل على المواطن، كما أبدت استعداد الوزارة لتقديم التدريبات اللازمة في المجالات التقنية حسب الاحتياجات التي يحددها الديوان لموظفيه والقضاة، وأتمتة خدمات القضاء الشرعي مشيرة لاهمية اعتماد البريد الحكومي لموظفي الديوان في المعاملات الحكومية.
بدوره الشيخ ادعيس شكر الوزارة على استعدادها للتعاون خاصة في نقل البريد فنحن نعاني من مشكلة ايصال المعاملات لتسعٍ وعشرين محكمة في الضفة في ظل امكانيات نقل ضعيفة لدى الديوان، واللجوء أحياناً لأن يقوم بنقل البريد محضر المحكمة والذي قد يتعرض لحادث وهذا ما حصل مؤخراً وهو ما يعيق العمل بشكل كبير لاسيما مع وجود نقص في الكادر الوظيفي.
وثمن هذه الخطوة معتبراً أنها أكبر خدمة للمواطن وأنها ستساهم في نقل هذا الكم الكبير من المعاملات اليومية التي يجب نقلها بسرية وأمان، شاكراً الوزارة على هذه المبادرة التي بدأ تنفيذها على الأرض وقال: "حدثني العديد من القضاة معتبرين هذا التعاون نقلة نوعية في عملهم وأبدوا سعادتهم بهذه الخطوة".
كما ثمن استعداد الوزارة التعاون في المجالات الأخرى لاسيما أتمتة أعمال الديوان وتطوير الكادر تقنياً وادخال تحسينات على الموقع الإلكتروني للديوان والتي من شأنها التسهيل على المواطن ورفع كفاءة الموظفين بما يتلائم مع احتياجات ومتطلبات قطاع القضاء الشرعي.