مؤتمر حق العودة "تطلعات ومستجدات" يختتم اعماله بالعديد من التوصيات

نابلس-سلفيت-معا- أشاد منظمو مؤتمر حق العودة -تطلعات ومستجدات فلسطين -والذي نظمه مركز حق العودة الثقافي وبالتعاون مع اللجنة التحضيرية للمجلس الشعبي للاجئين الفلسطينيين، وكوكبة من الأكاديميين الفلسطينيين، وعُقِد في صرح جامعة النجاح الوطنية بنجاح فعاليات المؤتمر والاهتمام الذي لاقاه من كافة الجهات ذات العلاقة.

وقال ياسر البدرساوي مدير مركز حق العودة ان أجواء حوار بناءة ونقاشات علمية عميقة سادت المؤتمر ركزت على الجوانب السياسية والقانونية لأوضاع اللاجئ الفلسطيني في الوطن والشتات على حد سواء، كما تناولت مستجدات القضية ، ومدى تأثيرها على تطلعات اللاجئيين لحق عودتهم إلى ديارهم التي شُرّدوا منها عام 1948 م .

وأضاف ان المؤتمر قدم بتوصياتٍ ونتائجَ على غير صعيد :

أولا : على الصعيد السياسي:

أشاد المؤتمرون بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، واتفاق مكة؛ باعتبارهما تجسيدا فعليا لقوة الإرادة، والآداء الفلسطيني، وحجر الأساس لتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني.

كما طالب المؤتمرون باستكمال خطوات الاتفاق ومحطاته من خلال استكمال بناء الشراكة الوطنية وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهياكلها، بناء على اتفاق القاهرة معتبرين ذلك جسر الأمان للمحافظة على الثوابت الفلسطينية،غير القابلة للمساومة وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

كما اوصى بـ

1. التأكيد على حق عودة اللاجئيين الفلسطينين الى ديارهم الاصلية واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن ما لحق بهم وبممتلكاتهم من اضرار وعن خسائرهم المادية والمعنوية.

2- ورفض أية محاولة للالتفاف على نص وروح القرار 194 ،وأية محاولة للمقايضة وإيجاد البدائل، ورفض جميع المشروعات والمبادرات التي تستهدف حق العودة وإدانتها،بما فيها مبادرتا (جنيف)و(الهدف) ومشروع(سفيتاس) ومطالبة الحكومة والمجتمع الفلسطيني برفع الغطاء عن أصحابها .

3 ـ دعوة الجامعة العربية لوقف اتصالاتها مع حكومة العدو الصهيوني بشأن المبادرة العربية حتى إعلانها قبول تلك المبادرة دون قيد أو شرط ، ودعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم لحكومة العدو للقبول بالمبادرة العربية كما هي، وتذكيرها بالقرارت السابقة .

4 ـ مطالبة منظمة التحريرالفلسطينية والحكومةالفلسطينية ببدء تحرك سياسي وقانوني من شأنه :

أ- مطالبة الادارة الامريكية إلغاء وعده لشارون بتاريخ 14/4/2004 م، وإصدار إعلان يظهر تحمل كل من ( الكيان الصهيوني وبريطانيا وأمريكا ) المسؤولية الكاملة لما حل بالشعب الفلسطيني وما ترتب على هذه القضية من استحقاقات.

ب- تفعيل قرار محكمة العدل الدولية في (لاهاي) بشأن الجدار الذي بات يقطع أوصال الوطن ويسلب من الحياة أبسط معالمها .

5ـ إدانة جميع أشكال الحفريات التي تنفذها حكومة الاحتلال في المسجد الأقصى وبخاصة تحت باب المغاربة، وإدانة جميع أشكال التحريض والإقصاء العنصري في الأراضي المحتلة عام 1948 م سواء أكان ذلك ضد الحركة الإسلامية أم ضد التجمع الوطني الديمقراطي، ومطالبة مجلس الأمن بوقفها فورا .

ثانيا : على صعيد قضية اللاجئين ذاتها ومستجداتها

1ـ طالب المؤتمر بتوحيد جهود الهيئات واللجان التي تتبنى حق العودة، وعقد اجتماعات متواصلة وإصدار بيانات موحدة بشأن المستجدات التي تواجه قضية اللاجئين.

2 ـ طالب المؤتمر بالعمل على تكريس ثقافة العودة في أوساط الشعب الفلسطيني كافة من خلال سلسة من البرامج الهادفة في شتى مجالات المعرفة، وفي هذا الإطار يوصي المؤتمرون بضرورة نشر ثقافة حق العودة بالمناهج الفلسطينية وتوسيع نطاق التوثيق الشفوي للنكبة ، ويؤكدون على أهمية إنتاج أفلامٍ وبرامجَ وثائقية عن قضية اللاجئين والمعاناة التي يعيشونها منذ ستين عاما .

3- يوصي المؤتمر بضرورة انشاء مركز فلسطيني وعربي متخصص في مراقبة المناهج الاسرائيلية التحريضية بحق الشعب الفلسطيني.

4 ـ طالب المؤتمرون الحكومة والمهتمين بحق العودة بضرورة مراجعة المنهاج الدراسية وتطويرها وكذلك تأليف كتب جديدة تقوم بدور الدليل للأنشطة الامنهجية.

5 ـ طالب المؤتمر المفوضية العليا للاجئين العمل على إعادة اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى ديارهم التي شرّدوا منها عام 1948 م وليس إلى أي مكان آخر باستثناء فلسطين ، وإيقاف مسلسل المخيمات.

6ـ مطالبة وكالة الغوث الدولية بتحسين خدماتها المقدمة للاجئين والتي باتت تتقلص بشكل ملحوظ .

7- دعم مبادرة جامعة النجاح الوطنية الهادفة لتشكيل هيئة مرجعية لتفعيل العمل على حق العودة والسعي لتجسيده على أرض الواقع .

8- دعم حملة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والتصدي لكل محاولات التطبيع والاستثمار مع الجانب الإسرائيلي.

ثالثا : على الصعيد القانوني

طالب المؤتمر الحكومة الفلسطينية والهيئات واللجان التي تتبنى حق العودة العملَ الفوري على تشكيل طاقم خبراء قانونيين مختصين في القانون الدولي على اختلاف مشاربهم، تكون مهمته الأساسية وضع الإطار القانوني العام واستكشاف الآفاق القانونية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وعرض مأساتهم أمام المحاكم الدولية ذات الاختصاص بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وبناء عليه تمت المطالبة بتشكيل الطواقم الفنية والاختصاصية من الخبراء لأجل توثيق الانتهاكات الصهيونية المتواصلة على امتاد النكبة الفلسطينية .