صفحة رافات الإلكترونية تنظم ورشة عمل حول حماية المستهلك
نشر بتاريخ: 28/09/2013 ( آخر تحديث: 28/09/2013 الساعة: 12:26 )
سلفيت - معا - نظمت صفحة بلدة رافات الإلكترونية وبالتعاون مع جمعية الفتيات المبدعات والعلاقات العامة في الامن الوطني بمحافظة سلفيت ورشة عمل حول موضوع حماية المستهلك الفلسطيني.
وقد رحب الناشط الشبابي راشد حسن عياش بالضيوف وعلى رأسهم جمعية الفتيات المبدعات والعلاقات العامة في الامن الوطني وشكرهم على تلبيتهم للدعوة التي أعلنت عنها صفحة بلدة رافات الإلكترونية وثمن على أهمية وضرورة تفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية ودور جهات الاختصاص في الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك.
وقالت مديرة جمعية الفتيات المبدعات رويدا ربايعة "نحن نهدف من هذه الورشة توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها" واكدت على ضرورة تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك والتعاون معها والمشاركة في انشطتها.
وأكد رضوان عياش مندوب عن مدير جمعية حماية المستهلك على أهمية الاهتمام بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع اسعارها.
وخلال الندوة تم عرض فيلم حول حماية المستهلك تحت اسم "فلسنا" الذي تم انتاجه من قبل مشروع الشراكة باشراف مركز معا للبحوث والانماء في رام الله.
وتم نقاش القضايا المرتبطة بالاستهلاك والذي اعتبره المتدخلون في هذه الندوة هدفا أساسيا لمعظم الأنشطة الاقتصادية وله دور أساسي في تركيب البنيان الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأشارت المداخلات إلى أن ارتفاع مستوى معيشة للأفراد وتطور وسائل الانتاج وزيادة الاستهلاك أدى إلى ارتفاع نسبة تضرر المستهلك الذي أصبح أمام عرضة لممارسات "غير شريفة" من طرف بعض الصناع والتجار والمهنيين الذين لا يسعون إلا إلى تحقيق الربح عن طريق إغراق الأسواق بكميات كبيرة من المواد والبضائع من أجل اكتساب الهيمنة الاقتصادية.
وتطرقت الندوة إلى النصوص التشريعية التي يتضمنها القانون والساعية إلى تنظيم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، وتبين خلال الندوة أن هناك قصوراً قانونيا واضطرابا تشريعيا في تنظيم هذه العلاقة وبات حسب المتدخلين الدفاع عن المستهلك ضرورة أساسية باعتباره أساس النشاط الاقتصادي والاستماع لصوته.
وانتهت الورشة بضرورة تفعيل دور المؤسسات والجهات الرسمية في الرقابة على المنتوجات والسلع الاستهلاكية وضرورة إيجاد منتوجات فلسطينية ذات جودة عالية.
وقد رحب الناشط الشبابي راشد حسن عياش بالضيوف وعلى رأسهم جمعية الفتيات المبدعات والعلاقات العامة في الامن الوطني وشكرهم على تلبيتهم للدعوة التي أعلنت عنها صفحة بلدة رافات الإلكترونية وثمن على أهمية وضرورة تفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية ودور جهات الاختصاص في الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك.
وقالت مديرة جمعية الفتيات المبدعات رويدا ربايعة "نحن نهدف من هذه الورشة توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها" واكدت على ضرورة تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك والتعاون معها والمشاركة في انشطتها.
وأكد رضوان عياش مندوب عن مدير جمعية حماية المستهلك على أهمية الاهتمام بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع اسعارها.
وخلال الندوة تم عرض فيلم حول حماية المستهلك تحت اسم "فلسنا" الذي تم انتاجه من قبل مشروع الشراكة باشراف مركز معا للبحوث والانماء في رام الله.
وتم نقاش القضايا المرتبطة بالاستهلاك والذي اعتبره المتدخلون في هذه الندوة هدفا أساسيا لمعظم الأنشطة الاقتصادية وله دور أساسي في تركيب البنيان الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأشارت المداخلات إلى أن ارتفاع مستوى معيشة للأفراد وتطور وسائل الانتاج وزيادة الاستهلاك أدى إلى ارتفاع نسبة تضرر المستهلك الذي أصبح أمام عرضة لممارسات "غير شريفة" من طرف بعض الصناع والتجار والمهنيين الذين لا يسعون إلا إلى تحقيق الربح عن طريق إغراق الأسواق بكميات كبيرة من المواد والبضائع من أجل اكتساب الهيمنة الاقتصادية.
وتطرقت الندوة إلى النصوص التشريعية التي يتضمنها القانون والساعية إلى تنظيم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، وتبين خلال الندوة أن هناك قصوراً قانونيا واضطرابا تشريعيا في تنظيم هذه العلاقة وبات حسب المتدخلين الدفاع عن المستهلك ضرورة أساسية باعتباره أساس النشاط الاقتصادي والاستماع لصوته.
وانتهت الورشة بضرورة تفعيل دور المؤسسات والجهات الرسمية في الرقابة على المنتوجات والسلع الاستهلاكية وضرورة إيجاد منتوجات فلسطينية ذات جودة عالية.